به گزارش گروه بینالملل مانا به نقل از سایت marinelink؛ «یان هافمن» رئیس لجستیک تجاری آنکتاد گفت: در حال حاضر سه مسیر کلیدی تجارت تحت تأثیر رویدادهای مختلف جهان قرار گرفته که از جمله آنها میتوان به جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد که مانع ارسال غلات روغن در مسیر دریای سیاه شده است.
وی تصر یح کرد: از سوی دیگر کانال پاناما نیز به علت پایین بودن سطح آب به دلیل خشکسالی سبب کاهش ترانزیت کشتی شده است. مسیر سومی که باید به آن اشاره کرد بحران در دریای سرخ و کانال سوئز است که اختلال در این مسیرها باعث فعل و انفعالات زیاد و وارد آمدن خسارت به صاحبان کالا میشود.
وی با اشاره به اینکه حملات شبه نظامیان یمن به کشتیهای تجاری و انحراف کشتیهای عبوری از دریای سرخ باعث شده حملونقل کالا از طریق کانال سوئز ۴۵ درصد کاهش یابد، افزود: از آن جاییکه سازمان آنکتاد از کشورهای در حال توسعه در زمینه تجارت جهانی حمایت میکند خطرات تورم بالا و به خطر افتادن امنیت غذایی و افزایش نرخ حمل بار و انتشار گازهای گلخانهای را یادآور شد.
«یان هافمن» در ادامه گفت: ۳۹ درصد کشتیهایی که قرار بود از کانال سوئز عبور کنند مسیر دماغه امید نیک را انتخاب کردهاند که این کار منجر به کاهش ۴۵ درصدی تناژ کالا از این مسیر شده است.
از سوی دیگر در کانال پاناما به علت خشکسالی، عبور کشتیها از این کانال ۳۶ درصد نسبت به سال قبل پایین آمده است و در صورتیکه وجود خطرات احتمالی برای عبور کشتیها از دریای سیاه را به این مورد اضافه کنیم جهان با نگرانی بیش از حدی روبهرو میشود، زیرا تأخیر کشتی، هزینه های بالاتر و انتشار گازهای گلخانهای به این مشکلات دامن میزند
به گفته وی کانال سوئز ۱۲ تا ۱۵ درصد تجارت جهانی و ۲۵ تا ۳۰ درصد ترافیک کانتینری را مدیریت میکند که محمولههای ترانزیتی کانتینری از طریق کانال سوئز در هفته منتهی به ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴ میلادی نسبت به اوایل دسامبر ۲۰۲۳ میلادی، ۸۲ درصد کاهش نشان میدهد. در حالیکه این آمار برای حاملان گاز LNG، فله خشک و تانکر نفتی به مراتب بیشتر است.
وی در ادامه خاطرنشان میسازد: شدیدترین لطمهای که حملونقل دریایی از محل اختلال در سه مسیر تجاری میبیند افزایش شدید نرخ حمل بار میباشد که نسبت به اوایل ماه دسامبر ۲۰۲۳ میلادی حداقل ۲ برابر شده است که تمام این موارد بر بحران موادغذایی بدون شک خواهد افزود و جهان وضعیتی مشابه آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال گذشته را شاهد خواهد بود و در پایان کار مصرف کنندگان نهایی خسارت و ضرر و زیان خواهند دید.
وی در پایان گفت: بدین ترتیب انتقال نرح بالاتر به مصرف کنندگان حداقل تا یکسال آینده ادامه خواهد داشت.