دیوان عالی پاناما در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی قرارداد اداره دو بندر استراتژیک در دو سوی کانال پاناما را که به یک شرکت مستقر در هنگکنگ واگذار شده بود، باطل اعلام کرد. این دادگاه حکم داد که قرارداد شرکت بنادر پاناما، زیرمجموعه شرکت خوشهای سیکی هاچیسون CK Hutchison، برای اداره بنادر بالبوآ و کریستوبال با قانون اساسی پاناما مغایرت دارد. چین در واکنش به این رای، در شدیدترین موضعگیری خود هشدار داد که پاناما به ناچار بهای سنگینی را از نظر سیاسی و اقتصادی خواهد پرداخت، مگر آنکه در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
این حکم در بحبوحه کشمکش فزاینده بر سر کنترل کانال استراتژیک پاناما صادر شد که بهعنوان یک دارایی ژئوپلیتیکی درجهیک، همزمان در کانون منافع دو قدرت بزرگ جهان، ایالات متحده و چین قرار دارد. جایگاه محوری کانال در تجارت جهانی و امنیت دریایی، آن را به یکی از اجتنابناپذیرترین نقاط اصطکاک در رقابت قدرتهای پیشرو تبدیل کرده است، که در آن هر تحول حقوقی یا اجرایی میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی پاناما داشته باشد.
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۳