
اختصاصی مانا- رزمایش ماموریت عدالت–۲۰۲۵ دومین تمرین بزرگ نظامی چین در سال ۲۰۲۵ محسوب میشود و پس از رزمایش "تندر تنگه–۲۰۲۵" که در آوریل همان سال برگزار شد، اجرا گردید. در حالی که رزمایش پیشین عمدتاً بر فشار نظامی محدود در اطراف جزایر ماتسو که مالکیت آن بین چین و تایوان مورد مناقشه است و بخشهای مرکزی و جنوبی تنگه تایوان متمرکز بود، رزمایش اخیر با دامنهای بهمراتب گستردهتر طراحی شد و تمامی شاخههای نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و موشکی فرماندهی جبهه شرقی را دربر گرفت. استفاده همزمان از ناوشکنها، بمبافکنها و پهپادها نشاندهنده گذار از تمرینهای موضعی به نمایش یک الگوی هماهنگ و چندبعدی از قدرت نظامی در پیرامون تایوان بود.
در سطح عملیاتی، این رزمایشها بر اجرای سناریوهای محاصره بنادر و نقاط حیاتی جزیره، کنترل مناطق کلیدی پیرامونی و سنجش آمادگی رزمی برای محاصره فراگیر تمرکز داشتند و بخشی از این تمرینها شامل انجام حملات آزمایشی با مهمات جنگی در هفت منطقه مشخص در اطراف تایوان بود که هدف آن ارزیابی هماهنگی میان نیروها و توان اعمال فشار همزمان از چند محور عنوان شد.
اجرای این مانورها در فضایی صورت گرفت که تنشهای سیاسی چین با بازیگران خارجی نیز رو به افزایش بود. پکن از یکسو فروش تسلیحات ۱۱.۱ میلیارد دلاری ایالات متحده به تایپه را برهمزننده موازنه موجود در تنگه تایوان دانست و نسبت به خطر تشدید بحران هشدار داد و از سوی دیگر اظهارات مقامهای ژاپنی درباره احتمال مداخله در صورت اقدام چین علیه تایوان را قاطعانه رد کرد. چین بار دیگر تأکید نمود که تایوان بخشی جداییناپذیر از قلمرو این کشور محسوب میشود و عبور از این خط قرمز را در روابط با قدرتهای خارجی برنمیتابد. در مقابل، دولت تایوان رزمایشهای اخیر را بیاساس و تحریکآمیز خواند و ایالات متحده نیز خواستار توقف فشار نظامی چین شد.
از منظر گستره جغرافیایی و میزان نزدیکی به تایوان، این رزمایشها بزرگترین تمرین نظامی چین تاکنون بهشمار میآیند و به عنوان ابزاری برای افزایش هزینه مداخله خارجی و بازترسیم خطوط بازدارندگی به کار گرفته شدند. فراتر از این فهم کامل ماموریت عدالت–۲۰۲۵ در چارچوب واکنش به تحولات کوتاهمدت قابل تبیین نیست، بلکه باید آن را در بستر استراتژی دریایی بلندمدت پکن و تلاش هدفمند آن برای بازتعریف موازنه قدرت در محیط پیرامونی تحلیل کرد که دریاها دیگر به میدان عملیات نظامی محدود نمیشوند، بلکه به مرکز ثقل رقابت ژئوپلیتیکی چین با قدرتهای خارجی بدل شدهاند و مسیر ورود به بحث قدرتنمایی دریایی پکن را هموار میکنند.
قدرتنمایی چین و تمرکز بر مرکز ثقل دریایی
گرایش فزاینده چین بر ابزارهای دریایی نشان میدهد که تنگه تایوان از سطح یک پهنه جغرافیایی مورد مناقشه فراتر رفته و به عرصه محوری اعمال قدرت و بازتنظیم موازنه استراتژیک در محیط پیرامونی پکن تبدیل شده است. در نگاه استراتژیک چین تسلط مؤثر بر فضاهای دریایی پیرامون تایوان کارکردی دفاعی در حفاظت سرزمینی دارد و همزمان نقشی بازدارنده در محدود سازی نفوذ قدرتهای فرامنطقهای ایفا میکند. از همین منظر رزمایشهایی، چون ماموریت عدالت–۲۰۲۵ را باید بخشی از منطق قدرتنمایی دریایی چین دانست که در آن کنترل فضاهای دریایی به ابزار اصلی اعمال فشار و تنظیم قواعد رقابت با ایالات متحده و متحدانش بدل شده است.
در سالهای اخیر تمرکز نظامی پکن بهطور فزایندهای بر "نخستین زنجیره جزیرهای" معطوف شده که به صورت کمربندی ژئواستراتژیک از مجمعالجزایر ژاپن آغاز شده و تا شبهجزیره مالایا امتداد مییابد. این پهنه دریایی هسته اصلی استراتژی منطقهای چین محسوب میشود، زیرا کنترل یا ایجاد اختلال در آن میتواند بهطور مستقیم موازنه قدرت در شرق و جنوبشرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد. تسلط مؤثر بر این فضا به لحاظ استراتژیک به معنای حفاظت از پیرامون سرزمینی و مهار نفوذ قدرتهای فرامنطقهای و تنظیم قواعد حضور آنها در محیط پیرامونی چین است. بر این اساس الگوی اعمال قدرت دریایی چین را نمیتوان صرفاً بهعنوان نمایش توان نظامی یا واکنشی کوتاهمدت به تحولات سیاسی پیرامون تایوان تفسیر کرد.
آنچه در رزمایش ماموریت عدالت–۲۰۲۵ مشاهده میشود، بازتاب یک منطق منسجم اعمال قدرت است که بهصورت همزمان ابعاد ژئواستراتژیک، حقوقی-عملیاتی، زیرساختی و گفتمانی را در بر میگیرد. از همین رو چینش اقدامات چین در این رزمایش را میتوان در قالب مجموعهای از اهداف مکمل تحلیل کرد که هر یک بُعدی متفاوت از استراتژی پکن در بازتعریف موازنه قدرت در محیط پیرامونی را آشکار میسازند.
۱- هدف ژئواستراتژیک: تسلط بر فضای پیرامونی و نخستین زنجیره جزیرهای
رزمایش ماموریت عدالت–۲۰۲۵ تجلی عملی منطق ژئواستراتژیک تسلط بر فضای پیرامونی و نخستین زنجیره جزیرهای بود که در جریان آن چین فضای پیرامونی تایوان را به هفت منطقه دریایی مشخص تقسیم و آنها را بهعنوان مناطق محدودشده یا ممنوعه اعلام کرد. آرایش این مناطق بهگونهای طراحی شد که بنادر و مسیرهای حیاتی تایوان را از جهات مختلف دربر گیرد به نحوی که محور شمالی برای اعمال فشار بر مسیرهای منتهی به تایپه، محور جنوبی در مجاورت بندر کائوشیونگ بهعنوان گلوگاه اصلی تجارت و واردات انرژی و محور شرقی برای کنترل دسترسی از اقیانوس آرام در نظر گرفته شد. این الگو نشان میدهد که پکن قادر است دسترسی دریایی تایوان را بهصورت همزمان از چند محور تحت فشار قرار داده و محیط پیرامونی جزیره را به بخشهایی قابل کنترل تقسیم کند.
۲- هدف حقوقی-عملیاتی: بهرهبرداری هدفمند از ابهامهای حقوق دریایی
اهمیت آرایش فضایی و عملیاتی این رزمایش زمانی پررنگتر میشود که بخش قابلتوجهی از مناطق دریایی محدود شده و ممنوع شده در جریان رزمایش به فضاهایی گسترش مییابد که تایوان آنها را جزو آبهای سرزمینی یا منطقه مجاور خود تلقی میکند. تایوان همانند سایر کشورهای ساحلی آبهای سرزمینی خود را تا فاصله ۱۲ مایل دریایی از خط مبدأ تعریف کرده و فراتر از آن نیز یک منطقه مجاور به وسعت ۱۲ مایل دریایی در نظر میگیرد. این منطقه بهعنوان یک حائل عملیاتی حیاتی عمل میکند و به نهادهای ذیصلاح امکان میدهد تخلفات احتمالی را پیش از ورود به حریم سرزمینی یا هوایی مورد بررسی قرار دهند.
از این منظر تایپه میان فعالیتهای نظامی چین و اقداماتی که به عنوان نشانهای از تلاش برای نقض حاکمیت ارضی تلقی میشوند، تمایز قائل میشود و این تمایز را بهعنوان آزمونی عملی برای اعمال فشار حاکمیتی در نظر میگیرد. در مقابل، چین با گسترش دامنه رزمایشها به این فضاهای مبهم در پی تضعیف کارکرد منطقه مجاور و بهرهبرداری از خلأهای حقوقی است. تغییر در تلقی از کارکرد این منطقه میتواند به الگویی قابل تعمیم در سایر پهنههای مناقشهخیز دریایی تبدیل شود و بهتدریج یکی از لایههای کلیدی مدیریت ریسک و مهار تنش در محیطهای دریایی را تضعیف کند.
۳- هدف زیرساختی: فشار بر مسیرهای حیاتی و تابآوری اقتصادی-اجتماعی
آنچه رزمایش ماموریت عدالت–۲۰۲۵ را از مانورهای پیشین متمایز میکند، پیوند مستقیم میان فشار نظامی و اختلال در زیرساختهای حیاتی است. تمرکز بر شبیهسازی محاصره بنادر اصلی، محدودسازی تردد دریایی و اعمال فشار غیرمستقیم بر مسیرهای واردات انرژی نشان میدهد که منطق محاصره در تفکر عملیاتی چین تنها به کنترل نظامی محدود نمیشود، بلکه با هدف تضعیف تابآوری اقتصادی و اجتماعی تایوان طراحی شده است. در این سازوکار هزینههای بحران از سطح نظامی فراتر رفته و مستقیماً به حوزه ثبات داخلی، زنجیره تأمین و زندگی مدنی منتقل میشود.
اعلام مناطق ممنوع دریایی و هوایی حتی در غیاب استقرار دائمی نیرو برای کنترل فیزیکی بیانگر تکیه فزاینده چین بر الگوی تبعیت احتیاطی است. در این الگو بازیگران غیرنظامی از خطوط کشتیرانی تا اپراتورهای هوایی بهدلیل ارزیابی ریسک، هزینههای بیمه و مسئولیتهای حقوقی پیش از اعمال زور مستقیم رفتار خود را با محدودیتهای اعلامشده تطبیق میدهند. تداوم این روند بهویژه با نزدیک شدن فعالیتها به کمربندهای حفاظتی نهایی میتواند به افزایش تدریجی تنش بدون عبور رسمی از آستانه درگیری منجر شود.
۴- هدف گفتمانی-سیاسی: بازتعریف مسئولیت تنش و مهار مداخله خارجی
همزمان با ابعاد میدانی رزمایش ماموریت عدالت–۲۰۲۵ در سطح گفتمانی نیز بهعنوان ابزاری برای بازتعریف مسئولیت تنشها بهکار گرفته شد. روایت رسمی پکن این مانورها را واکنشی دفاعی به مداخله خارجی معرفی میکند و میکوشد مسئولیت بیثباتی را متوجه تایوان و حامیان امنیتی آن سازد. این چارچوب روایی همزمان در سطح داخلی تایوان با هدف تضعیف مشروعیت سیاسی دولت حاکم و القای بیفایده بودن مقاومت دنبال میشود.
در مجموع برآیند این شواهد عملیاتی، حقوقی و استراتژیک نشان میدهد که رزمایش ماموریت عدالت–۲۰۲۵ را نمیتوان صرفا یک نمایش قدرت یا واکنش مقطعی به تحولات سیاسی پیرامون تایوان تلقی کرد. گستره جغرافیایی کم سابقه این مانورها و میزان نزدیکی به پیرامون جزیره موید ان است که چین به طور هدفمند از ابزار رزمایش برای افزایش هزینه مداخله خارجی و بازترسیم عملی خطوط بازدارندگی بهره گرفته است.
در این چارچوب دریاها به عرصهای برای اعمال بازدارندگی چندلایه و مدیریت تدریجی بحران تبدیل شدهاند که به چین امکان میدهد بدون عبور رسمی از آستانه جنگ واقعیتهای میدانی جدیدی را تثبیت کند و دامنه انتخابهای استراتژیک بازیگران خارجی را محدود سازد. بدین ترتیب ماموریت عدالت–۲۰۲۵ نشانهای روشن از گذار چین به مدلی از اعمال قدرت است که میتواند در آینده به الگوی غالب مدیریت تنش در تنگه تایوان و دیگر پهنههای مناقشهخیز دریایی بدل شود.
شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بینالملل