۱۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۱

ابعاد چشم انداز راهبردی عربستان برای توسعه بنادر

عربستان سعودی در حال تکمیل برنامه‌های استراتژیک بلندپروازانه خود برای توسعه بنادر دریایی خود است. به نظر می‌رسد که طرح‌های توسعه بندری، یک عنصر حیاتی در دستیابی به اهداف مربوط به طرح‌های بزرگ صنعتی و همچنین کمک به ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری است که موقعیت سعودی را در لجستیک جهانی ارتقا می‌دهد.
کد خبر: ۹۶۹۸۷

ابعاد چشم انداز راهبردی عربستان برای توسعه بنادر

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، برنامه‌ توسعه بنادر عربستان از سه دلیل اصلی پیروی می‌کند: نخست؛ افزایش نقش بنادر در برنامه توسعه صنعت ملی و خدمات لجستیک (NDLP) برای تقویت چهار بخش اصلی صنعت، معدن، انرژی و لجستیک.

دوم، گسترش نقش بخش خصوصی از طریق افزایش تعداد پایانه‌های کانتینری در برخی بنادر بزرگ به منظور ارتقای ظرفیت آنها که بندر ملک عبدالله در این زمینه الگو است.

 سومین دلیل، تقویت تعداد خطوط کشتیرانی، افتتاح خطوط جدید و پیوند آنها با بنادر منطقه‌ای و بین‌المللی است که پیوند سه‌جانبه بندر اسلامی جده، جبل علی امارات و بندر عین سخنه مصر در همین راستا بود. این اتصال نقش سعودی را به عنوان رابط اصلی بین شرق و غرب افزایش می‌دهد، به خصوص که حدود ۱۳ درصد تجارت جهانی از طریق بنادر آن انجام می‌شود.

 افزایش صادرات غیرنفتی سعودی

چشم انداز عربستان برای توسعه بنادر چندین هدف استراتژیک را برآورده می‌کند که در راستای دستیابی برنامه ۲۰۳۰ میلادی است. در این میان، بنادر عربستان نقش حیاتی در دستیابی به اهداف استراتژیک ملی برای افزایش سهم غیرنفتی ایفا می‌کنند. براساس برآوردها، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی از ۱۶ تا ۵۰ درصد در چارچوب اهداف برنامه‌های چشم انداز ۲۰۳۰ میلادی افزایش خواهد یافت. به طوری‌که بنادر این کشور حدود ۷۰ درصد از حجم مبادلات تجاری غیرنفتی عربستان را جابه‌جا می‌کنند که نقش مهمی در تنوع بخشیدن به اقتصاد و منابع درآمد، به ویژه در دوره کاهش قیمت نفت دارد.

 تقویت ارتباطات داخلی و منطقه‌ای

همچنین، توسعه بنادر عربستان در راستای دستیابی هماهنگی با سایر بخش‌ها در چارچوب اهداف عربستان سعودی به عنوان پایگاه صنعتی واحد است که بخش حمل‌ونقل با تمام اجزای آن نقش مهمی در اتصال جغرافیایی داخلی با فرودگاه‌ها و مناطق اقتصادی حیاتی دارد.

در همین زمینه، ابتکارات اتصال داخلی با سایرین در سطح منطقه ادغام می‌شود، زیرا سرعت برنامه‌های اداره کل بنادر سعودی برای راه اندازی خطوط کشتیرانی مستقیم شتاب گرفته است. به طوری‌که ارتباط بندر اسلامی جده، جبل علی امارات و عین سخنه در مصر، آن را به نخستین خط کشتیرانی مستقیم تبدیل کرده که مهم‌ترین بنادر قاره‌های آسیا و آفریقا را برای خدمات حمل‌و‌نقل کانتینری در سواحل دریای سرخ به هم متصل می‌کند.

 این گام در راستای ارتقای نقش بندر اسلامی جده در ارتباط مستقیم بین بنادر شرق - غرب و موقعیت استراتژیک آن در اتصال بین سه قاره جهان است. همکاری با گروه جهانی بنادر دبی برای توسعه ترمینال کانتینری جنوبی در بندر اسلامی جده است که با ایجاد زیرساخت‌های بندر و ایجاد فرصت‌های تجاری بزرگ، این بندر را به نقطه جذابی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در این پایانه تبدیل می‌کند.

ورود دی‌پی ورلد

علاوه بر این، ورود شراکت DP World برای مشارکت و سرمایه گذاری در بنادر عربستان، با توجه به نقش جهانی این شرکت در صنعت، بعد استراتژیک مهم دیگری می‌افزاید، زیرا این گام نشان دهنده پذیرش شرکت به نقش حیاتی این بنادر به عنوان محور ترانزیتی در تجارت دریایی است. بنابراین، موقعیت استراتژیک بنادر عربستان و نقش آنها در افزایش جریان ترافیک تجاری از طریق مسیر دریایی حیاتی جهت اتصال اروپا و آسیا، توانسته نظر مدیران شرکت DP World را به خود جلب کند.

از همین روی، DP World از طریق مشارکت خود در خط مستقیم جدید، به بخشی جدایی‌ناپذیر از اکوسیستم بنادر عربستان تبدیل شده است که به افزایش رقابت پذیری آن کمک می‌کند. تلاش برای اتصال بنادر این کشور به بنادر منطقه‌ای و بین‌المللی و اختصاص نقش بنادر عربستان به عنوان مرکز حیاتی و عمده خدمات لجستیکی در منطقه تأثیر بزرگی در این روند دارد.

رویکرد خصوصی‌سازی

از سوی دیگر، خصوصی‌سازی یک جهت استراتژیک در چارچوب چشم‌انداز عربستان برای توسعه بخش بندری است که تجربه متمایز خصوصی‌سازی بندر ملک عبدالله، واقع در سواحل دریای سرخ در یکی از مهمترین مناطق تجارت دریایی نشان دهنده اهمیت این روند است. بنابراین، اداره کل بنادر عربستان در حال حرکت به سمت خصوصی‌سازی، به ویژه پس از امضای توافقنامه‌ای به ارزش هفت میلیارد ریال (۱.۹ میلیارد دلار) با شرکت بین‌المللی بنادر عربستان (SGB) برای توسعه و بهره برداری از پایانه‌های کانتینری بندر ملک عبدالعزیز در دمام، واقع در شرق عربستان سعودی و ساحل خلیج فارس است.

 این توافقنامه به افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی ظرفیت این بندر کمک می‌کند تا به حدود ۷.۵ میلیون کانتینر در سال برسد. همچنین، بیش از ۴۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد می‌کند، چون بزرگترین بندر در سواحل خلیج فارس بوده و به راه آهن نیز متصل است.

با توجه به تجربه بندر ملک عبدالله، چشم‌انداز روشنی از ثمرات استراتژی خصوصی سازی عربستان سعودی در بنادر، قابل تصور است. با این رویکرد، ظرفیت این بندر به ۵.۵ میلیون کانتینر افزایش یافته و با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته بندر از جمله عمق اسکله‌های آن، موقعیت استراتژیک خود را در نقشه بنادر عربستان تقویت می‌کند.

 

ارسال نظرات
آخرین اخبار