بهبود تجارت جهانی در سال های 2017 و 2018 میلادی

به گزارش گروه بین الملل مانا و به نقل از سازمان جهانی تجارت (WTO)، انتظار می رود رشد حجم کالا در امور تجاری در سال جاری میلادی از جایگاه سست خود در سال گذشته فاصله بگیرد و دوباره احیا شود، البته تنها در صورتی این اتفاق خواهد افتاد که اقتصاد جهانی بهبود یابد و دول به دنبال ادغام سیاست های درست با یکدیگر باشند. 

بر اساس این گزارش و درحالی که بلاتکلیفی اقتصادی و سیاست های توسعه ای پیش بینیِ رشد تجارت در سال جاری میلادی را ریسک پذیر می کند میانگین رشد تجارت جهانی در سال جاری میلادی بین 1.8 تا 3.6 و در سال 2018 میلادی بین 2.1 تا چهار درصد ثبت خواهد شد.

بر همین اساس، غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد جهانی در کوتاه مدت و عدم شفافیت در خصوص عملکرد دولت در بخش سیاست های پولی، مالی و تجاری خطر افت فعالیت تجاری را تشدید می کند. افزایش ناگهانی تورم منجر به افزایش نرخ سود و سیاست های مالی پیچیده تری شده و تحمیل اقداماتی مبنی بر کاهش کسب و کار جهانی رشد مثبت تجارت طی دو سال آینده را با روالی کند همراه ساخته است.

در همین راستا، رئیس کل سازمان جهانی تجارت گفت: رشد کند تجارت در سطح بین المللی و در سال های اخیر به طور گسترده حاکی از ضعف موجود در اقتصاد جهانی است. تجارت، در صورتی که حمل و نقل کالا و منابع خدماتی در مرزها فعالیت خود را متوقف نکند، توان بالقوۀ رشد در سطح جهانی را دارد. اما سیاستمدارن تلاش می کنند با اعمال محدودیت هایی بر واردات بهبود تجارت بین الملل را مختل و بسیاری را خانه نشین کنند.

از سوی دیگر، تجارت در برخی جوامع منجر به برخی جابه جایی های اقتصادی شده است اما اثرات منفیِ آن نباید اغراق آمیز باشد و مزایایی آن در رشد و توسعه صنعت و ایجاد شغل نباید نادیده گرفته شود. بر همین اساس، باید به تجارت به عنوان گزینه ای برای حل مشکلات اقتصادی نگاه کنیم نه خود مشکل.

پیش بینی های سازمان جهانی تجارت در خصوص رشد خوشبینانۀ تجارت در سطح بین المللی و در سال های جاری و سال 2018 میلادی بر اساس مفروضات مشخصی صورت گرفته است و با این حال احتمال کاهش تجارت بر اساس شواهد نیز وجود دارد. رسیدن به رشد مذکور نیازمند توسعۀ تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی است به گونه ای که این میزان در سال گذشته با 2.3 درصد رشد در مقایسه با سال 2015 میلادی همراه شد و در سال جاری نیز باید افزایش قابل توجهی داشته باشد.

در سال 2016، رشد کند تجارت تنها 1.3 درصد ثبت شد که بخشی از آن به علت فعالیت های اقتصادی دوره ای بود و این امر منجر به تغییرات ساختاری در رابطۀ بین تجارت و بازده اقتصادی شد در این میان درخواست جهانی در سال گذشته نیز بسیار افت کرد و میزان سرمایه گذاری ها در آمریکا و چین با هدف ایجاد تعادل دوباره در اقتصاد کشورها کاهش و به دنبال آن میزان درخواست وارداتی تعدیل یافت.

این گزارش افزود: رشد اقتصاد جهانی از زمان بحران مالی ناپایدار است. اما تمام مناطق اقتصادی دنیا برای اولین بار و در سال های اخیر به طور همزمان رشد خوبی را در سال جاری میلادی باید تجربه کنند زیرا این امر باعث رشد اضافی و بهبود بیشتر تجارت خواهد شد.

شاخص چشم انداز تجارت جهانیِ WTO رشد قدرتمند تجارت در نیمۀ نخست سال جاری میلادی را نشان می دهد. اما اتخاذ تصمیمات سیاسی بهت برانگیز می تواند نتیجه و پیش بینی های انجام شده را با شوک روبه رو سازد. برای مثال تورم پیش بینی شده می تواند بانک های مرکزی را با سرعتی بیش از آنچه انتظار داریم وادار به اتخاذ سیاست های مالی پیچیده تری کند و باعث کاهش رشد اقتصادی و تجارت در کوتاه مدت شود.

عوامل دیگر از جمله خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا نیز می تواند بر عملکرد تجارت تاثیری جدی بگذارد. در همین راستا، امکان افزایش بکارگیری سیاست های تجاری محدودسازنده وجود دارد که بر درخواست و جریان سرمایه گذاری ها تاثیر می گذارد و رشد اقتصادی را از میان مدت به بلند مدت متوقف می کند. بر همین اساس، باید انتظار کاهش عملکرد تجاری در سال جاری میلادی به پایین ترین سطح ممکن را نیز داشت.

در مجموع حجم تجارت کالای جهانی در مقایسه با بازده جهانی 1.5 برابر زودتر رشد می کند اما از زمان بحران مالی نسبت رشد تجارت به تولیدناخالص داخلی افت کرده و به نسبت یک به یک رسیده است. سال گذشته این نسبت بار دیگر کاهش یافت و 0.6 به یک شد. WTO انتظار دارد این نسبت در سال جاری میلادی بهبود یابد.

نسبت رشد حجم کالاهای تجاری به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سطح جهان طی سال های 1981-2016 میلادی در نمودار زیر نمایش داده شده است.

 

 

حجم کالاهای تجاری با رشد 1.3 درصدی سال 2016 میلادی را پشت سر گذاشت. میزان واردات در اقتصادِ کشورهای در حال توسعه شاهد افت شدید سه درصدی در سه ماه نخست سال 2016 میلادی و 11.6 درصدی در کل سال گذشته بود اما در سه ماه دوم سال گذشته بهبود یافت و تا پایان سال روال خوبی را در پیش خواهد گرفت.

در این میان، میزان واردات در اقتصاد کشورهای درحال توسعه با روالی کند رشد کرد. بر همین اساس در سال گذشتۀ میلادی  میزان واردات کشورهای توسعه یافته دو درصد افزایش یافت درحالی که اقتصادِ کشورهای در حال توسعه در رکود به سر برد و تنها 0.2 درصد رشد داشت، میزان صادرات نیز با رشد ملایم در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه به ترتیب 1.4 و 1.3 درصد رشد گرفت.

 

با توجه به شاخص های رشد اصلی تجارت در اولین ماه های سال جاری میلادی، سال جاری میلادی پرقدرت آغاز شد. توان عملیاتیِ کانتینر در بنادر بزرگ به بالاترین میزان خود در مقایسه با سال 2015 میلادی رسید و رشد 5.2 درصدی را در دو ماه نخست سال 2017 میلادی ثبت کرد. در نمودار زیر می توان شاخص توان عملیاتی در حمل و نقل کانتینری از ماه ژانویۀ سال 2007 میلادی تا ماه فوریۀ سال جاری میلادی را با یکدیگر مقایسه کرد.

 

ایجاد تعادل با توجه به شاخص های مثبت حمل و نقل کانتینری امری قابل دسترس است. همزمان با رشد جریان های ضد جهانی و افزایش جنبش های سیاسی پوپولیستی، انجام اقدامات محدودکنندۀ تجاری به طور گسترده نیز تا حدی افزایش یافته است. این درحالی است که اتخاذ تصمیمات هدفمند بر تجارت جهانی و بازده آن تاثیری منفی نخواهد گذاشت. در این میان در صورت واگذاری توافقات تجاری به بازار مشتریان، کسب و کار، سرمایه گذاری و تجارت بین الملل آسیبی جدی به تجارت وارد خواهد شد.

از سوی دیگر، همزمان با افزایش تورم بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته باید اقدامات سختگیرانه تری در خصوص بودجه و صندوق های مالی خود در نظر بگیرند. تغییرات در سیاست های مالی عواقب بین المللی ناخواسته ای دارد که می تواند موجب کاهش تجارت و فعالیت های اقتصادی در سطح جهان شود.

شایان ذکر است، مذاکرات چالش برانگیز بریتانیا و دول عضو اتحادیۀ اروپا عدم ثبات در خصوص نوع روابط تجاری بین آنان در آینده را تحت الشعاع قرار می دهد. از طرفی بدهی کشورها به اتحادیه از دیگر عوامل تضعیف کنندۀ تجارت جهانی است که طی دو سال آینده حل خواهد شد.