سال ۲۰۲۶؛ توفان مازاد ظرفیت، تعرفه‌ها و کاهش تقاضا در کمین بازار حمل‌و‌نقل کانتینری

اختصاصی مانا- با بازنگری دولت ترامپ در تعرفه‌های خود و تأیید آنها از سوی دیوان عالی آمریکا، همچنین ازسرگیری ترانزیت از طریق دریای سرخ و کانال سوئز، یک تغییر گسترده‌تر در زنجیره‌های تأمین جهانی در شرف وقوع است.

در دهه‌های اخیر، رویداد‌های غیرمنتظره و برنامه‌ریزی‌نشده نقش مهمی در بازده بالای خطوط کانتینری از سال ۲۰۲۰ تاکنون داشته‌اند. با این حال، زمان‌بندی تعرفه‌های ایالات متحده و افزایش گسترده تناژ جدید می‌تواند به سود‌های فرصت‌طلبانه شرکت‌های حمل‌ونقل پایان دهد.

این ترکیب، موجب کاهش تقاضا در سودآورترین معاملات خواهد شد و در عین حال، از طریق عرضه بیش از حد ظرفیت، فشار بیشتری را بر بازار حمل‌ونقل کانتینری وارد می‌کند.

بازگشایی کانال سوئز، ظرفیتی را که پیش‌تر توسط مسیر‌های انحرافی جذب شده بود آزاد خواهد کرد، اما نحوه مدیریت و زمان‌بندی بازگشت به این آبراه، میزان اختلالی را که این تغییرات ایجاد می‌کنند تعیین خواهد کرد.

نرخ حمل‌ونقل کانتینری در معاملات عمده شرق به غرب، امسال به دلیل کاهش تقاضای ایالات متحده در نتیجه تعرفه‌ها و همچنین افزایش تناژ جدید که فشار نزولی بیشتری ایجاد کرده است، ضربه بزرگی خورده است. داده‌های شرکت کارگزاری کشتی Braemar نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد، یعنی ۱۱۲۲ کشتی کانتینری با ظرفیت ۱۱.۴ میلیون TEU، در حال حاضر سفارش داده شده‌اند.

جاناتان روچ، محقق Braemar، می‌گوید: «تخمین می‌زنیم ظرفیت مازاد کانتینر در دوره پنج‌ساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به طور متوسط سالانه حدود ۲۳ درصد باشد و این رقم در سال ۲۰۲۹ با کمتر از ۳۰ درصد به اوج خود برسد. این صنعت پس از کاهش تحویل‌ها در سال ۲۰۲۶، در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ با یک دوره دو‌ساله رشد بسیار سنگین ناوگان مواجه خواهد شد.»

وی در ادامه یادآور می‌شود که این دو سال، دوره‌هایی بحرانی برای شرکت‌های خطوط کشتیرانی محسوب می‌شوند و احتمالاً اتخاذ استراتژی‌های مدیریت کاهش ظرفیت کشتی را تسریع خواهند کرد.

ظرفیت بیش از حد، حتی با وجود افزایش اندک ظرفیت در مسیر آسیا به ساحل غربی ایالات متحده در طول هفته گذشته، تأثیر قابل توجهی بر بازگشت کشتی‌ها داشته است. طبق داده‌های Xeneta، رقم ماهانه ۲۰۵۲ دلار برای هر کانتینر ۲۰ فوتی نشان‌دهنده کاهش ۳۲ درصدی نسبت به ماه قبل است؛ در حالی که ظرفیت در همین مدت ۲۰ هزار TEU، معادل یک درصد، افزایش یافته است.

سطح نرخ‌های ساحل شرقی ایالات متحده نیز با ۲۱ درصد کاهش به ۲۸۴۳ دلار برای هر کانتینر ۲۰ فوتی رسید و افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت را نشان داد که این رقم نیز ناشی از افزایش ۲۰ هزار TEU بوده است.

در مسیر آسیا به شمال اروپا، نرخ‌های خدمات حدود ۵ درصد افزایش یافته و به ۲۴۱۸ دلار برای هر کانتینر ۲۰ فوت رسیده است؛ آن هم با وجود افزایش ۵ درصدی ظرفیت به میزان ۱۳ هزار TEU.

نرخ‌های مدیترانه‌ای به دلیل کاهش ۱۱ درصدی ظرفیت پیشنهادی، معادل ۱۸ هزار TEU کمتر از ماه قبل، از سایر مسیر‌ها پیشی گرفته‌اند و فشار صعودی بر نرخ ۳۳۱۴ دلار برای هر کانتینر ۲۰ فوت وارد کرده‌اند.

پیتر سند، تحلیلگر ارشد Xeneta، می‌گوید: «در حال حاضر مسیر شرق دور تا شمال اروپا هم‌زمان شاهد رشد تقاضا و عرضه است. شرکت‌های حمل‌ونقل در حال افزایش ظرفیت هستند و نرخ‌ها به جای کاهش، همچنان در حال افزایش‌اند. افزایش نرخ‌های لحظه‌ای از شرق دور تا مدیترانه حتی قوی‌تر است و در ماه گذشته رشد دو رقمی پایداری داشته، اما این موضوع با کاهش ظرفیت در این تجارت تشدید شده است.»

با تشدید نابرابری عرضه و تقاضا برای شرکت‌های حمل‌ونقل، ازسرگیری کامل و قابل توجه اوراق کشتی‌های کانتینری احتمالاً از اوایل سال ۲۰۲۶، همراه با کاهش شدید سفارش کشتی‌های بزرگ‌تر، آغاز خواهد شد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در اول دسامبر، حدود ۱۳۶۰ کشتی بالای ۲۰ سال سن داشته‌اند. سفارش فعلی برای کشتی‌های تا ظرفیت ۵۰۹۹ TEU، شامل ۳۸۳ فروند کشتی است. بدون در نظر گرفتن اوراق، می‌توان گفت ناوگان قدیمی پاناماکس تا پایان سال ۲۰۳۰ می‌تواند به ۲۰۰۰ کشتی گسترش یابد که حدود ۵۰ درصد از این بخش ناوگان را تشکیل می‌دهد.

شرکت‌های حمل‌ونقل از ماه فوریه به دنبال معرفی خدمات مشابه برای گسترش تولید به ویتنام، هند، اندونزی و سایر کشور‌ها هستند. بسیاری از بنادر در این مناطق به توقف‌های بیشتر با استفاده از کشتی‌های کوچک‌تر نیاز خواهند داشت که وظیفه تغذیه کشتی‌های بزرگ‌تر با توقف‌های کمتر را بر عهده دارند. این وضعیت می‌تواند به کمبود کشتی‌هایی منجر شود که خدمات خطوط اصلی را در تعدادی از مناطق کلیدی به یکدیگر متصل می‌کنند.

در پایان باید خاطرنشان ساخت اگر دیوان عالی آمریکا حکم دهد که تعرفه‌های ترامپ قانونی هستند، ممکن است دولت عوارض سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند؛ برای مثال علیه هند که توافقات تجاری قابل توجهی با روسیه منعقد کرده و به دلیل حمله به اوکراین از سوی ایالات متحده تحریم شده است. از سوی دیگر، اگر دیوان عالی کشور علیه مالیات بر واردات رأی دهد، انتظار می‌رود تعرفه‌ها برای مدتی برداشته شوند، اما از طریق روش‌های دیگر دوباره برقرار گردند. این وضعیت به افزایش عدم اطمینان در بازار خواهد انجامید.

مترجم: بهاره قهرمانی

منبع: بلومبرگ دریایی