افزایش نگرانی‌ها درباره صنعت بازیافت کشتی در ترکیه

به گزارش گروه بین‌­الملل مانا طبق اعلام «پلتفرم بین‌المللی بازیافت کشتی‌ها» مستقر در بلژیک، در سوم جولای، کشتی نفتی از رده خارج‌شده FSO Sloug که بیش از دو سال در محوطه کارگاه بازیافت سیمشکلر در علی‌آغا بدون اقدام ایمنی رها شده بود، دچار آتش‌سوزی شد. در زمان حادثه حدود ۶ هزار تُن مواد نفتی باقی‌مانده در مخازن کشتی وجود داشته و بر اساس گزارش‌ها، این آتش‌سوزی در جریان عملیات برشکاری و به دلیل احتراق پسماند‌های نفتی آغاز شده است.

سونای تزکان از «پلتفرم کارگری اژه» گفت: «زمانی‌که به منطقه رفتیم، همه‌جا در دود سیاه غرق بود و کارگران همچنان مشغول کار بودند. این حادثه، نتیجه نبود نظارت و قصور در اجرا بود.»

در بخشی دیگر، ورود ناوشکن قدیمی بریتانیایی HMS Bristol که حاوی صد‌ها قطعه آزبست، رنگ‌های سرب‌دار، پوشش‌های آلی‌ قلع، ترکیبات کلر و فلوئوروکربن و تجهیزاتی با PCB بود، نیز انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته است. طبق اسناد رسمی، این کشتی شامل بیش از ۴۰۰ مورد آزبست، ۲۸۳ کیلوگرم رنگ سربی و ۲۶۳.۵ کیلوگرم ماده سمی ممنوعه تری‌بوتیل‌قلع (TBT) است.

سلما آک‌دوغان از اتاق مهندسان محیط‌ زیست استان ازمیر، ورود این کشتی را «نشان‌دهنده شکست سیستماتیک» در ساختار نظارتی دانست و گفت: «هیچ کشتی‌ای نباید بدون کنترل‌های سخت‌گیرانه در علی‌آغا بازیافت شود. HMS Bristol باید فوراً بازگردانده شود و نیروی دریایی بریتانیا باید سیاستی شفاف و پایدار در قبال بازیافت کشتی اتخاذ کند.»

شکایت کیفری و افشاگری گسترده نهاد‌های مدنی

در پی افزایش نگرانی‌ها، ائتلافی از نهاد‌های مدنی و صنفی شامل انجمن فرهنگی و محیط‌زیستی اژه (EGEÇEP)، اتاق پزشکی ازمیر، اتحادیه کارگران بندر و صنایع کشتی‌سازی (DGD-SEN)، اتاق مهندسان شیمی و ابتکار فضای زندگی ازمیر، در ژوئن شکایتی کیفری علیه نهاد‌های دولتی و شرکت‌های بازیافت کشتی تنظیم کردند.

در این شکایت، تخلفات گسترده‌ای از جمله آلودگی تعمدی محیط‌زیست، جعل اسناد رسمی، سوءاستفاده از موقعیت اداری و نقض مداوم قوانین ایمنی شغلی مطرح شده است.

وکیل محیط‌ زیست، خانم هولیا ییلدریم، تأکید کرد: «واحد‌های بازیافت کشتی در علی‌آغا آگاهانه مرتکب آلودگی زیست‌محیطی شده‌اند و بدون رعایت شرایط ایمنی و بهداشتی الزامی، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»

مالکیت زمین و ابهامات جدید

هم‌زمان با پایان قریب‌الوقوع قرارداد ۲۰ ساله اجاره اراضی منطقه بازیافت علی‌آغا با سازمان مسکن ترکیه (TOKİ) در سال ۲۰۲۶، شهرداری علی‌آغا در بهمن‌ماه اقدام به خرید زمین به مبلغ ۱۰.۰۶ میلیارد لیر (معادل ۲۲۱.۳ میلیون یورو) از زیرمجموعه توکی کرد. با این حال، این خرید با انتقادات فراوانی از بابت نبود شفافیت، منابع مالی نامعلوم و انتقال مالکیت به شرکت نفتی وابسته به شهرداری (APAŞ) مواجه شد.

در همین حین، بازرسی‌ها نشان داده‌اند که حدود ۱۵ هزار تُن پسماند خطرناک به‌صورت غیرقانونی در این منطقه انبار یا دفن شده‌اند؛ موضوعی که نقض صریح تعهدات شهرداری مبنی بر اعمال نظارت سخت‌گیرانه تلقی می‌شود.

نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی و درخواست برای اصلاح فوری

فعالان محیط‌زیست و حقوق کارگران هشدار داده‌اند که تخلفات علی‌آغا با مفاد «کنوانسیون هنگ‌کنگ» که از ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ اجرایی شده، در تضاد است. این کنوانسیون، استاندارد‌های جهانی برای ایمنی، محیط‌زیست و حقوق کارگران در بازیافت کشتی را الزامی کرده است.

اکین ساکین، مسئول سیاست‌گذاری در پلتفرم Shipbreaking، اعلام کرد: «از شهرداری علی‌آغا و سه وزارتخانه محیط‌زیست، حمل‌ونقل و کار دعوت می‌کنیم تا یک نقشه راه شفاف، الزام‌آور و منطبق با تعهدات بین‌المللی برای آینده این صنعت تدوین کنند.»

لازم به ذکر است درحالی‌که ترکیه یکی از قطب‌های اصلی بازیافت کشتی در جهان به شمار می‌رود، وضعیت فعلی در علی‌آغا نشان می‌دهد که بدون اصلاحات فوری در ساختار نظارتی، ایمنی کارگران و محافظت از محیط‌ زیست، آینده این صنعت در سایه‌ای از بی‌اعتمادی و بحران باقی خواهد ماند.