سونامی مخالفت، عوارض کشتی چینی را به تعویق انداخت

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، خبر‌گزاری رویترز گزارش داد: دفتر نمایندۀ تجاری ایالات متحده برنامه خود را برای اخذ عوارض بندری از کشتی‌های مرتبط با چین به عنوان بخشی از تلاش ترامپ برای احیای کشتی‌سازی داخلی و مقابله با تسلط چین در دریا‌های آزاد اعلام خواهد کرد، اما برنامه‌هایی که قرار است به مرحلۀ اجرا در بیاید، با اهداف اولیه متفاو‌ت خواهد بود.

تحقیقات USTR توسط نمایندۀ تجاری آمر‌یکا از زمانی آغاز شد که ایالات متحده دلیل عقب‌ ماندگی کشتی‌سازی این کشور را سیاست‌ها و شیوه‌های ناعادلانه  چین برای تسلط بر کشتیرانی جهانی می‌داند.

جیمیسون گریر، نمایندۀ تجاری ایالات متحده، در این زمینه گفت: آژانس تمام جنبه‌های پیشنهادی اولیه خود را اعمال نخواهد کرد، درحالی‌که قرار بود طیفی از گزینه‌ها را برای مجازات چین، از جمله هزینه‌های بندری میلیون دلاری برای کشتی‌های مرتبط با چین، مشخص کند.

این تجدید نظر ظاهری به دنبال سونامی مخالفت عمومی و خصوصی از سوی صنعت جهانی دریایی، از جمله اپراتور‌های داخلی بنادر و کشتی‌ها و همچنین صادرکنندگان و واردکنندگان آمریکایی صورت گرفت.

بر اساس این گزارش در جلسه استماع نمایندگان کنگره، گریر نمایندۀ تجاری گفت: هزینه‌ها ممکن است تجمعی نباشد و در صورت اجرا بدون شک با پیشنهاد‌های اولیه متفاوت باشد و برای جلوگیری از آسیب اقتصادی در طراحی بازنگری می‌شود.

رویترز گزارش داد: دولت پس از دریافت بازخورد از نمایندگان صنعت در جلسات خصوصی یا از طریق صد‌ها نظر ارسال شده به صورت آنلاین، گزینه‌های مختلفی را برای کاهش پیشنهاد هزینه بندر بررسی می‌کند.

سه منبعی که این موضوع را دنبال می‌کنند و حاضر به معرفی نشدند، به رویترز گفتند که پیاده‌سازی این پیشنهاد ممکن است در نتیجه بازخورد‌ها در اواخر نوامبر انجام شود.

پیش از این مدیران صنعت هشدار داده بودند که مالیات دهندگان، کارگران و حتی کشتی‌سازان و مالکان آمریکایی که دولت قصد حمایت از آنها را دارد، در صورت تصویب این طرح بدون تعدیل ممکن است آسیب ببینند، زیرا تقریباً تمام ناوگان جهانی کشتیرانی موجود مشمول هزینه‌های هنگفتی خواهند بود که این کار صنعت جهانی کشتیرانی را برنمی‌تابد و انجمن‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی مخالفت شدید خود را با این پیشنهاد اعلام کرده‌اند.

به عنوان مثال، مدیران بنادر کوچک تا متوسط ​​می‌گویند نگران هستند اگر USTR هزینه را در هر بازدید از بندر ایالات متحده ارزیابی کند، کشتی‌ها تماس خود را با آنها متوقف کنند. مدیران بندر هشدار دادند که تمرکز تماس‌ها در بنادر بزرگ‌تر این تسهیلات را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی‌که بنادر ثانویه که میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری عمومی برای بهبود زیرساخت‌ها دریافت کرده‌اند،  فقیر‌تر می‌مانند.

اسکات چادویک، مدیرعامل بندر سن دیگو در این زمینه گفت: قانونی که در حال حاضر پیش‌نویس شده است، به‌ویژه هزینه تحمیل‌شده به ازای هر بار بندر، ممکن است تأثیر قابل‌توجهی بر زنجیره تأمین داشته باشد که می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای را به همراه داشته باشد که به بنادر ایالات متحده و کسانی که به زنجیره تأمین جهانی متکی هستند، آسیب برساند.

شورای کشتی‌سازان آمریکا که نماینده این صنعت است، گفت: از تلاش ترامپ برای بازسازی و تقویت صنعت کشتی‌سازی و تعمیر کشتی ایالات متحده حمایت می‌کند.

اما کری دیویس، مدیر‌عامل انجمن مقامات بندری آمریکا در نامه‌ای به USTR گفت: هزینه‌های پیشنهادی سال‌ها سرمایه‌گذاری دولت فدرال در بنادر، از جمله پروژه‌های لایروبی، تجهیزات حمل‌و‌نقل محمولۀ جدید، پایانه‌های باری گسترده را تضعیف خواهد کرد. او گفت که برخی از این سرمایه گذاری‌ها در دوره اول ترامپ انجام شده است.

وی در ادامه گفت: این پیشنهاد بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند را که به هزاران شغل تبدیل می‌شوند، به دارایی‌های سرگردان تبدیل می‌کند.

نمایندگان اتحادیه بندرگاه شمال غربی و بنادر لس آنجلس، لانگ بیچ و سیاتل فاش کردند که قبل از جلسات عمومی در اواخر ماه مارس با مقامات USTR ملاقات کردند تا به مسائل مربوط به انحراف محموله‌ها بر اثر اجرای این دستورالعمل رسیدگی کنند.

Matt Leech، مدیر‌عامل اپراتور بندری Ports America گفت: موضوع فقط در مورد تغییر مسیر محموله‌ها نیست بلکه در مورد زیرساخت‌ها و سیستم‌هایی است که باعث می‌شود کشتی‌های مختلف ورودی از کشور‌ها در بنادر از حرکت باز بمانند.