به گزارش گروه بینالملل مانا خبرگزاری بلومبرگ دریایی گزارش داد: ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این زمینه اعلام کرد آمریکا در صنعت کشتیسازی خیلی خیلی عقب است ما قبلاً روزی یک کشتی میساختیم و اکنون عملاً سالی یک کشتی هم نمیسازیم در صورتیکه ظرفیت انجام آن را داریم.
بر اساس این گزارش دموکراتها و جمهوری خواهان «سناتور مارک کلی» از حزب دموکرات و «تاد یانگ» از حزب جمهوری خواه، در حمایت از این دستور متعهد شدند که قوانین دو حزبی خود را معرفی کنند تا مجوزهای کنگره برای احیای صنعت کشتی سازی فعال شود.
در این گزارش آمده است: علیرغم تردیدهای اولیه و نگرانیها در مورد اختلالات بعدی زنجیره تأمین، این دستور به نمایندۀ تجاری ایالات متحده (USTR) با پیشنهاد خود مبنی بر اخذ هزینههای لنگرگاه بندری با هدف قرار دادن کشتیهای متعلق به چین مجوز میدهد تا نسبت به تصویب پیشنهاد خود اقدامات قانونی به عمل آورد. با این حال بر اساس اعلام نمایندۀ تجاری آمریکا راه حلهای تعیین شده مشابه پیشنهاد اصلی USTR نخواهد بود.
در این گزارش آمده است: این دستور همچنین به USTR دستور میدهد تا تعرفههایی را برای جرثقیلهای STS و سایر تجهیزات جابهجایی محموله با هرگونه ردپای منشاء چینی در تولید خود، در کنار آنهایی که توسط شرکتهای تحت کنترل یا تحت تأثیر شهروندان چینی ساخته شدهاند، در نظر بگیرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین ملزم به اعمال هزینههای نگهداری بندر و سایر هزینهها خواهد بود و در عین حال از تلاشهای حاملهای کالا برای دور زدن این هزینهها از طریق حمل بار از طریق مسیرهای جایگزین جلوگیری میکند.
بر اساس این گزارش فرمان اجرایی ترامپ خواستار ایجاد یک صندوق امانی امنیت دریایی برای تأمین بودجه قابل اعتماد برای برنامههایی با هدف تقویت ظرفیت دریایی ایالات متحده شد. همچنین سرمایهگذاری خصوصی در ساخت قطعات تجاری و بهبود کارخانههای کشتیسازی، تأسیسات تعمیر و اسکلههای خشک را تشویق کرد.
پس از رسیدن به اوج در دهه ۷۰، کشتی سازی ایالات متحده از آن زمان تاکنون به دلیل هزینههای بالا و ساختار پیچیده نظارتی کاهش یافته است.
در پایان این گزارش آمده است سخنگوی وزارت خارجه چین این دستور را محکوم کرد و تأکید کرد توسعه صنعت کشتیسازی چین نتیجه نوآوری فنّاوری و مشارکت فعال شرکتها در رقابت بازار است.