به گزارش گروه بینالملل مانا، طرح پیشنهادی ارائه شده توسط دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) با هدف کاهش وابستگی ایالات متحده به کشتیهای چینی، و در راستای یک کارزار گستردهتر برای مقابله با (به زعم واشنگتن) «اقدامات ناعادلانه» پکن در بخشهای کشتیرانی، کشتیسازی و لجستیک ارائه شده است.
به گفته این دفتر، چین بیش از ۵۰ درصد از کل کشتیهای تجاری جهان را از نظر تناژ تولید میکند، در حالی که این رقم در سال ۱۹۹۹ میلادی تنها ۵ درصد بود. در مقابل، در سال ۲۰۲۳ میلادی ایالات متحده تنها ۰.۰۱ درصد از این کشتیها را تولید کرد. این امر به چین قدرت قابل توجهی در بازار در زمینههای قیمتگذاری، عرضه و دسترسی به خدمات میدهد، که نفوذ اقتصادی آن را به ضرر صنایع آمریکایی افزایش میدهد.
توقف محمولهها و تهدید پروژهها
شرکت لجستیک Mercury Group اعلام کرد که یک محموله لوله فولادی به وزن ۱۶ هزار تُن متریک به دلیل سرنوشت نامشخص تعرفههای جدید، در انباری در آلمان به جای ارسال به یک پروژه انرژی عظیم در ایالت لوئیزیانا آمریکا، متوقف شده است.
در این زمینه، خوزه سورین، مدیر توسعه بازرگانی این شرکت، گفت که مذاکرات در مورد حمل محموله در انتظار نتیجه جلسات به حالت تعلیق درآمده است. ۸۰ درصد کشتیها قادر به انتقال این محموله ساخت چین هستند و آنها را در برابر هزینههایی آسیبپذیر میکند که احتمالاً به ۳ میلیون دلار برای هر محموله برسد.
واکنشهای چینی و جهانی
شرکت کشتیسازی چین (CSSC)، بزرگترین کشتیساز جهان از نظر سفارش، در واکنش به این طرح، پیشنهاد ایالات متحده را «نقض آشکار قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO)» خواند و افزود که اقدامات جدید فاقد پایههای قانونی است و احتمالاً منجر به تشدید موانع در بخش تجارت شود که ثبات بخش کشتیرانی جهانی را تهدید میکند.
از سوی دیگر، جان مککاون، کارشناس برجسته صنعت کشتیرانی، با بیان اینکه پیشنهاد آمریکا «مثل استفاده از چکش برای درهم شکستن سیستم تجارت جهانی است»، تأکید کرد که اگر تعرفهها به شکل کنونی اعمال شوند، «پایان دنیای تجاری است».
همچنین براساس اظهارات برخی از مقامات صنعت کشتیرانی، حملکنندگان احتمالاً از بنادر کوچکتر ایالات متحده مانند اوکلند، چارلستون و دلاور اجتناب کنند و این امر کل اقتصادهای محلی را که به تردد این بنادر وابسته هستند، تهدید کند.
اثرات بالقوه بر اقتصاد ایالات متحده
طبق گزارشهای رسمی، تعرفههای پیشنهادی میتواند سالانه بین ۴۰ تا ۵۲ میلیارد دلار درآمد به خزانه داری ایالات متحده بیفزاید، اما در عین حال فشار بر قیمتها را تشدید و مشاغل را تهدید میکند. جو کرامیک، مدیرعامل شورای جهانی کشتیرانی نیز تأکید کرد که این تعرفهها با افزایش قیمت محصولات داخلی و وارداتی، افزایش هزینههای حملونقل و تهدید مشاغل در بخشهای تولید، کشاورزی و لجستیک، مصرف کنندگان آمریکایی را مجازات خواهد کرد.
شاید عدم قطعیت پیرامون این پیشنهاد یکی از مهمترین چالشهای پیشِ روی صاحبان کسبوکارها باشد، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برنامههای تجاری خود را در انتظار تصمیم نهایی به حالت تعلیق درآوردهاند، به ویژه با توجه به دشواری در یافتن جایگزینهای سریع برای کشتیهای چینی که بر بازار کشتیرانی دریایی تسلط دارند.
آتلانتیک کانتینر لاین که بیش از نیمی از صادرات تجهیزات کشاورزی و ساختمانی ایالات متحده را به اروپا حمل میکند، اعلام کرد که در سال ۲۰۱۲ میلادی پس از رد درخواست شرکتهای ژاپنی و کرهای مجبور به ساخت کشتیهای خود در چین شد. همچنین شرکتهای آمریکایی در آن زمان اعلام کردند که حداقل به ۷ سال برای پاسخگویی به تقاضا نیاز دارند.
محدودیتهای جدید
طرح ایالات متحده شامل اعمال تعرفههای گمرکی بالا است که میتواند میلیونها دلار برای هر کشتی ساخته شده در چین و پهلوگیری در بنادر ایالات متحده تأثیرگذار باشد. اما طبق اعلام صنعت، ظرفیت فعلی کشتیسازی ایالات متحده کافی نیست و تعداد دریانوردان واجد شرایط نیز اندک است، که اجرای کامل طرح را دشوار میکند.
از جمله مواردی که احتمالاً تحت تأثیر پیشنهاد جدید قرار میگیرد، بخش کشاورزی آمریکا است که بر حاشیه سود محدود متکی بوده و بیشتر حجم محصولات را به بازارهای جهانی صادر میکند. در همین راستا، نمایندگان این بخش هشدار دادند که این عوارض باعث دوبرابر شدن هزینههای حملونقل و کاهش رقابتپذیری محصولات کشاورزی آمریکا میشود. همچنین آنها با رقابت فزایندهای از سوی کشورهای دیگر مانند برزیل و اوکراین مواجه هستند.
البته، بنابر اعلام کارگزاران کشتیرانی، برخی شرکتهای تجاری از امضای قراردادهای بلندمدت با کشتیهای چینی اجتناب کردهاند، زیرا بیم آن دارند که این کشتیها در صورت اجبار به پرداخت هزینههای بالا هنگام ورود به بنادر آمریکا، با ضرر مالی مواجه شوند.
اگرچه بیش از ۲۵۰ نظر دریافت شده توسط دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده، با این پیشنهاد مخالف هستند، اما برخی از آنها حمایت خود را اعلام کردند. اسکات پل، رئیس اتحادیه تولید آمریکا، باور دارد که اقدامات پیشنهادی میتواند تعادل را به بازار بازگرداند و صنعت کشتیسازی آمریکا را احیا کند. در مجموع، ناظران انتظار دارند که پیشنهاد نهایی اصلاح شود تا پیامدهای منفی آن کاهش یابد و شاید برخی مفاد بحث برانگیز لغو شود.