زنگ خطر کمبود کانتینر / بار جدید بر دوش ترانزیت و تجارت ایران

به گزارش مانا، ترانزیت و تجارت ایران که همواره با چالش‌هایی مانند فقدان شبکه حمل‌و‌نقل یکپارچه و کارآمد، کمبود تجهیزات و فنّاوری‌های نوین و فقدان قوانین و مقررات مناسب روبه‌رو بوده است، در حال حاضر با مشکل دیگری نیز دست به گریبان است، مشکلی با عنوان کمبود کانتینر که بخش لجستیک کشور را به شدت درگیر کرده است.

لجستیک به عنوان سیستم مدیریت جریان کالا و خدمات، نقش بسیار حیاتی در توسعه اقتصادی و رشد تجارت جهانی ایفا می‌کند. این حوزه، علاوه بر افزایش بهره‌وری و کارایی در حمل ونقل کالاها، تاثیر مستقی بر توانمندی کسب‌وکار‌ها برای رقابت در بازار‌های جهانی و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات دارد. بدیهی است بخشی از الزامات توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل وابسته به تامین تجهیزات لازم در این حوزه مانند تأمین وسایل نقلیه مورد نیاز و کانتینر است. اما با وجود اهمیت کانتینر در بخش لجستیک و توسعه تجارت، کشور همچنان در این بخش با کمبود‌های روبه‌رو است. براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، توقف تولید در تنها شرکت تولیدکننده کانتینر در کشور موجب شده تا زنگ بحران کمبود کانیتنر در کشور به صدا درآید.

براساس این گزارش، هرچند طی دهه‌های اخیر، صنعت حمل‌ونقل روند توسعه‌ای را دنبال می‌کند، اما به دلیل عدم تامین الزامات این صنعت، شاهد برخی چالش‌ها در این بخش بوده‌ایم، از جمله این چالش‌ها می‌توان به کمبود کانتینر به عنوان ابزار مهم حمل ونقل اشاره کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کمبود کانتینر ایجاد وقفه در فرایند حمل کالا و خدمات را به دنبال دارد و از سوی دیگر بنگاه‌ها را از محل افزایش هزینه حمل و به تبع آن قیمت تمام شده محصول، متضرر می‌کند و توان رقابت پذیری آن‌ها در بازار‌های هدف کاهش می‌دهد.

کمبود کانتینر همچنین با ایجاد اختلال در فرایند تامین مواد اولیه، آسیب‌های را به بخش تولید وارد می‌کند و با ایجاد اختلال در یک یا چند حلقه از زنجیرۀ تأمین کالاها، خدمات رسانی بنگاه‌ها به مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد که در نهایت می‌تواند منجر به از دست رفتن سفارشات و فسخ قرارداد‌های منعقده شود. ایجاد چنین تأخیری در عملیات تولید و توزیع، بهره‌وری را در بنگاه‌های اقتصادی کاهش خواهد داد و در نهایت نیز ضمن تحمیل هزینه‌های مازاد، توقف خطوط تولید، افزایش هدر رفت مواد، در نهایت کیفیت محصولات و رضایت مصرف‌کننده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وضعیت کانتینر‌ها در ایران

زنگ خطر کمبود کانتینر در بخش لجستیک در حالی به صدا درآمده که با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، کانتینر مشمول قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی کشور است و براساس کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، منع قانونی برای واردات آن‌ها صادر شده است و با این شرایط در حال حاضر، ورود کانتینر در مواقعی که حسب نیاز کشور اجازه خرید کانتینر‌های مستعمل داده می‌شود، به صورت موقت صورت می‌گیرد.

  داده‌های اعلام شده در این گزارش نشان می‌دهد، میانگین قیمت واردات کانتینر از ۹۵۴ دلار به ازای هر تُن در سال ۱۴۰۱ به هزار و ۳۴۲ دلار به ازای هر تُن در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در واقع، در سال ۱۴۰۲ ایران به ازای واردات هر تن کانتینر حدود ۳۸۸ دلار بیشتر پرداخت کرده است. در این گزارش به این نکته اشاره شده که عدم دسترسی به اطلاعات واردات سالانه کانتینر‌ها بر حسب تعداد، اظهارنظر دقیق در این زمینه را تا حدی دشوار می‌کند. در این گزارش این پیش‌فرض در نظر گرفته شده که چنانچه کانتینر‌های وارد شده ظرفیت ۲۰ و ۴۰ فوت داشته‌اند و با نسبت برابر وارد شده‌اند، تعداد کانتینر‌های وارد شده، طی سال ۱۴۰۲ تقریباً دو هزار و ۸۹ کانتینر برآورد می‌شود و بر اساس این روش، متوسط قیمت وارداتی تخمین زده شده برای هر کانتینر، حدود پنج هزار و ۶۴۹ دلار خواهد بود.   

در خصوص تولید کانتینر هم در این گزارش به این نکته اشاره شده که در حال حاضر اطلاعات دقیقی و رسمی در دست نیست، اما در این گزارش و براساس اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، طبق چهار اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، داده‌های مربوط به تخلیه و بارگیری کشتی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۰۰ کانتینر در کشور موجود بوده است. ظرفیت تخلیه و بارگیری این تعداد کانتینر، بر‌اساس آمار منتشر شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی، حدود ۲۷ میلیون تن بوده که برای دومین سال پیاپی با رشد حدود ۵ درصد همراه شده است.

مطابق با اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و بخش فروش سازه‌های فلزی شرکت ماموت، علی‌رغم اینکه تا چندی پیش در شرایط تحریمی، عمده تولید کانتینر‌های کشور توسط این شرکت صورت می‌گرفته، در حال حاضر تولید آن در شرکت ماموت متوقف شده است.

اگرچه تولید کانتینر‌ها مشمول قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» می‌شوند به دلیل ساخت داخل، در کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، منع قانونی برای واردات آن‌ها صادر شده است، اما تولید داخلی این محصول تکافوی نیاز فعلی کشور نیست و در حال حاضر نیز با توجه به توقف تولید آن همزمان با محدودیت‌های وارداتی، مشکلاتی نیز در برخی مسیر‌های حمل ونقل ایجاد شده است.

با توجه وضعیت تولید کانتینر در کشور می‌توان گفت، تولید کانتینر توسط تعداد محدودی از بنگاه‌ها صورت می‌گیرد و از طرف دیگر، به دلیل ضعف‌های زیرساختی تولید، عدم دسترسی به ماشین آلات پیشرفته و کمبود سرمایه برای افزایش مقیاس تولید، تامین کانتینر توسط تولیدکننده داخلی با مشکل جدی رو به رو است. بنابراین، تکیه بر تامین این محصول از طریق ساخت داخل، نتیجه بخش نخواهد بود. در چنین شرایطی، تامین کانتینر از سوی تولیدکننده خارجی، تنها راه جلوگیری از وارد آمدن آسیب جدی به صنعت حمل ونقل و سایر صنایع وابسته به واسطه تاخیر و یا توقف در زنجیره تامین محصولات است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط فعلی، تولید کانتینر توسط یکی تولیدکنندگان عمده این محصول در کشور متوقف و محدودیت‌هایی نیز به طور همزمان بر واردات آن وضع شده است، کمبود کانتینر دربلندمدت، هزینه‌های قابل توجهی رو بر بنگاه‌ها در سطح خرد و بر اقتصاد کشور در سطح کلان تحمیل خواهد کرد.

علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از ایجاد اختلال در حلقه‌های زنجیرۀ تامین محصولات، هزینه‌هایی نیز از محل فرصت‌های از دست رفته ناشی از ضعف در زیرساخت‌های صنعت حمل‌و‌نقل به کشور تحمیل خواهد شد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به کریدور شمال-جنوب اشاره کرد که به عنوان یک مسیر تجاری استراتژیک میان اروپا، آسیای میانه و جنوب آسیا می‌تواند فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری متعددی را برای ایران به همراه داشته باشد، اما کمبود کانتینر و ضعف ساختار حمل و نقلی کشور، تحقق پتانسیل‌های موجود در این کریدور را نیز با مشکل مواجه کرده است.  

با این شرایط می‌توان گفت، با توجه به نقش کلیدی تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل در توسعه اقتصادی کشور، ضروری است نسبت به محدودیت‌هایی که برای واردات کانتینر بر اساس مصوبه‌های پیشین به واسطه توان ساخت داخل این محصول اعمال شده، تجدیدنظر صورت گیرد. در صورت استمرار وضعیت موجود و عدم تامین کانتینر مورد نیاز کشور از طریق تسهیل فرایند واردات آن، عالوه بر ایجاد اختلال در تامین کالا‌های مصرفی خریداران خارجی، بخشی از تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل تأخیر در دسترسی به کالا‌های واسطه‌ای با چالش روبه‌رو خواهند شد که با اهداف پیش بینی شده در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ در تقابل است.  

منبع: اکو ایران