افزایش اهمیت اقتصادی بنادر دریای سرخ

به گزارش گروه بین‌الملل مانا؛ نخست، تدابیر امنیتی و حضور نظامی کشورها برای تضمین آزادی دریانوردی، کنترل تجارت و حفاظت از تنگه باب‌المندب، ورودی استراتژیک جنوبی دریای سرخ افزایش یافته است. این حضور به ویژه در اریتره، جیبوتی و سومالی با وجود بنادر دریایی مهم و پایگاه‌های لجستیکی برای فعالیت‌های تجاری بین‌المللی، پررنگ است. باید توجه داشت که دریای سرخ مهمترین کریدور دریایی برای تردد تجاری بین اروپا و آسیا و همچنین برای انتقال نفت از خلیج فارس به مدیترانه است.

دوم، افزایش رقابت و تنش بین قدرت‌های جهانی به ویژه ایالات متحده، چین و روسیه است. آنها علاوه بر رقابت در راستای ایمنی کشتی‌ها، بنادر و محموله‌ها، برای تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت‌ها به شیوه‌هایی رقابت می‌کنند که بر جریان تجارت و دسترسی به بازارهای محلی تأثیر می‌گذارد. به ویژه، چین و ایالات متحده برای ایجاد سیستم در راستای نفوذ نظامی و امنیتی، توسعه پایگاه‌های داده و شبکه‌های نظارتی در آفریقا با یکدیگر رقابت می‌کنند. هرچند پکن به دنبال مالکیت بر تأسیسات بندری آفریقا است، واشنگتن نیز تلاش می‌کند تا با افزایش نفوذ خود در سودان، همکاری امنیتی خود با خارطوم را احیا کند.

همچنین، روسیه برای بهبود روابط خود با سودان و سایر کشورهای منطقه از راهبردهای مختلف بهره می‌گیرد تا از بنادر سودان برای ایجاد مشارکت‌های تجاری و اقتصادی متقابل استفاده کند. در مجموع، جریان رو به رشد سرمایه گذاری از سوی قدرت‌های جهانی، به ویژه در توسعه زیرساخت‌ها در سواحل دریای سرخ آفریقا و تولید مواد غذایی در غرب آفریقا در همین راستااست.

تأثیر اختلافات مرزی

تأثیر منفی متقابل درگیری‌ها و تنش‌های خاورمیانه به وضوح در منطقه دریای سرخ احساس می‌شود. این اختلافات منجر به افزایش رقابت برای بنادر و همچنین نفوذ نظامی، تجاری و فرهنگی شده است.

به باور برخی از تحلیلگران استراتژیک، تحولات دریای سرخ بسترساز مبارزه، رقابت و درگیری شدیدتر بین‌المللی است، زیرا الگوهای تعامل در دریای سرخ، خلیج عدن و اقیانوس هند اهمیت استراتژیک منطقه‌ای پیدا می‌کنند. در سطح بین‌المللی پایگاه‌های متعدد نظامی خارجی و تمرکز در سواحل غربی دریای سرخ، واقعیت‌های جدیدی را افزوده که منطقه را در برابر بی‌ثباتی آسیب‌پذیرتر کرده و سرعت تجارت و توسعه اقتصادی برخی از کشورهای واقع در آن را کاهش می‌دهد.

برخی از کشورهای دریای سرخ، به ویژه در شاخ آفریقا، گرفتار تنش‌های داخلی و متقابلی هستند که ریشه در درگیری‌های قومی دارد یا به آنها دامن می‌زند.علاوه بر این، مناقشات مرزی شامل درگیری سودان و اتیوپی و همچنین اتیوپی و اریتره را باید در نظرگرفت. اختلاف سودان با سودان جنوبی یا کنیا و سومالی بر سر مرز دریایی نیز در همین راستاست. مناقشه شدید اتیوپی، سودان و مصر بر سر سد بزرگ رنسانس اتیوپی (GERD) و تغذیه آن از آب‌ رود نیل، نیز در این چارچوب می‌گنجد.

افزایش همکاری اقتصادی در سایه شورای جدید

ایده «شورای کشورهای ساحل دریای سرخ و خلیج عدن» با ابتکار مصر در سال 2017 میلادی آغاز شد. همانطور که در منشور این شورای ذکر شده، این نهاد به دنبال ایجاد سیستم منطقه‌ای اقدام جمعی برای ارتقای توسعه و امنیت در منطقه دریای سرخ و کمک به رفع چالش‌های مشترک مختلف، مانند تجارت بین دولتی، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش جریان سرمایه، حفاظت از محیط زیست و حل مسالمت آمیز منازعات است. البته شورا هر اندازه که از نظر استراتژیک مهم باشد، باز از نظر توانایی در تبدیل اهداف به سیاست‌های مشخص و هماهنگ کردن مواضع اعضای همچنان با چالش‌های بزرگی همراه است.

با این حال، هنوز عناصر اساسی بسیاری وجود دارد که شورا می‌تواند برای تقویت نقش خود از آنها استفاده کند. برای نمونه، مدیریت جمعی مؤثر برای غلبه بر بحران بنادر موجب توسعه اکوسیستم اقتصادی پایدار در دریای سرخ شود. کشورهای ساحلی دارای بنادر مهمی ازجمله سوئز، جده، بندر سودان، موکا، حدیده، عقبه و جیبوتی هستند که در صورت همگرایی مؤثر، می‌توانند با تمرکز مجدد بر حل و فصل‌ها اختلافات، سیستم خود را تقویت کنند.

رکن دیگر این همکاری، حداکثر کردن سود اقتصادی جمعی کشورهای منطقه است. یکی از عواملی که امکان چنین اقدامی را تقویت می‌کند، تمایل روزافزون شرکت‌های ارتباطات جهانی برای ایجاد خطوط زیر دریای سرخ است که آفریقا و خاورمیانه را مستقیماً به اروپا متصل می‌کنند. همچنین، پروژه‌هایی مانند 2Africa جهت ارتقای اینترنت آفریقا و خاورمیانه و بلو-رامان (Blue-Raman) که اروپا و هند را به هم پیوند می‌دهد، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک بین کشورهای ساحلی دریای سرخ و خلیج عدن، به ویژه جیبوتی (مرکز ارتباطات کابلی)، مصر، عربستان سعودی و اردن است.

در مجموع، شبکه‌های بندری، پروژه‌های ارتباطی و سایر منافع توسعه‌ای مستلزم بحث‌های راهبردی گسترده در میان اعضای شورا با هدف به حداکثر رساندن اجماع میان آنها در مواجهه با برنامه‌های رقابتی بازیگران خارجی در منطقه و کشورهای آن است. قدرت گرفتن شورای جدید دریای سرخ و خلیج عدن، تأثیر بیشتری بر مدیریت مناقشه، منافع و توازن قدرت در منطقه خواهد داشت و توانایی مقاومت در برابر اثرات مخرب رقابت خارجی را به دست می‌آورد.