وجود خلاء قانونی در آزاد سازی سواحل شمالی کشور

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مانا به مصوبات برنامه چهارم توسعه در راستای ساماندهی و آزادسازی سواحل اشاره کرد و گفت: برای اجرایی شدن آزاد سازی سواحل هم اکنون خلاء قانونی وجود دارد، چرا که بر اساس مصوبه مذکور آزادسازی شامل ساختمان های متعلق به دستگاه های دولتی و بخش خصوصی می شود.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مازندران ادامه داد: حال آنکه بخش زیادی از حریم ساحل در اختیار سازمان هایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، صدا و سیما و قوه قضایه است که وابسته به رهبری بوده و شامل حال مصوبه مذکور نمی شوند.

فرزانه ، اذعان داشت: این ارگان ها نیز با اصلاح مصوبه آزاد سازی سواحل باید در نظر گرفته شوند تا بتوانیم با شرایط بهتری نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام کنیم.

وی همچنین تغییر کد ارتفاعی ساخت و ساز در حریم دریا از سوی وزارت نیرو در سال 86 را از دیگر مشکلات به وجود آمده در بخش سرمایه گذاری در صنعت توریسم دریایی عنوان کرد  و گفت: بر اساس مصوبه وزارت نیرو، کد ارتفاعی از 24.7 به 24 کاهش یافت.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مازندران با اشاره به ضرورت تغییر  رقم حریم ارتفاع ساخت و ساز، اظهار کرد: این امر باعث شده که ساخت و سازها توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی با مشکلات عدیده ای روبه رو شود.

وی اذعان داشت: این در حالی است که کاهش حریم ارتفاع به هیچ وجه مورد توجه واقع نشده است و فقط حفظ حریم 60 متر دریا در این خصوص مورد توجه قرار می گیرد و همین امر باعث شده تا مسئولین نسبت به رفع این مشکل اقدامی انجام ندهند.

به گفته فرزانه حالت‌های مختلف تصرف حریم ۶۰ متری، اراضی تصرف‌شده توسط دولت شامل پلاژها، مجتمع‎های تفریحی و توریستی دولتی، بنادر، شیلات، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و حوزه‎های نفتی و اراضی موات در اختیار و تحت تصرف دولت می‌شود.

این مقام مسئول در استان مازندران در ادامه گفته های خود تاکید کرد:  اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی شامل اراضی تحت تصرف برای استفاده نظامی و غیرنظامی و تحت تصرف. اراضی تصرف شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شامل اراضی تحت تصرف برای استفاده رفاهی و تفریحی و مانند آن و اراضی بدون استفاده تصرف شده است.

وی خاطرنشان ساخت:  براساس آیین‌نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر، آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم ۶۰ متری ساحل این دریا دارای مستحدثات هستند، موظفند پس از تعیین و اعلام حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر و وفق آیین نامه‌های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقب‌نشینی کامل از این حریم کنند.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مازندران بیان داشت: همچنین وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‌نامه، زمینه آزادسازی این سواحل را از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

لازم به ذکر است با وجود آنکه استان مازندران دارای ۳۳۸ کیلومتر خط ساحلی است در ۲۲۸ کیلومتر آن یعنی ۷۴ درصد نوار ساحلی ساخت و ساز انجام شده و ۹۵ کیلومتر آن معادل ۲۸ درصد متعلق به دولت، ۱۲۰ کیلومتر معادل ۳۶ درصد متعلق به بخش خصوصی و ۳۳ کیلومتر معادل ۱۰ درصد متعلق به بخش‌های نظامی و انتظامی است.

این به آن معنا است که تنها ۱۵ کیلومتر یعنی ۴ درصد نوار ساحلی برای عموم مردم آزاد می‌ماند و قابل استفاده است.