ترسیم نقشه راه توسعه کریدور سبز بین اروپا و آفریقای جنوبی

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از سایت Ship & Bunker؛ طبق گزارش جدید انجمن جهانی دریانوردی (GMF)، کشتی‌های حامل سنگ‌آهن که با سوخت آمونیاک کار می‌کنند می‌توانند تا سال ۲۰۲۹ در مسیر تجاری سنگ‌آهن آفریقای جنوبی ـ اروپا فعالیت خود را آغاز کرده و تا سال ۲۰۳۵ به سمت کربن‌زدایی کامل پیش روند.
بر اساس این گزارش، خلیج سالدانیا که در حال حاضر محل ترمینال اصلی صادرات سنگ‌آهن آفریقای جنوبی است، در حال برنامه‌ریزی برای توسعه تولید آمونیاک و ارتقای زیرساخت‌های بندری جهت انجام عملیات سوخت‌رسانی است. اگرچه کشتی‌های فله‌بر نیاز به سوخت‌رسانی آمونیاک در روتردام دارند، اما خلیج سالدانیا این قابلیت را خواهد داشت که به یک مرکز سوخت‌رسانی آمونیاک تبدیل شده و علاوه بر این مسیر، سایر مسیرهای تجاری را نیز پشتیبانی کند.
در ادامه گزارش آمده است که این رویکرد جدید، جدول زمانی مشخصی را در اختیار مالکان کشتی و تولیدکنندگان سوخت قرار می‌دهد تا حرکت در این مسیر تا سال ۲۰۲۹ محقق شود. با این حال، برای تسریع در این گذار، ترکیب بودجه عمومی و خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه زیرساخت‌ها را آزاد کرده و همچنین ریسک پروژه‌های اولیه را کاهش دهد.
این گزارش سه پروژه تولیدی در سواحل جنوب‌غربی آفریقا را به عنوان منابع تأمین سوخت این کریدور شناسایی کرده است. این سه پروژه در مجموع قادر خواهند بود نیازهای سوخت سالانه کریدور را تا سال ۲۰۳۵ ـ حتی در سناریوی «تقاضای بالا» برای ده‌ها فروند کشتی فله‌بر سنگ‌آهن فعال در این مسیر ـ برآورده کنند.
برای ارزیابی هزینه‌ها از منظر مالکان کشتی، باید علاوه بر هزینه‌های کلی استفاده از سوخت آمونیاک، به هزینه‌های بالای سوخت فعلی و تأثیر احتمالی پذیرش چارچوب کاهش گازهای گلخانه‌ای IMO در سال ۲۰۲۶ و مشوق‌های سوخت‌های نزدیک به صفر نیز توجه کرد. بر اساس تنظیمات فعلی مزایای سیاستی، هزینه سوخت آمونیاک در مجموع ۲۸ درصد گران‌تر خواهد بود. اما در صورت تصویب چارچوب‌های جدید IMO در سال آینده، این هزینه می‌تواند تا ۲۷ درصد برای مالک یک کشتی نیوکاسل مکس که با سوخت آمونیاک تجدیدپذیر از آفریقای جنوبی به اروپا حمل سنگ‌آهن انجام می‌دهد، کاهش یابد.
در پایان گزارش، GMF برای کاهش شکاف هزینه‌ها و تضمین موفقیت این کریدور، مجموعه‌ای از توصیه‌ها ارائه کرده است:
- ایجاد مشارکت‌های استراتژیک و تجاری جدید، از جمله تجمیع تقاضا، همکاری با طرف‌های ثالث و سرمایه‌گذاری‌های مشترک
- پیشبرد چشم‌انداز نظارتی محلی و توانمند
- تجهیز منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های کریدور به منظور کاهش شکاف هزینه‌ها