به گزارش گروه بینالملل مانا به نقل از سازمان جهانی دریانوردی؛ آرسنیو دومینگوئز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، روز یکشنبه در نشست «مجمع مالی اقتصاد آبی» گفت: صرف وجود مقررات جهانی برای کنترل کربن کافی نیست. مسیر کربنزدایی صنعت کشتیرانی مستلزم همکاری فزاینده میان شرکتهای کشتیرانی، تولیدکنندگان سوخت و اپراتورهای بندری در سراسر جهان است.
وی افزود: مقررات بهتنهایی نمیتوانند این مسیر را طی کنند. ما به توسعه فنّاوری و سوختهای جایگزین نیاز داریم؛ و این تنها از یک راه ممکن است با سرمایهگذاری.
صنعت کشتیرانی سالانه حدود ۳۵۰ میلیون تُن نفت کوره میسوزاند و نزدیک به ۳ درصد از کل انتشار کربن جهان را به خود اختصاص میدهد. این صنعت در آستانه یک تغییر مهم مقرراتی قرار دارد: بر اساس چارچوب جدید کربنی که در نشست MEPC ۸۳ تصویب شده، تمام کشتیهای اقیانوسپیمای فعال در تجارت بینالمللی مشمول استانداردهای اجباری انتشار خواهند شد.
معاون اجرایی شرکت فرانسوی CMA CGM، این گذار را یک «تحول کامل در تجارت کشتیرانی» توصیف کرد و گفت: تنها از طریق ایجاد اکوسیستمهای مشترک میتوان به این هدف رسید. این مسیر، طولانی و دشوار خواهد بود، اما ما میخواهیم پیشتاز این مسیر باشیم.
جو کرامک، رئیس شورای جهانی کشتیرانی (World Shipping Council)، اعلام کرد که بخش کشتیرانی کانتینری تاکنون ۱۵۰ میلیارد دلار در زمینه کربنزدایی سرمایهگذاری کرده است. به گفته وی، حداقل ۲۰۰ کشتی کانتینری در حال حاضر توانایی استفاده از سوختهای بدون یا با انتشار بسیار پایین را دارند و نزدیک به ۸۰ درصد از سفارشهای جدید برای کشتیهای کانتینری و حمل خودرو نیز به این فنّاوریها مجهز خواهند بود.
او افزود: سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری در صنعت کشتیرانی کانتینری، اقدامی بیسابقه در بخش حملونقل است. اما به عرضه سوخت نیاز داریم ، این یک فرصت عظیم برای سرمایهگذاری است.
علاوه بر توسعه سوختهای پاک، صنعت با چالشهای لجستیکی گستردهای مواجه است. زیرساختهای بندری در سراسر جهان باید برای ذخیره و توزیع ایمن سوختهای جایگزین به کشتیها، بهطور اساسی ارتقا یابند. همچنین تا سال ۲۰۳۰ میلادی، نزدیک به نیم میلیون دریانورد نیاز به آموزشهای جدید برای کار با سامانههای سوختی پیشرفته و پروتکلهای ایمنی خواهند داشت.
مقررات جدید رویکردی دوسویه دارند: ایجاد استانداردهای جهانی سوخت برای کاهش شدت گازهای گلخانهای و در عین حال فراهمکردن مشوقهای اقتصادی برای شرکتهایی که زودتر از موعد، تطابق کامل داشته باشند. این قوانین هر پنج سال بازنگری شده و بهتدریج سختگیرانهتر خواهند شد.
دبیرکل IMO در پایان تأکید کرد که صنعت دریایی دیگر نمیتواند تنها به تعهدات داوطلبانه و بیانیههای دیپلماتیک تکیه کند بلکه زمان آن رسیده که از مرحله حرف و تعهد به مرحله اقدام برسیم. ما بیش از یک دهه است که در IMO بر همین مسیر حرکت کردهایم و در ماه اکتبر نیز بار دیگر آن را به نمایش خواهیم گذاشت و در همینجا متوقف نخواهیم شد.