افزایش دوبرابری نرخ حمل کانتینر از چین به آمریکا

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، به نقل از سایت کانتینر نیوز، افزایش نرخ‌های عمومی (GRI) از اهداف آشکار شرکت‌های حمل‌ونقل اقیانوسی است و برای مشتریانی که قراردادهای بلندمدت دارند زنگ خطر به صدا درآورده است.

بر اساس این گزارش، تحلیلگران مؤسسه Xeneta کاهش ۹۰روزه تعرفه‌های ایالات متحده بر واردات چین از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد را آغازگر هشدار درباره افزایش نرخ‌ها می‌دانند.

امیلی استاسبول، تحلیلگر ارشد شرکت Xeneta، می‌گوید: شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی با شتاب نرخ‌های عمومی خود را برای اول ژوئن اعلام کرده‌اند؛ به‌طوری‌که این نرخ‌ها را به ۷ هزار دلار برای هر کانتینر ۴۰فوتی به سواحل شرقی ایالات متحده رسانده‌اند؛ رقمی که دست‌کم دو برابر نرخ‌های فعلی است.

او می‌افزاید: این نرخ‌ها ممکن است ثابت نباشند، اما از یک سو نشان روشنی از اهداف شرکت‌های حمل‌ونقل و از سوی دیگر هشداری ناخوشایند برای فورواردرها و شرکت‌های دارای قراردادهای بلندمدت به شمار می‌روند.

چارلز مارال، مدیرعامل Exfreight، نیز معتقد است: «بیشتر فعالان در دوران کووید آسیب دیدند؛ زمانی که با خطوط کشتیرانی قرارداد بلندمدت با مبلغ ثابت داشتند. خطوط کشتیرانی دیدند اگر فضای رزروشده را در بازار نقدی به دیگری واگذار کنند، می‌توانند همان مبلغ را دو، سه یا حتی چهار برابر دریافت کنند.»

بدین ترتیب، آنها بارگیری در فضای اختصاص‌یافته از طریق قراردادهای بلندمدت امضاشده را متوقف کردند. در چنین شرایطی مشتریان چه گزینه‌ای داشتند؟ اساساً این وضعیت باعث شد ذینفعان به طور فزاینده‌ای بازار لحظه‌ای را برگزینند و همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد قراردادهای بلندمدت نگذارند. اکنون بسیاری می‌گویند باید تنوع ایجاد کرد و به جای قراردادهای سالانه، قراردادهای ماهانه منعقد کرد.

او ادامه می‌دهد: «کشتی‌های اقیانوس‌پیما همچنان هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند و مرجعی برای شکایت وجود ندارد. امروز می‌بینیم همان رویه‌ها در حال اجرا هستند؛ مگر آنکه شرکتی همچون والمارت، به دلیل حجم بالای کالا، بر بازار تسلط داشته باشد و از افزایش نرخ‌ها آسیب نبیند.»

در حال حاضر کنسرسیوم‌هایی در حوزه حمل‌ونقل تشکیل شده‌اند که به طور مشترک قرارداد امضا می‌کنند؛ این روند به‌ویژه در بخش صادرات دیده می‌شود و امکان دقت عمل بیشتری را فراهم می‌کند.

جان مک‌کاون، تحلیلگر دریایی نیز در گزارش اخیر خود ضمن اشاره به عدم دوام بقای افزایش شدید حجم نرخ‌ها گفت: انتظار من این است که یک افزایش حجم موقت وجود داشته باشد که روی دیگر سکۀ عدم تغییر به دلیل تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی خواهد بود. این افزایش احتمالاً از نظر حجم و زمان‌بندی با رکود اولیه متقارن خواهد بود. از آن نقطه به بعد، با توجه به آنچه در پایان ۹۰ روز اتفاق می‌افتد، شرایط مبهم‌تر می‌شود.