تعطیلی بزرگترین کشتی‌سازی خصوصی ایران همزمان با سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور

یک سال از ابلاغ تاریخی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گذشت؛ سیاست‌هایی که همچنان می‌توانند به عنوان موتور محرک اقتصادی و تمدن‌ساز باشند. اما متأسفانه، در سالگرد آن، شاهد تعطیلی بزرگ‌ترین کشتی‌سازی بخش خصوصی ایران در عزیزترین پاره تن ایران یعنی خرمشهر هستیم؛ شهری که با خون جوانان وطن رنگین شده و همه ما به آن بدهکاریم.

فشارهای همه‌جانبه به کارآفرینان، تغییر رویه‌ها، تورم، عدم ثبات اقتصادی و سیاسی و از همه مهم‌تر بوروکراسی، و عدم تطابق رویه‌های دادرسی با صنایع دریایی، ذهن، فکر و سرمایه صنعتگران را مشغول اداره دارایی، بیمه تأمین اجتماعی، دادگاه، گمرک و صرافی می‌کند. این شرایط باعث شده سرمایه‌گذار و کارآفرین فرار را بر قرار ترجیح دهند و حتی عملکرد گذشته خود و سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال را خطا بپندارند.

اینجا سوالات اساسی در ذهن شکل می‌گیرد: اول آنکه چرا تعطیلی واحدهای صنعتی هیچ‌کدام از ما را متاثر نمی‌کند؟ چرا آب از آب تکان نمی‌خورد؟ چرا صدای مظلومانه کارکنان و مدیران آنها شنیده نمی‌شود؟ و اصولاً چرا آمار اشتغال در صنایع دریایی رسماً اعلام نمی‌شود؟ چرا طی ۱۰ سال گذشته این همه صنعت دریایی تعطیل شده و هیچ واکنشی برانگیخته نکرده؟

اگر امروز بحث ازدواج و فرزندآوری مطرح می‌شود، ریشه آن در اشتغال و رفاه اجتماعی از سال‌ها قبل آغاز شده که با وام و سهمیه خودرو حل نخواهد شد. ریشه آن را باید در ناکارآمدی بوروکراسی اداری در حمایت از کارآفرین و در نهایت فرار سرمایه‌ها جستجو کرد.

دیگر آنکه در سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغی، قوه قضاییه هم مورد خطاب واقع شده و تکالیفی دارد. آیا وقت آن نرسیده که ما دادگاه‌های تخصصی و مستشاران آگاه به قوانین دریایی داشته باشیم و کارشناسان خبره و کارآزموده دریایی تربیت کنیم تا دعاوی دریایی با سرعت و دقت رسیدگی شود و طولانی شدن زمان دادرسی و آیین دادرسی نامتناسب با این صنعت سبب تعطیلی و ضرر و زیان صنعتگران و جامعه دریایی نشود؟

در پایان، انتظار می‌رود قوه قضاییه ضمن ورود به این موضوع خاص (به‌عنوان مشتی از خروار) و با تعیین نماینده ویژه‌ای از طرف ریاست محترم قوه، موضوع را با دید ملی بررسی و عوامل مسبب تعطیلی را شناسایی و برطرف کند. در ضمن، منتظر اعلام نظر قوه قضاییه در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی خود در راستای سیاست‌های ابلاغی نیز هستیم.

پیمان مسعود زاده
عضو هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی ایران