بازنگری در سند راهبردی گروه کشتیرانی بر اساس ابلاغیه اقتصاد دریامحور

به گزارش روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی، ابلاغ سیاست­های کلی اقتصاد دریامحور از سوی مقام معظم رهبری را به منزله فرصتی ارزشمند برای سیاستگذاران و دستگاه­‌های اجرایی و همچنین شرکت­های کشتیرانی دانست و اعلام کرد: اگرچه ایشان بار‌ها در سخنرانی­‌های اخیر خود نسبت به ظرفیت­های بی‌­بدیل سواحل، دریا‌ها و نیز موقعیت ژئوپلتیک کشور در دسترسی به آب‌های آزاد و مسیر‌های کریدوری، راهبرد‌هایی را بیان فرموده بودند، در عین حال ابلاغ این سیاست­ها که در قالب ۹ محور کلی بیان شده است، می­‌تواند فرصتی بی‌­نظیر برای کشور و صنعت دریایی باشد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: بر این اساس، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری مشابه سال‌های گذشته نسبت به تهیه و به‌­روزرسانی سند راهبردی خود در افق ۱۴۰۶ اقدام نموده که با توجه به سیاست­های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، این سند مجدد مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

توسعه سواحل مکران و بندر چابهار به منظور افزایش رشد اقتصادی

وی با اشاره به بند دو سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه توسعه فعالیت­های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب­‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه­‌ها گفت: توسعه و فعال­‌سازی پتانسیل­‌های اقتصادی و بندری مکران که از سال­های گذشته مورد تأکید ایشان قرار داشته، از جمله ظرفیت­‌هایی است که می‌­تواند برای اجرایی شدن سیاست­‌های اقتصاد دریامحور مورد نظر قرار گیرد و این در حالی است که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه سواحل مکران و استفاده از ظرفیت­‌های بندر چابهار به منظور حمل بار از مبدأ چین و هند به بنادر جنوبی و سپس انتقال از طریق کریدور شمال- جنوب به همسایگان شمالی کشور، برنامه توسعه‌­ای مفصلی را تدارک دیده است.

وی افزود: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنین با خرید بندر سالیانکا در روسیه تلاش نموده تا زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت­‌های دریامحور در سنوات آتی فراهم کرده و با این اقدام، زمینه را برای فعال­‌سازی ظرفیت‌­های دریاپایه کشور و افزایش درآمد‌های ارزی مهیا نماید.

تجهیز و نوسازی ناوگان با تکیه بر توان تولیدکنندگان داخلی

وی با بیان اینکه اجرای سیاست­های ابلاغی اقتصاد دریامحور در ۴ حوزه سخت­‌افزاری، نرم‌­افزاری، مغزافزاری و سازمان­‌افزار از سوی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در حوزه سخت‌­افزاری این شرکت تلاش نموده تا علاوه بر پیاده­‌سازی برنامه راهبردی نوسازی و جوان­سازی ناوگان در  جنوب و شمال کشور به منظور توسعه روابط تجاری با کشور‌های حاشیه دریای خزر، نسبت به خرید شناور، کانتینر، واگن و کشنده به منظور فعال­‌سازی و افزایش حجم عملیات در کریدور شمال- جنوب و از مبادی بنادر اقیانوسی به مقصد بنادر شمالی کشور اقدام نماید.

مدرس خیابانی، راهبرد اصلی در اجرای برنامه‌­های بخش سخت­‌افزاری را، تکیه بر توان تولیدکنندگان داخلی در حوزه ساخت شناور، کانتینر و واگن ذکر و تأکید کرد: نیاز‌های ناوگان به لحاظ تنوع شناور‌ها در حوزه حمل و نقل کانتینری، فله، تانکر، سوخت­رسان، فراساحل و همین طور شناور‌های خزرکلاس جهت تردد در دریای خزر متمرکز است که با اولویت استفاده از مجموعه تولیدکنندگان داخلی همچون شرکت صدرا نکاء و کشتی­‌سازی اروندان نسبت به تامین این نیاز‌ها برنامه­­ریزی و اقدام لازم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: به موازات، در بخش تجهیزات بندری، به منظور تامین جرثقیل، کشنده­‌ها، نوسازی کانتینر‌ها و از رده خارج کردن کانتینر‌های فرسوده، برنامه‌­ریزی و اقدام لازم صورت گرفته و در بخش ریلی نیز تلاش شده تا به منظور عملیاتی نمودن و کمک به افزایش ظرفیت کریدور شمال- جنوب، با خرید و افزایش تعداد واگن­‌های مورد نیاز جهت سرویس­دهی در بخش حمل و نقل ترکیبی، نسبت به تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی که در بند ۸ سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور نیز مورد تاکید قرار گرفته، گام­های عملیاتی برداشته شود.

مدرس خیابانی فعال‌­سازی کریدور شمال- جنوب و حمل کالا از مبداء کشور‌های مختلف دنیا به مقصد روسیه و کشور‌های حاشیه دریای خزر را از جمله راهبرد‌های اصلی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به فرسودگی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌­ای کشور و کمبود‌هایی که در این حوزه بسیار مشهود است، گروه کشتیرانی در قالب یک برنامه بسیار منسجم و راهبردی، برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل جاده­ای و ریلی که منجر به توسعه ترانزیت و حمل و نقل ترکیبی خواهد شد، اقدام نموده که این امر، مدنظر رهبر معظم انقلاب در سیاست­های ابلاغی قرار گرفته است.

اقدامات گروه کشتیرانی در حوزه تأمین نیروی انسانی متعهد

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تأمین و ارتقای سرمایه انسانی در حوزه اقتصاد دریایی، اظهار داشت: برنامه‌­ریزی برای ارتقای سطح آموزش نیروی انسانی در بخش دریایی و غیردریایی، توسعه استفاده از شبیه­‌ساز‌ها جهت ارایه آموزش­های عملیاتی و کاربردی، نگهداری و حفظ سرمایه انسانی دریانورد و صاحب تجربه و برنامه‌­ریزی برای جذب و آموزش نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده از جمله اقداماتی است که از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه صورت گرفته و در حال اجرا است.

مدرس خیابانی گفت: همچنین طی ماه‌های گذشته با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور، اقدام به برگزاری آزمون­های تخصصی در حوزه‌­های مختلف نموده تا نسبت به جذب نیرو‌های نخبه و دانشگاهی، عمل شود؛ ضمن اینکه با گزینش این افراد در قالب آزمون و انجام مصاحبه‌­های تخصصی، بتوان نسبت به جذب افراد توانمند و متعهد اقدام نمود و بخش انسان­افزار را نیز در این فرآیند تقویت کرد.

مدرس خیابانی، موسسه آموزشی کشتیرانی را یکی از مؤسسات معتبر در حوزه دریایی دنیا دانست و گفت: مدارک صادر شده از سوی مؤسسه آموزشی کشتیرانی در کل دنیا شناخته‌­شده بوده و افرادی که از این موسسه فارغ‌­التحصیل شده و در آزمون­‌های سازمان بنادر و دریانوردی پذیرفته می‌­شوند، در کشتیرانی­‌های معتبر در دنیا مقبولیت بالایی دارند.

وی با بیان اینکه امروز تمامی دریانوردان ایرانی از جوانان این مرز و بوم بر روی کشتی­‌ها حضور دارند و حضور نیرو‌های خارجی در ناوگان تقریبا به صفر رسیده است، تاکید کرد: با توجه به تخصصی بودن مشاغل دریایی ضرورت دارد علاوه بر حفظ مدیران، فرماندهان و مهندسان شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آموزش نیروی انسانی و مدیران بخش بازرگانی اقدام مستمر صورت گیرد که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برنامه بلندمدتی برای جذب و آموزش نیروی انسانی دریانورد تدارک دیده شده است، اظهار داشت: در مجموع، در بخش انسان­‌افزار تلاش شده تا با جانشین پروری و جایگزینی جوانان و افراد متعهد و کارآمد بتوان در راستای ارتقای سرمایه انسانی در بخش­های مختلف گروه کشتیرانی که امروز بالغ بر ۷۰۰۰ نفر را پوشش می‌­دهد، مطابق با بند ۶ سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور گام برداشت.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسعه ناوگان و ساخت شناور‌ها و همچنین تحقق برنامه‌های راهبردی اقتصاد دریا محور را مستلزم همراهی تمامی دستگاه‌های سیاستگذار و تصمیم­‌گیر و نیز بانکها، صندوق توسعه ملی، وزارتخانه­‌های راه و شهرسازی و صمت و شرکت­های سازنده با محوریت متولی اصلی حمل‌و‌نقل دانست و گفت: سازندگانی همچون صدرا نکاء و اروندان هم اکنون مشغول ساخت شناور‌های سفارش داده شده گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه ناوگان در سنوات آتی هستند و لازم است در جهت تقویت توانمندی این مجموعه ها، حمایت جدی از بعد منابع مالی و به روز‌آوری تجهیزات صورت پذیرد.