استفاده غیرقانونی از خدمه در برخی خطوط کشتیرانی جهان

به گزارش گروه بین‌الملل مانا؛ «مایکل گری» تحلیلگر ارشد دریایی طی یادداشتی در سایت ترید‌ویندز در این زمینه  یاد‌آورشد:  اقدامات مشکوک برخی از شرکت‌های تامین نیروی دریانورد در اکثر نقاط جهان به منظور استخدام دریانوردان با کمترین میزان دستمزد بدون منظور کردن مزایای جانبی و رفاهی  موضوعی است که توجه سازمان‌های مردم‌نهاد دریایی را به خود جلب کرده است.

کار این شرکت‌های دلالی انسان را یاد رمان‌های جک لندن می‌اندازد که خدمه کشتی‌ها مورد استثمار قرار گرفته و از حقوق اولیه محروم بودند؛ در حالی‌که اکنون شرایط فرق کرده و نباید شاهد چنین اجحافی در حق دریانوردان باشیم.

 به نوشته وی برخی از شرکت‌های تأمین نیرو از خدمه‌های هندی، فیلیپینی و میانماری سوء استفاده کرده و در مقابل دریافت مبالغی از صاحبان کشتی این قبیل خدمه را با کمترین حقوق به کار می‌گمارند که این کار‌ها یک نوع کلاهبرداری است.  

انجام چنین فعالیتی باعث شده تا ITF با راه‌اندازی وبسایتی از جامعۀ جهانی خواستار شناسایی چنین کلاه‌برداری‌هایی شود.   

این قبیل افراد خدمه‌هایی را که دوران کوتاه مدت آموزش را سپری کرده  با سند‌سازی به عنوان فارغ التحصیل  دانشگاه جهانی مالمو و یا جان مورز لیورپول معرفی می‌کنند.  

بر‌اساس نظر‌سنجی از ۲۰۰ دریانوردی که توسط پژوهشگران مورد تحقیق  قرار گرفته‌اند که تعداد‌ی دریانورد هندی، میانماری و فیلیپینی در میان آن‌ها بود برخی از آنان یاد‌آور‌ی کرده‌اند به جای دستمزد ۷۵۰۰ دلاری به آنان ۱۸۷۲ دلار پرداخت می‌شده است و آنان علت قبول چنین پیشنهاداتی را نداشتن فرصت شغلی عنوان کرده‌اند به‌گونه‌ای که حاضر شده‌اند در قبال کمترین مبلغ به استخدام غیر‌قانونی شرکت‌های تأمین نیروی انسانی دریانورد قرار گیرند؛ در واقع پرداخت حداقل حقوق بدون مزایا طبق هیچ منطقی تعریف نمی‌شود و متأسفانه راه‌های دور زدن این چنین فعالیت‌های غیر‌قانونی آنچنان توسط یکسری افراد دلال زیاد است که به راحتی می‌توانند یک خدمه را بین چند شرکت جابه‌جا کرده و به کار بگمارند. این درحالی است که چنین روش‌هایی توسط کنوانسیون کار دریایی ممنوع اعلام شده است.  

در پایان این یادداشت آمده است: سوء استفاده واسطه‌های شرکت‌های تأمین کنندۀ نیرو از آنجا ناشی می‌شود که صنعت کشتیرانی با کمبود نیروی کار مواجه است به همین دلیل شرکت‌های تأمین نیروی دریایی نیز در چنین شرایطی سوء استفاده کرده و در قبال به کار گماردن خدمه‌ها سود‌های کلانی به جیب می‌زنند.

متذکر است به همان اندازه که شرکت‌های تأمین نیروی کار دریایی در این زمینه مقصر هستند، مالکان و اپراتور‌های کشتی نیز سهمی در این سوء استفاده دلالان دارند که حتماً لازم است توسط سازمان‌های ذی‌ربط برخورد قانونی به عمل آید.