رایزنی سازمان بنادر برای اصلاح قیمت سوخت کم سولفور

به گزارش روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی، علی­‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست شورای هماهنگی مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور که با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و الزام به حفظ جایگاه تصیم‌سازی و تصمیم‌گیری شورای هماهنگی ارگان‌های دریایی در موضوعات مهمی چون موضوع اقتصاد دریامحور، اظهار داشت: ارگان‌های دریایی کشور، به عنوان یک مجموعه بین‌المللی و دارای سابقه درخشان در حوزه بازرگانی، باید پرچم‌دار مباحث اقتصاد دریاپایه باشند.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه اقتصاد دريامحور و با هدف افزایش سهم ایران از تجارت جهانی،۳۷۱ پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد تومان را تعریف کرده است، تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم بخش دریایی کشور، توسعه ناوگان دریایی به ویژه در دریای خزر است؛ به نحوی که باید ظرفیت ساخت کشتی و به تبع آن، تجارت در دریای خزر را توسعه داد که بر این اساس، یکی از رویکرد‌های جدی دولت در دریای خزر، توسعه ترانزیت و ایجاد سرویس ترانزیتی با اسم خاص در مسیر خزر به بندرعباس و بندر چابهار با تمرکز روی کشورهای هند، روسیه، قطر و امارات است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفيت تجاری ۶۰ میلیون تنی بین روسیه و هند، تأکید کرد: در صورت راه‌اندازی سرویس ترانزیتی و اتصال این مسیر از طریق دریای خزر به آب‌های جنوبی کشور، می‌توان با امکانات موجود، از ۲۵ درصد ظرفیت تجاری استفاده کرد.

 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به قیمت بالا و غیررقابتی بودن سوخت کم‌سولفور، از رایزنی برای اصلاح قیمت این نوع سوخت خبر داد و بر ضرورت استفاده از ناوگان داخلی کشور، از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی، برای صادرات و واردات کالاهای تجاری تاکید کرد.

صفایی با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت کشتیرانی در دنیا، اظهار داشت: در حوزه تربیت نیروی انسانی دریانورد برای شناورهای زیر سه هزار تن، در نظر داریم با توجه به‌ برنامه هفتم توسعه، تسهیلات مالی در قالب وام به دانشگاه‌ها و دانشجويان اعطا نماییم.

 معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اعطای وام به کشتی‌های ایرانی، در صورت نصب سیستم ایرانی پردازش آب‌ توازن، خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون دلار تجهیزات بندری و دریایی تعریف کردیم که در کنار سه هزار میلیارد فاینانس موجود در حوزه دریایی کشور، نوسازی و ایجاد زیرساخت‌های بندری و دریایی با روند رو به رشدی در دست انجام است.

محمدرضا مدرس خیابانی، در این نشست با اشاره به عدم رقابت‌­پذیری قیمت سوخت کم‌سولفور و نقش‌آفرینی صنعت بانکرینگ کشور در منطقه، ابراز اميدواری کرد که با رایزنی‌ها و مکاتبات صورت گرفته با وزارت نفت، کشور بتواند هر چه سریع‌تر شاهد نتیجه عملیاتی در حوزه تولید سوخت کم­سولفور و رونق صنعت بانکرینگ باشد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعمال شدید‌ترین تحریم‌ها بر‌علیه ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر، تاکید کرد: بر این اساس لازم است موانع استفاده از ظرفیت حمل کالاهای فله که پیش روی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، برداشته شده و از ظرفیت‌های موجود این ناوگان ملی در راستای واردات کالاهای اساسی به عنوان جایگزین شرکتهای خارجی کشتیرانی استفاده شود.

وی تصریح کرد: توسعه ناوگان به عنوان سیاست راهبردی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس برای اولین بار، خطوط لاینری حمل بار در دریای خزر راه­‌اندازی شده است.

مدرس خیابانی یکی از چالش‌های اصلی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بنادر خارجی را، پهلوگیری کشتی‌های تجاری ایران در برخی بنادر اصلی دنیا دانست و خواستار حل و فصل این موضوع از طریق مذاکرات دیپلماتیک دریایی میان ایران و سایر کشورهای دنیا شد.

همچنین در این نشست موضوعات دیگری چون لزوم توسعه فرهنگ دریایی؛ پشتیانی از آموزش دریانوردان بر اساس کنوانسیون STCW و پشتوانه‌سازی از به‌کارگیری ملوان ایرانی در ناوگان دریایی کشور؛ نوسازی و تعمیرات اساسی ناوگان نفت‌کش جمهوری اسلامی ایران؛ نوسازی ناوگان فرسوده در دریای خزر و خرید شناورهای جدید با توجه تحولات صورت گرفته در منطقه؛ ایجاد نظام مهندسی دریایی در کشور؛ آمادگی شورای عالی صنایع دریایی برای هم‌افزایی در حوزه دریایی و ضرورت فعال‌سازی شرکت‌های لجستیکی برای پاسخ به تقاضای حمل بار از مسیر ایران، نیز عنوان شد.