در نشست شورای هماهنگی مدیران ارشد ارگان‌های دریایی عنوان شد:

رایزنی سازمان بنادر برای اصلاح قیمت سوخت کم سولفور

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به قیمت بالا و غیررقابتی بودن سوخت کم‌سولفور، از رایزنی برای اصلاح قیمت این نوع سوخت خبر داد و بر ضرورت استفاده از ناوگان داخلی کشور، از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی، برای صادرات و واردات کالا‌های تجاری تاکید کرد.

کد خبر: ۹۴۹۹۴

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۲

به گزارش روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی، علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست شورای هماهنگی مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور که با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و الزام به حفظ جایگاه تصیم‌سازی و تصمیم‌گیری شورای هماهنگی ارگان‌های دریایی در موضوعات مهمی چون موضوع اقتصاد دریامحور، اظهار داشت: ارگان‌های دریایی کشور، به عنوان یک مجموعه بین‌المللی و دارای سابقه درخشان در حوزه بازرگانی، باید پرچم‌دار مباحث اقتصاد دریاپایه باشند.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه اقتصاد دريامحور و با هدف افزایش سهم ایران از تجارت جهانی،۳۷۱ پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد تومان را تعریف کرده است، تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم بخش دریایی کشور، توسعه ناوگان دریایی به ویژه در دریای خزر است؛ به نحوی که باید ظرفیت ساخت کشتی و به تبع آن، تجارت در دریای خزر را توسعه داد که بر این اساس، یکی از رویکرد‌های جدی دولت در دریای خزر، توسعه ترانزیت و ایجاد سرویس ترانزیتی با اسم خاص در مسیر خزر به بندرعباس و بندر چابهار با تمرکز روی کشورهای هند، روسیه، قطر و امارات است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفيت تجاری ۶۰ میلیون تنی بین روسیه و هند، تأکید کرد: در صورت راه‌اندازی سرویس ترانزیتی و اتصال این مسیر از طریق دریای خزر به آب‌های جنوبی کشور، می‌توان با امکانات موجود، از ۲۵ درصد ظرفیت تجاری استفاده کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به قیمت بالا و غیررقابتی بودن سوخت کم‌سولفور، از رایزنی برای اصلاح قیمت این نوع سوخت خبر داد و بر ضرورت استفاده از ناوگان داخلی کشور، از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی، برای صادرات و واردات کالاهای تجاری تاکید کرد.

صفایی با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت کشتیرانی در دنیا، اظهار داشت: در حوزه تربیت نیروی انسانی دریانورد برای شناورهای زیر سه هزار تن، در نظر داریم با توجه به‌ برنامه هفتم توسعه، تسهیلات مالی در قالب وام به دانشگاه‌ها و دانشجويان اعطا نماییم.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اعطای وام به کشتی‌های ایرانی، در صورت نصب سیستم ایرانی پردازش آب‌ توازن، خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون دلار تجهیزات بندری و دریایی تعریف کردیم که در کنار سه هزار میلیارد فاینانس موجود در حوزه دریایی کشور، نوسازی و ایجاد زیرساخت‌های بندری و دریایی با روند رو به رشدی در دست انجام است.

محمدرضا مدرس خیابانی، در این نشست با اشاره به عدم رقابت‌پذیری قیمت سوخت کم‌سولفور و نقش‌آفرینی صنعت بانکرینگ کشور در منطقه، ابراز اميدواری کرد که با رایزنی‌ها و مکاتبات صورت گرفته با وزارت نفت، کشور بتواند هر چه سریع‌تر شاهد نتیجه عملیاتی در حوزه تولید سوخت کمسولفور و رونق صنعت بانکرینگ باشد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعمال شدید‌ترین تحریم‌ها بر‌علیه ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر، تاکید کرد: بر این اساس لازم است موانع استفاده از ظرفیت حمل کالاهای فله که پیش روی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، برداشته شده و از ظرفیت‌های موجود این ناوگان ملی در راستای واردات کالاهای اساسی به عنوان جایگزین شرکتهای خارجی کشتیرانی استفاده شود.

وی تصریح کرد: توسعه ناوگان به عنوان سیاست راهبردی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس برای اولین بار، خطوط لاینری حمل بار در دریای خزر راه‌اندازی شده است.

مدرس خیابانی یکی از چالش‌های اصلی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بنادر خارجی را، پهلوگیری کشتی‌های تجاری ایران در برخی بنادر اصلی دنیا دانست و خواستار حل و فصل این موضوع از طریق مذاکرات دیپلماتیک دریایی میان ایران و سایر کشورهای دنیا شد.

همچنین در این نشست موضوعات دیگری چون لزوم توسعه فرهنگ دریایی؛ پشتیانی از آموزش دریانوردان بر اساس کنوانسیون STCW و پشتوانه‌سازی از به‌کارگیری ملوان ایرانی در ناوگان دریایی کشور؛ نوسازی و تعمیرات اساسی ناوگان نفت‌کش جمهوری اسلامی ایران؛ نوسازی ناوگان فرسوده در دریای خزر و خرید شناورهای جدید با توجه تحولات صورت گرفته در منطقه؛ ایجاد نظام مهندسی دریایی در کشور؛ آمادگی شورای عالی صنایع دریایی برای هم‌افزایی در حوزه دریایی و ضرورت فعال‌سازی شرکت‌های لجستیکی برای پاسخ به تقاضای حمل بار از مسیر ایران، نیز عنوان شد.