۲۸ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۲

سهم کسب‌وکار‌های دریایی در GDP پایین است

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه "در ایران بیش از ۵۸۰۰ کیومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای داریم"، گفت: متاسفانه سهم بسیار پایینی در GDP ایران از حوزه کسب‌وکار‌های دریایی است.
کد خبر: ۹۴۰۷۱

سهم کسب‌وکار‌های دریایی در GDP پایین است

به گزارش مانا، مسعود پل‌مه در مراسم شصت‌ونهمین سالگرد تاسیس انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته ایران که چهارشنبه (۲۷ مهر) برگزار شد، با تاکید بر لزوم توسعه دریامحور برای توسعه اقتصادی کشور بیان کرد: پیشرفته‌ترین شهرها، توسعه‌یافته‌ترین کارخانجات و فعالیت‌های اقتصادی، در کنار سواحل شکل گرفته و بالندگی آن کشورها را رقم می‌زند و علت آن هم نگاه عمیق اجتماعی و اقتصادی از دریچه دریاست.

وی ادامه داد: ما در ایران بیش از ۵۸۰۰ کیومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای داریم، اما متاسفانه سهم بسیار پایینی در GDP ایران از حوزه کسب‌وکارهای دریایی است. ما در رأس تحریم‌های اقتصادی بودیم‌ و هنوز هم هستیم، در عین حال سربازان اقتصادی این کشور بودیم و هستیم و به این خدمت می‌بالیم، اما بیش از هر چیز از خودتحریمی‌های داخلی شکوه داریم، زیرا بعضی از سازمان‌های دولتی نگاه صرف به مأموریت‌های سازمانی خود دارند، نه منافع ملی. 

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران خاطرنشان کرد: امیدوارم روزی برسد که اگر تصمیمی اقتصادی در کشور گرفته می‌شود، در حوزه دریا باشد، به‌گونه‌ای که حتماً پیوست آن دریایی داشته باشد و تحلیل اقتصادی در حوزه دریا هم داشته باشد تا بتوانیم از بیشترین مواهب دریایی بهره‌مند شویم.

در این مراسم همچنین منصور آرامی - نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی - بیان کرد: در دو سال کرونا، حوزه دریایی و کشتیرانی ما و خدمات وابسته به این صنعت و مجموعه فعالیت‌های بندری و دریایی، کار را تعطیل نکردند و اقدامات فعالان این انجمن باعث شد خللی در روند اقتصادی و توسعه کشور ایجاد نشود.

وی ادامه داد: ما در مجلس شورای اسلامی چند سال است که فراکسیون اقتصاد دریامحور را داریم و با نمایندگان دریایی شمال و جنوب و بعضی از نمایندگان غیردریایی، نشست‌هایی را برگزار می‌کنیم، البته حوزه دریایی حوزه مبسوطی است، اما ما در مجلس خودمان را ملزم می‌دانیم در این حوزه نشست‌های تخصصی داشته باشیم تا چالش‌های موجود بعد از کرونا را احصا کرده و حل کنیم و همچنین اگر لازم است قانونی را وضع یا اصلاح کنیم تا سهم خود را از اقتصاد دریامحور افزایش دهیم.

آرامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه نگاه دولت به دریا تخصصی‌تر شده و شاهد بودیم که برای اولین‌بار در سند تحول، سرفصلی در حوزه دریا، هرچند مختصر وجود دارد؛ امیدواریم در تدوین برنامه هفتم توسعه، سرفصل دریا جدا شده و مسأله اقتصاد دریا و به ویژه ترانزیت این حوزه تخصصی‌تر دنبال شود، زیرا دولت هم خودش به دنبال تقویت ارتباطات دریایی و حمل‌ونقل چندوجهی است.

ارسال نظرات
آخرین اخبار