لزوم بازنگری در قرارداد‌های اجارۀ کشتی برای حل بحران خدمه

 

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، "گراند هانتر" یکی از مدیران مؤسسه بیمکو با اشاره به اینکه بحران تغییر خدمه به یک مشکل بزرگ حمل و نقل دریایی تبدیل شده و متأسفانه برخی از اجاره‌کنندگان کشتی و یا حتی مالکان ضمن بی‌تفاوتی نسبت به این موضع حیاتی، بند مربوط به تغییر خدمه را نیز در قرارداد‌ها قید نمی‌کنند، به همین جهت بحران تغییر خدمه روز به روز ابعاد بیشتری پیدا می‌کند.

این در حالی است که اجاره کنندگان باید الزامات مربوط به تغییر خدمه را در قراردادهایشان ذکر کنند که به نظر می‌رسد این کار تخطی از قانون محسوب شده و به گفتگوی دو جانبه بین اجاره‌کنندگان و مالکان نیاز دارد.

به گفتۀ "گراند هانتر" اجاره‌کنندگان و مالکان کشتی نمی‌توانند بند مربوط به تغییر خدمه را نادیده بگیرد، ولی متاسفانه در حال حاضر چنین مشکلی در صنعت کشتیرانی به وضوح دیده می‌شود و بر اثر محدودیت‌های کرونایی قرار‌داد بسیاری از دریانوردان فسخ شده و در بسیاری از قرارداد‌ها نیز بند تغییر خدمه دیده نمی‌شود.

اگرچه سازمان ملل، سازمان IMO و سازمان‌های مردم نهاد مانند ITF و ILO نسبت به این موضوع حساسیت زیادی نشان داده‌اند، اما متاسفانه اجاره‌کنندگان از کنار این موضوع به راحتی می‌گذرند.

این مدیر مؤسسه بیمکو در ادامه یاد‌آور شد: به نظر می‌رسد علاوه بر افزودن بند مربوط به تغییر خدمه در قرارداد‌ها اولویت واکسینه کردن دریانوردان هم حتماً در قرارداد‌ها عنوان شود.

وی در پایان تاکید کرد: نباید اجازه داد که اجاره‌کنندگان و مالکان بتوانند از قوانین مربوطه عدول کرده و بحران تغییر خدمه را نادیده بگیرند. همانگونه که اشاره شد باید با مالکان کشتی دربارۀ موضوع تغییر خدمه به بحث و مشورت و گفتگوی رو  در رو با اجاره کنندگان بپردازند.