ابعاد امنیتی و منطقه‌ای ترانزیت، بسیار مهم‌تر از بعد اقتصادی است

به گزارش مانا، نشست همفکری بررسی محدودیت‌ها و چالش‌های فراروی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در حوزه ترانزیت با حضور جمعی از دست‌اندرکاران و مسئولان نهادهای حمل‌ونقل بین‌المللی و نمایندگان بخش خصوصی در محل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

امین ترفع، مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی در ابتدای این نشست تخصصی، "ترانزیت" را مقوله‌ای بسیار مهم و دارای ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی خواند و با اشاره به اینکه ابعاد امنیتی و منطقه‌ای ترانزیت، بسیار مهم‌تر از بعد اقتصادی آن است، گفت: وارد کردن ابهاماتی به ترانزیت بدون استناد به ادلۀ منطقی و شواهد واقعی از مصادیق فضاسازی رسانه ای است.

مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی  با اشاره به فعالیت های گسترده کشورهای رقیب در منطقه برای تغییر مسیر جریان تجارت با هدف ارتقای جایگاه منطقه ای به سمت جغرافیای خود، هر گونه فضاسازی برای تضعیف ترانزیت را مغایر با سیاست های کلان نظام دانست.

بن بیمه حق قانونی شرکت های حمل و نقل بین المللی است

 وی با اشاره به موضوع بن بیمه ترانزیت تصریح کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، صدور بن بیمه برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی امتیاز محسوب نمی‌شود بلکه حق قانونی صریح آنها است و ابهامات رسانه‌ای نمی‌تواند از اجرای قانون جلوگیری کند.

ترفع تاکید کرد: در هیچ جایی از قوانین و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه، صدور بن بیمه از موارد تسهیلات قلمداد نشده که گمرک موظف به قطع در موارد تخلف آن باشد.

پل‌مه: خواسته ما از ترانزیت چیست

پل‌مه، دبیر انجمن کشتی‌رانی نیز در بخشی از این نشست با طرح این سوال که خواسته ما از ترانزیت چیست؟ گفت: اگر قرار باشد ترانزیت را به مثابه شاکله‌ای اقتصادی ببینیم، همه ما بازیگران این عرصه باید دست به دست هم دهیم و از مقام معظم رهبری نیز درخواست کمک و رهنمون کنیم.

او ادامه داد: هرچند که حمل و نقل داخلی به مراتب سهل و ساده‌تر و دارای درآمد بیشتر نسبت به شرایط کنونی ترانزیت است و اگر قرار بر این است که ترانزیت متولی واحدی داشته باشد باید اقدامات لازم را هر چه سریع‌تر آغاز کنیم.

حذف ترانزیت موجب حذف یک زنجیرۀ کامل لجستیک کشور می شود

دبیر انجمن کشتیرانی با بیان اینکه «اعتقاد مجموعه کشتیرانی بر این است که حذف ترانزیت به حذف یک زنجیره کامل لجستیک در کشور می‌انجامد». گفت: عملیات کشتیرانی، بندری، تخلیه و بارگیری و عملیات جاده‌ای و ریلی، همه و همه از این تعطیلی ضربه‌ای سهمگین خواهند خورد و چه کسی پاسخگوی خیل عظیم شاغلانی خواهد بود که با تعطیلی این حوزه بزرگ از کار بیکار می‌شوند؟

سمساری‌لر: دست های پنهان پشت پرده شناسایی شوند

جواد سمساری‌لر، رئیس هیئت‌‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌‌المللی ایران دیگر مهمان حاضر در این نشست بود که یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات کنونی ترانزیت در کشور ضعف در اجرای قوانین مشروح و مصرح دانست که باید فکری به حال آن شود.

وی خواستار شناسایی و معرفی دست‌های پنهان پشت پرده ای شد که از رسانه ها برای تخریب ترانزیت استفاده ابزاری کرده و هیچ نامی از خود به میان نمی‌آورند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌‌المللی ایران نرخ اشتغال‌زایی هر وسیله حمل بار در محورهای ترانزیتی را حداقل چهار فرصت شغلی برشمرد و با بیان اینکه این حوزه یک درآمد ارزی نامحسوس برای کشور به ارمغان می‌آورد، به مواد دیگری از قانون مصوب سال ۷۴ و بندهایی از آیین‌نامه‌ آن اشاره کرد که علی‌رغم تصویب، ضمانت اجرایی ندارند و در عمل نیز محقق نشده‌اند.

تضعیف ترانزیت آب‌ریختن به آسیاب دشمن است

مصطفی آیتی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، ادامه داد: در قانون امور گمرکی سال ۱۳۵۰ و آیین‌نامه آن، تنها دو ماده وجود داشت و تلاش برای تدوین قانون امور گمرکی و آیین‌نامه آن به‌خاطر اهمیتی است که ترانزیت در ارکان نظام ما دارد و هر اقدامی که ما در جهت تضعیف ترانزیت انجام می‌دهیم آب ریختن به آسیاب دشمن است. در شرایطی که دشمن به دنبال بستن مسیرهای ترانزیتی ایران است و اگر نتوانیم در بخش خدمات توسعه بین‌المللی نقشی داشته باشیم باید این حوزه را کنار بگذاریم.

مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک عنوان کرد: امروز در سامانه‌های گمرک ساعت دقیق خروج کامیون از گمرکات ورودی ثبت می‌شود؛ وزن و نوع کالا مشخص است، اما مسیر تحت پوشش گمرک نیست. با این حال شرایطی را فراهم کرده‌ایم که کسی به راحتی نمی‌تواند قاچاق کند.

ترانزیت ۱۰ درصد هم در پدیدۀ قاچاق مقصر نیست

آیتی افزود: امروز بعید است شرکتی تن به قاچاق دهد. به جرأت می‌توانم بگویم شرکت‌های حمل و نقل ۱۰ درصد هم مقصر نبوده‌اند. آمار قاچاق ترانزیت از سال ۹۱ تاکنون به ۲۰۰ مورد هم نمی‌رسد. همچنین میانگین کامیون‌های ترانزیتی که با اتهام قاچاق متوقف شده‌اند سالانه به ۲۵ تا ۳۰ مورد هم نمی‌رسد و در این موارد با حداکثر قاطعیت برخورد می شود. این آمار آماری نیست که بخواهیم روی آن مانور دهیم و فضاسازی کنیم.

مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک اظهار کرد: توسعه ترانزیت همواره از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است و ما نیز باید بدون چون و چرا به این سمت حرکت کنیم. هر کس نیز مخالف این خواست باشد بر ضد ولایت فقیه حرکت کرده است.  در موضوع ترانزیت، اهداف قطعاً فراتر از بعد اقتصادی است.

او با قدردانی از تلاش‌های فعالان بخش خصوصی، ترانزیت امروز را موجودی در حال احتضار خواند و گفت: آمار دوماهه اخیر ترانزیت در کشور کاهش فاحشی را نشان می‌دهد. بیمار در حال احتضار را یا باید به حال خود واگذاشت و یا باید دست همت داد و او را نجات داد. منطق امر و مصالح نظام می‌گوید بخش خصوصی و دولتی باید ورای هیاهوی منفعت‌طلبان دست‌به‌دست هم دهند و مشکل را حل کند.

گفتنی است، این نشست تخصصی، با حضور، امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی، مصطفی آیتی مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، حمید عزت‌آبادی‌پور رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران، بهنام فرامرزیان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎﺭﻧﻪ‌‌ﺗﯿﺮ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ، مسعود پل‌مه دبیر انجمن کشتیرانی، جواد سمساری‌لر رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌‌المللی ایران، محمود امتی نایب‌‌رئیس هیئت‌‌‌مدیره انجمن شرکت‌‌های حمل و نقل بین‌‌المللی خراسان، علی محمودی‌سرای، رییس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران، قاسم حبیب‌پور، عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، منصور عیسی‌وند رییس اداره مرزهای مجاز و گذرنامه وزارت کشور، ندا نیاززاده کارشناس حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار شد.