لزوم احیای گمرکات و مرز‌های رسمی/ تفویض اختیار تعیین دفعات تردد ملوانان به استانداران

به گزارش خبرنگار مانا از بندرعباس، احمد مرادی در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشینه تاریخی فعالیت‌های دریایی در جنوب کشور اظهار کرد: موضوع ته‌لنجی یا بار ملوانی، رویه‌ای دیرینه با قدمتی بیش از چهار قرن در سواحل جنوبی است که همواره نقشی محوری در تأمین معیشت مرزنشینان و تنظیم بازار اقلام اساسی داشته است.

وی افزود: این فعالیت اقتصادی که در تعامل سنتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، عمان، قطر، بحرین و کویت شکل گرفته، امروزه بخشی از هویت معیشتی مردم در استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان محسوب می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان با انتقاد از کاهش دفعات تردد لنج‌ها در سال‌های اخیر تصریح کرد: در حالی که پیش‌تر هر لنج‌دار امکان انجام شش سفر در سال را داشت، این تعداد به یک سفر کاهش یافته است؛ محدودیتی که با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست، چرا که هزینه‌های جاری و معیشت حداقل ۱۰ ملوان در یک شناور، با یک بار تردد در سال تأمین نمی‌شود.

مرادی از رویکرد جدید دولت برای حل این چالش خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اختیار تعیین تعداد دفعات تردد ملوانان به استانداران تفویض شده است تا بر اساس شرایط بومی هر استان تصمیم‌گیری شود. این اقدام گامی مهم در جهت ساماندهی فعالیت‌های ته‌لنجی و کاهش دغدغه‌های جامعه ملوانی است.

وی با اشاره به ارقام مصوب در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بیان داشت: ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از استان‌های مرزی در حوزه‌های ملوانی و کولبری پیش‌بینی شده است که از این میزان، یک هزار میلیارد تومان سهم استان هرمزگان خواهد بود. هدف از این تخصیص اعتبار، توسعه اشتغال پایدار، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان است که در قالب ردیف‌های مشخص هزینه‌ای توزیع خواهد شد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس همچنین بر ضرورت فعال‌سازی مرزهای رسمی دریایی تأکید کرد و افزود: تعطیلی یا غیرفعال بودن برخی گمرکات در بنادر جنوبی، مانعی جدی برای فعالیت قانونی ملوانان ایجاد کرده است. دولت باید با نگاهی ملی، زمینه تسهیل تجارت خرد دریایی را فراهم کند تا علاوه بر حفظ حقوق مرزنشینان، شفافیت اقتصادی نیز افزایش یابد.
مرادی در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی ته‌لنجی نیازمند همگرایی و مدیریت واحد میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی است. حمایت از این بخش، در واقع حمایت از اقتصاد دریامحور و معیشت هزاران خانواده ساحل‌نشین است که باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی استان‌های مرزی دنبال شود.