هزینه ـ فایده های یک رقابت بندری

تصمیماتی که در برخی از حوزه ها می تواند دست کم در کاهش هزینه ها و از آسیب جدی به اقتصاد خودگردان استان گیلان نقش تعیین کننده ای ایفا کند.

موضوع مبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه و نقش حمل و نقل دریایی و نیز موضوع ترانزیت کالا یکی از محورهایی است که مقامات سیاسی و اقتصادی استان حتما باید نسبت به آن تصمیم قاطعی را ایفا کنند.

سیاست توسعه منطقه آزاد و نیز سرمایه گذاری های انضمامی و تکمیلی در بندر انزلی یک سیاست متناقض، پرهزینه و اتلاف منابع سرمایه ای استان است که در آینده ابعاد آن بیشتر خود را نشان خواهد داد.

طی یک سال اخیر، سرعت برنامه های توسعه ای در هر دو سازمان رشد سریعی یافته و این نشان از یک رقابت نابجا و بیهوده ایی است که شاید در کوتاه مدت حتی رونقی هم موجب گردد اما در دراز مدت سرمایه ای است که از کیسه بیت المال به دریا خواهیم ریخت.

یکی از چالش های اخیر در بندر انزلی، کاهش قابل اعتنای بار فله است که نسبت به مشابه آن در سال گذشته از کاهش قابل توجه ای برخوردار بوده است. این البته آغاز فرایندی است که استان از قِبل فقدان یک استراتژی نادرست نصیب آن می شود. در آینده هزینه های مترتب بر آن چنان سهمگین خواهد شد که به ناچار یکی از این دو باید متوقف شود.

دلایل کاهش بار و هدایت آن به سمت استان همجوار اگرچه بیش از آنکه تهدیدات داخلی باعث خروج بار و صاحبان کالا از استان باشد بیشتر مربوط به مزیت هایی است که در استان همجوار منجر به این جابجایی شده است. اما چندان که دقیق و جامع نظاره کنیم کم و بیش می توان ردی از ناکارآمدی برخی از برنامه های توسعه استان را نیز در آن بیابیم. یکی از این موارد، مسئله توسعه بنادر انزلی و منطقه آزاد انزلی است که در عرض هم و حتی در برابر هم رو به توسعه نهاده اند. حال آنکه، به لحاظ فنی دست کم توسعه بندر انزلی چندان توجیه منطقی و اقتصادی ندارد و متاسفانه نمایندگان مجلس، شورای شهر انزلی و مدیریت عالی استان هنوز این امر را به عنوان یک ضرورت اقتصادی مورد بررسی قرار نداده اند که توسعه بندر انزلی نه که گشایشی ایجاد نمی کند بلکه همچنان مشکلاتی را دامن خواهد زد که در آینده شاید مدیریت مشکلات آن هم چندان امکان پذیر نباشد.

تجربه بنادر مهم دیگر هم نشان داده که بنادری که روزگاری در داخل شهرها احداث شده بودند و زمانی رونقی هم داشتند خواه ناخواه باید سیاست های توسعه ای خود را متوقف و عملا عملیات خود را به بنادر خارج از شهر واگذار کنند. تجربه ای که عملا در بنادر راشد در امارات، نوشهر در مازندران و باهنر در هرمزگان روی داد. عملیات این بنادر همگی پس از مدتی، به بنادر خارج از شهر حواله داده شدند. بندر راشد به جبل علی؛ بندر نوشهر به امیرآباد و بندر باهنر به بندر شهید رجایی سپرده شد.

این مهم در هر صورت در بندر انزلی نیز تکرار و تجربه خواهد شد.هم اکنون با توجه به سرمایه گذاری های کلانی که در منطقه آزاد صورت گرفته و تاسیسات زیرساختی و مطابق با نیاز روز مبادلات تجاری که فراهم شده و مهمتر آنکه امکانات بالقوه ای که در منطقه آزاد نهفته شده و نیز امکان و مزیتی که خطوط ریلی خط آهن قزوین ـ آستارا برای منطقه آزاد ایجاد کرده عملا این جابجایی دیر یا زود باید صورت گیرد. چندان که طراحان این خطوط، ریل آهن را از کناره منطقه آزاد عبور داده اند. بنابراین غفلت در این امر تنها به اتلاف منابع استان خواهد انجامید.

مباحث چند روز اخیر در سطوح کلان تصمیم ساز و تصمیم گیر سیاسی ـ اقتصادی استان نشان می دهد که مقدمات این تصمیمات در حال اجماع و گردآوری است و می تواند پایه ای برای تصمیمات قطعی آن باشد. امری که در صورت تعلل و تاخیر به یکی از معضلات لاینحل انزلی تبدیل خواهد شد.

از دیگر سو، بندر انزلی با قدمتی بیش از صد سال، اگرچه روزگاری یکی از پررونق ترین بنادر کشور بوده اما هم اینک بخش عمده ای از زیرساخت های آن برای مبادلات امروز اقتصاد منطقه چندان رضایت بخش نیست. حال آنکه، سرمایه گذاری در زیرساخت آن هم به جهت فقدان پسکرانه های مورد نیاز و آسیب هایی که به اقتصاد و اکوسیستم شهر انزلی وارد می کند مبدل به یکی از آفت ها و تهدیدهای آن شده است. درواقع، فرصتی که در سال های گذشته از آن سود می بردیم به تدریج تبدیل به تهدیدی خواهد شد که اگر زودتر اقدام عاجلی صورت نگیرد بعدها امکان مدیریت بهینه آن نیز فراهم نخواهد شد.

چه آنکه، بندر انزلی از حیث مشخصات فنی و عملیاتی با توجه به درافت کمتر از 5 متر و کاهش عمق دریا در سال های آتی [اگرچه اسکله های جدید به بالای 9 متر خواهد رسید]، و نیز فقدان محوطه کافی برای صاحبان کالا و همچنین دشوارهای مضاعفی که در حمل و نقل جاده ای فراهم آورده به تدریج مزیت خود را از دست می دهد. این مهم زمانی گریبانگیر بندر شده که برخی از صاحبان کالا و تجار منطقه پیش از آنکه مقامات استانی به فکر اقدام عاجل و تعیین کننده ای باشند به تدریج خود را از حوزه استحفاظی استان خارج می سازند. در واقع همان ضرب المثل عرب هاست که سرمایه ترسوتر از آن است که دیگران برای او تصمیم گیرند.

بنابراین، هم اینک که با تغییر مسیر برخی از کالاهای فله، ناقوس این جداسری نواخته شده و این آهنگ گوشخراش پیش از آنکه مقامات استانی را نگران آینده استان کند، صاحبان کالا را به صرافت انداخته که محموله های خود را به مکان امنی برسانند باید یکی از ضرورت های تصمیمات مهم استان تلقی شود. شاید فردا خیلی دیر باشد.