تعویق یک ساله دریافت مالیات کربن از صنعت کشتیرانی

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از marinelink؛ سازمان بین‌المللی دریانوردی پس از تهدید و تلاش آمریکا برای خروج از پروژه کربن صفر، در آخرین جلسه خود شاهد موافقت عربستان سعودی، روسیه و سایر اعضا برای به تأخیر انداختن تصویب چارچوب «نزدیک به صفر خالص» (Net-Zero Framework) بود. این پیشنهاد که توسط سنگاپور مطرح و توسط عربستان سعودی به رأی گذاشته شد، با ۵۷ رأی مثبت، ۴۹ رأی منفی و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، در ماه آوریل، ۶۳ کشور از جمله ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، برزیل، چین، هند، کانادا، انگلستان، کره و ژاپن، در مقابل اقلیتی متشکل از ۱۶ کشور تولیدکننده نفت، به پیشنهاد دریافت مالیات کربن رأی مثبت داده بودند.

این تأخیر یک ساله، کشتی‌ها را ملزم به پرداخت هزینه برای عدم رعایت اهداف شدت کربن می‌کند که این اهداف به تدریج در حال افزایش است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵ میلیارد دلار درآمد سالانه ایجاد کند. لازم به ذکر است که اجرای اولیه طرح کربن صفر خالص (NZF) برای مارس ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده بود و این جدول زمانی اکنون باید مورد بازبینی قرار گیرد.

مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در این زمینه اظهار داشت: «دیپلماسی قوی که کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی را در اولویت قرار داده، در برابر مالیات کربن پیشنهادی از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا پیروز شد.»

توماس کازاکوس، دبیرکل اتاق بین‌المللی کشتیرانی (ICS)، نیز یادآور شد: «ما از اینکه کشورهای عضو نتوانسته‌اند در این جلسه به توافقی برای پیشبرد موضوع دست یابند، ناامید هستیم. صنعت کشتیرانی برای اینکه بتواند سرمایه‌گذاری‌های لازم برای کربن‌زدایی بخش دریایی را مطابق با اهداف تعیین‌شده در استراتژی گازهای گلخانه‌ای IMO انجام دهد، نیاز به شفافیت دارد.»

نماینده دولت وقت آمریکا در این جلسه تهدید کرده بود که در صورت حمایت از این چارچوب، تعرفه‌ها و تحریم‌های تلافی‌جویانه‌ای، به‌ویژه علیه کشورهای در حال توسعه و آسیب‌پذیرتر در برابر تغییرات اقلیمی، اعمال خواهد کرد.

در پایان این گزارش آمده است، جلسه بعدی IMO قرار است از ۲۰ تا ۲۴ اکتبر برای بحث‌های فنی تشکیل شود تا جزئیات کلیدی سیاست‌گذاری در مورد طراحی و اجرای کربن صفر خالص (NZF)، از جمله مشوق‌های انرژی سبز و توزیع درآمد، مورد بحث قرار گیرد. برخی نمایندگان معتقدند به تعویق انداختن مذاکرات، زمان بیشتری برای اجماع‌سازی کشورها در مورد این قانون مهم اقلیمی فراهم می‌کند، در حالی که برخی دیگر نگرانند که ایالات متحده در مرحله بعدی فشار بیشتری بر کشورهای در حال توسعه برای مخالفت با پذیرش اعمال نماید.