IMO هزینه جهانی کربن را برای کشتیرانی تصویب کرد

به گزارش گروه بین‌­الملل مانا به نقل از سازمان جهانی آیمو؛ پس از یک دهه بحث و بررسی، کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) سرانجام با اجرای نخستین هزینه جهانی کربن برای صنعت کشتیرانی موافقت کردند. این طرح، نخستین سازوکار درآمدی مرتبط با انتشار کربن است که تحت نظارت یک نهاد بین‌المللی وابسته به سازمان ملل اجرایی می‌شود.

در آخرین روز نشست کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی (MEPC) در هشتاد و سومین جلسه خود، اعضا بر سر مجموعه‌ای از اهداف الزام‌آور برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در صنعت کشتیرانی به توافق رسیدند. این اهداف شامل کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی انتشار تا سال ۲۰۳۰ میلادی، کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی تا ۲۰۴۰ میلادی و رسیدن به انتشار خالص صفر تا حدود سال ۲۰۵۰ میلادی است.

این توافق همچنین شامل مجموعه‌ای از تدابیر فنی و اقتصادی برای تشویق به انطباق با استانداردهای جدید است. در مرکز این طرح، جریمه‌ای به مبلغ ۳۸۰ دلار برای هر تُن CO2 وجود دارد که کشتی‌هایی که از سطح مجاز شدت انتشار عبور کنند، باید پرداخت کنند. سطح مجاز به‌مرور سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. کشتی‌هایی که از این سطح پایین‌تر باشند اما همچنان از یک «سطح انطباق مستقیم» عبور کنند، مشمول جریمه کمتری معادل ۱۰۰ دلار برای هر تُن CO2 خواهند بود. کشتی‌هایی که عملکرد زیست‌محیطی بهتری داشته باشند، اعتبار کربن دریافت می‌کنند که قابل ذخیره یا واگذاری به کشتی‌های پرمصرف‌تر است.

اگرچه این تصمیم گامی مهم برای ترویج سوخت‌های جایگزین دریایی محسوب می‌شود، اما فعالان زیست‌محیطی هشدار داده‌اند که بیشترین بهره از این فرصت را سوخت‌های نسل اول همچون روغن پالم و روغن سویا خواهند برد؛ سوخت‌هایی که تولید آن‌ها مستلزم تخریب گسترده جنگل‌هاست.

در این چارچوب، تنها انتشارهای بالاتر از حد مجاز مشمول جریمه خواهند بود و کشتی‌های زیر ۵۰۰۰ تُن (مانند شناورهای ساحلی و خدماتی) نیز از این نظام مستثنی شده‌اند.

واکنش‌ها به توافق: از امیدواری تا انتقاد شدید

فاِیق عباسوف، مدیر برنامه حمل‌ونقل در سازمان Transport & Environment، گفت: «توافق IMO نیروی محرکه‌ای برای سوخت‌های جایگزین دریایی ایجاد می‌کند، اما متأسفانه سوخت‌های مخرب نسل اول بیشترین سهم را خواهند داشت.»

دکتر ماری فریکوده، پژوهشگر ارشد مؤسسه انرژی UCL، نیز با تأکید بر محدودیت این توافق اظهار داشت: «اگرچه اکنون بخشی – هرچند کوچک – از انتشارهای صنعت کشتیرانی مشمول یک مالیات جهانی شده‌اند، اما کاهش مورد انتظار تا سال ۲۰۳۰ میلادی تنها ۱۰ درصد نسبت به سال ۲۰۰۸ میلادی خواهد بود که برای دستیابی به هدف ۱.۵ درجه کافی نیست.»

منتقدان این توافق، کشورهایی مانند عربستان سعودی، ایالات متحده و دیگر متحدان سوخت‌های فسیلی را عامل تضعیف اهداف اقلیمی دانستند. رالف رگن‌وانو، وزیر امور اقلیمی کشور وانواتو، در این باره گفت: «بیایید صریح باشیم؛ کسانی که هدف ۱.۵ درجه را رها کرده‌اند، همان کشورهایی هستند که در تمام مراحل مانع پیشرفت شدند.»

در همین حال، گروه‌های صنعتی این توافق را گامی روبه‌جلو، هرچند ناکافی، توصیف کردند. گای پلتن از اتاق بین‌المللی کشتیرانی اظهار داشت: «این توافق شاید همان چیزی نباشد که همه بخش‌های صنعت انتظارش را داشتند، اما چارچوبی است که می‌توان بر پایه آن ساخت.»

جو کرامک، رئیس و مدیرعامل انجمن جهانی حمل‌ونقل دریایی نیز افزود: «این توافق یک نقطه عطف مهم برای سیاست‌های اقلیمی و یک تغییر مسیر واقعی برای صنعت کشتیرانی محسوب می‌شود.»

در پایان، پژوهشگران دانشگاه UCL هشدار دادند که بدون سرمایه‌گذاری عظیم ناشی از درآمدهای IMO، کشورهای دارای سیاست صنعتی قوی – مانند چین – تعیین‌کننده آینده صنعت کشتیرانی سبز خواهند بود.