ضرورت و دلایل برپایی اقتصاد اقیانوسی سبز

حرکت به سمت اقیانوس سبز

برای غلبه بر این تهدیدها، بسیاری از کارشناسان خواستار ایجاد اقتصاد اقیانوسی سبزتر شده‌اند. برای مثال، لوبچنکو و همکاران، پنج اولویت سرمایه‌گذاری برای سبز کردن اقتصاد اقیانوس‌ها را پیشنهاد می‌کند که شامل: مدیریت پایدار غذا‌های دریایی، کاهش تغییرات آب و هوا، جلوگیری از کاهش تنوع زیستی، استفاده از فرصت برای بهبود اقتصادی، و مدیریت کل اقیانوس‌ها.

موارد فوق اهداف قابل ستایش و مهمی هستند. اما تحقق این اهداف مستلزم پرداختن به دو عامل بازدارنده اصلی برای ایجاد یک اقتصاد اقیانوسی پایدارتر است: دادن بهاء اندک و تأمین مالی سرمایه‌های دریایی.

دلیل اصلی نابودی سرمایه دریایی این بوده که به شدت نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از مزیت‌های محیط‌زیست دریایی مانند حفاظت از توفان، تنوع زیستی، زیستگاه‌ها و ... در تصمیم‌گیری برای بهره‌برداری، تبدیل، و آلودگی سواحل و دریا‌ها نادیده گرفته می‌شوند. در برخی موارد مانند امتیازات ماهی‌گیری، بهره برداری بیش از حد از سرمایه اساسی تشویق می‌شود که پیامد‌های زیانبار اقتصادی، زیست محیطی و توزیعی را به همراه دارد.

علاوه بر این، شکاف بزرگی بین سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای حفاظت و نگهداری از اقیانوس‌ها و سواحل و سطوح فعلی بودجه منابع دریایی وجود دارد. این شکاف بودجه در حال حاضر ۱۲۰ تا ۱۵۴ میلیارد دلار در سال است، که با کاهش دارایی‌های دریایی می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد.

توافق جهانی جدید در مورد اقیانوس‌ها و سواحل با سه هدف اصلی زیر ضروری و مهم است:

۱- حذف تدریجی یارانه‌های مضر برای محیط زیست مانند ماهیگیری، فعالیت‌های استخراجی و سایر صنایع در اقتصاد اقیانوس ۲- اجرای مشوق‌های مبتنی بر بازار، اصلاحات مدیریتی، مقررات و سایر مشوق‌ها برای کاهش آسیب‌های زیست محیطی ناشی از صنایع اقتصادی اقیانوس ۳-جذب پس‌انداز‌های مالی و درآمد ایجاد شده برای حمایت از وجوه و سرمایه‌گذاری‌های جهانی در راستای حفظ، بازیابی و حفاظت از سرمایه‌های دریایی به شیوه‌ای فراگیر

اکنون، هدف فوری و ضروری این است که همه کشور‌های ساحلی در مورد حذف یارانه‌های مضر برای محیط زیست در ماهیگیری، فعالیت‌های استخراجی و سایر بخش‌های اقتصاد اقیانوسی که در آب‌های سرزمینی، مناطق اقتصادی انحصاری (EEZ) توافق کنند. امتیازات ماهیگیری به تنهایی ۳۵ میلیارد دلار در سال هزینه دارد که در درجه نخست به نفع ناوگان ماهیگیری صنعتی است و به صید بی‌رویه و آسیب‌های زیست محیطی کمک و همچنین ماهیگیری غیرقانونی، نابرابری و فقر را تشدید می‌کند. این امتیازات احتمالاً باعث افزایش اکتشاف و بهره‌برداری صنعتی از آب‌های عمیق و شکننده، نه تنها توسط شیلات، بلکه برای انرژی و مواد معدنی نیز می‌شود.

کشور‌ها همچنین باید با اتخاذ اصلاحات و مقررات سیاستی برای ارتقای مدیریت پایدارتر سرمایه دریایی موافقت و مالیات‌ها، هزینه‌های مجوز، سهمیه‌های قابل مبادله و سایر مشوق‌های مبتنی بر بازار را جهت جلوگیری از آسیب‌های زیست محیطی دریایی تحمیل شده توسط صنایع مختلف اقیانوسی اتخاذ کنند. کشور‌های ساحلی باید چنین اصلاحاتی را برای صنایع موجود در آب‌های سرزمینی و منطقه اقتصادی انحصاری خود اتخاذ کنند و آنها را تحت فشار قرار دهند.

درآمد‌ها و منابع مالی می‌تواند در راستای کاهش شکاف بودجه ۱۲۰ تا ۱۵۴ میلیارد دلاری به سمت دارایی‌های دریایی هدایت شود. همچنین، منابع جهانی به کشور‌های با درآمد کم و متوسط در حفظ و احیای زیستگاه‌های مصب رودخانه و ساحلی، تولید پایدار مواد غذایی مانند ماهیگیری و پرورش دریایی، کربن‌زدایی کشتی‌های بین‌المللی و گسترش مناطق حفاظت شده دریایی کمک کند.

همچنین، کشور‌های در حال توسعه احتمالا به کمک جهانی برای کنترل ماهیگیری غیرقانونی و کاهش آلودگی پلاستیکی نیاز داشته باشند. به عنوان مثال، برای کاهش آلودگی پلاستیکی در اقیانوس‌ها می‌توان با ایجاد یک صندوق جهانی برای کمک به کشور‌های در حال توسعه در جلوگیری از خروج زباله‌های پلاستیکی آنها کمک کرد. هدف این صندوق افزایش اتخاذ اقدامات پیشگیرانه با تمرکز بر بهبود خدمات جمع آوری، انسداد نقاط نشتی، بهبود فناوری‌های دفع و بازیافت است. این صندوق همچنین می‌تواند به کشور‌های در حال توسعه در ایجاد طرح‌های انگیزشی اقتصادی برای استفاده از پلاستیک و محصولات قابل بازیابی کمک کند. به عنوان مثال، می‌توان به ممنوعیت دفن زباله‌های پلاستیکی و همچنین سیاست‌های دولتی و مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگانی که محتوای بازیافتی را در محصولات وارد می‌کنند، اشاره کرد.

همچنین احتمالاً برای پایش اکوسیستم اعماق دریا به یک صندوق جهانی نیاز باشد. چنین نظارتی برای گسترش ظرفیت جامعه انسانی برای حفاظت و احیای اکوسیستم‌های اعماق دریا و منابع آنها ضروری است. برآورد‌ها حاکی از آن است که برای پیاده‌سازی و استقرار ۲۰ شبکه نظارتی با موقعیت راهبردی با هزینه‌های سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری، ۲ تا ۳ میلیارد دلار هزینه بیشتر نیاز خواهد بود.

نقش بخش خصوصی

با این حال، اقدام جمعی جهانی برای نجات اقیانوس‌ها و سواحل نباید تنها از سوی دولت‌ها صورت گیرد. بخش خصوصی نیز باید از طریق سرمایه‌گذاری و تامین مالی کمک کند. براساس برآوردها، شرکت‌های بزرگ در صنایع اقیانوسی می‌توانند سالانه ۸۳ تا ۱۸۶ میلیارد دلار بیشتر برای سرمایه‌گذاری در حفاظت از دریا تجمیع کنند که به نفع منافع و بازار‌های مالی آنها نیز خواهد بود. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند برخی از نیاز‌های مالی کلیدی برای حفاظت از دریا، بازسازی و مدیریت پایدار در سطح جهانی را برآورده کند.

صنایع خاص نیز می‌توانند سرمایه گذاری‌های خود را در راستای بهبود شرایط زیست محیطی هدف قرار دهند. به عنوان مثال، صنعت حمل‌و‌نقل - شامل حمل‌و‌قل کانتینری، ساخت و تعمیر کشتی، فعالیت‌های بندری، و تجهیزات دریایی و ساخت و ساز - باید سالانه ۷۷ میلیارد دلار مورد نیاز برای کربن‌زدایی کشتی‌های دریایی کمک کند. نفت و گاز فراساحلی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در حفاظت و احیای منابع و سایر اقدامات، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را جبران کند و یا گردشگری کروز می‌تواند ۱۰ درصد از درآمد خود را برای کمک به گسترش مناطق حفاظت‌شده دریایی و همچنین حفاظت و احیای صخره‌های مرجانی و سایر زیستگاه‌های ساحلی اختصاص دهد.

در مجموع، همکاری جامع‌تر بین جامعه بین‌المللی، دولت‌های ملی و بخش خصوصی برای توسعه سیاست‌های جهانی جهت حفاظت از جمعیت آسیب‌پذیر سواحل، اعماق دریا‌ها و به‌ویژه برای پر کردن شکاف بودجه برای حفاظت از دریا مورد نیاز است. صنایع بزرگ اقیانوسی بیشترین سود را از چنین حفاظتی دارند. در نتیجه، آنها باید در حفاظت و احیای سرمایه‌های دریایی مهم برای تجارت، مشارکت بیشتری داشته باشند.

منبع: مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی  (CEPR)