همکاری هند و سیشل در توسعه اقتصاد آبی

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، سیشل در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب‌پذیر است. این موارد شامل بالا آمدن سطح دریاها، دمای بالای اقیانوس‌ها، موج جزر و مد و سیل ساحلی است که همه آن‌ها به طور قابل توجهی بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد. در این راستا، این کشور همواره از راهکارهای جهانی در مورد اداره اقیانوس‌ها و تأمین مالی ایمن تغییرات آب و هوا استفاده می‌کند.

سیشل باوجود جمعیت ۱۰۴ هزار نفری و داشتن تنها یک بندر بزرگ، نخستین اوراق قرضه آبی ۱۵ میلیون دلاری جهان را راه‌اندازی کرد. این کشور جزیره‌ای همچنین ۳۰ درصد از فضای اقیانوسی خود را در سال ۲۰۲۰ میلادی تحت مناطق حفاظت شده دریایی (MPA) اعلام کرد. بنابراین، از تعهد خود برای حفاظت از ۱۰ درصد منطقه اقتصادی انحصاری خود نیز فراتر رفته است. این ابتکارات در راستای اهداف سیشل برای معرفی خود به عنوان یک اقتصاد اقیانوسی بزرگ در صحنه جهانی است.

در مقابل، اقتصاد آبی هند خط ساحلی به طول ۷۵۰۰ کیلومتر و ۱۴ بندر اصلی را شامل می‌شود که بیش از ۱۴۰۰ تُن بار در سال را جابه‌جا و معیشت ۴ میلیون نفر از جوامع ساحلی به آن بستگی دارد. حدود ۹۵ درصد تجارت هند از طریق دریا انجام می‌شود. این کشور همچنین با ناوگانی متشکل از ۲۵۰ هزار قایق ماهیگیری، دومین کشور بزرگ تولیدکنندۀ ماهی در جهان است. هند در تدوین خط مشی اقتصاد آبی خود، نقش حیاتی و تأثیرگذار اقتصادهای آبی را در بهبود استاندارد زندگی جوامع ساحلی، افزایش تولید ناخالص داخلی و حفظ تنوع زیستی دریایی به رسمیت شناخته است.

البته چارچوب اقتصادی آبی نیازمند توافقی فراگیرتر در مورد حکمرانی دریایی است. به عنوان مثال، سیشل و هند از نظر اندازه مساحت، جمعیت و رشد اقتصادی بسیار متفاوت هستند. با این وجود، روابط بین دو کشور با روحیه همکاری تدوین شده که در راستای منافع متقابل برای حفظ امنیت دریایی و تقویت مدیریت پایدار در اقیانوس هند است. با توجه به تجربه همکاری فنی و مالی مربوط به سال ۱۹۷۶، هر دو کشور تعهدات خود را برای مشارکت بیشتر تقویت کرده‌اند. همچنین، هر دو کشور اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) را پذیرفته‌ و در مجامع منطقه‌ای مانند اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند (IORA) و امنیت و رشد برای همه در منطقه (SAGAR) شرکت کرده‌اند.

با این حال، هند با افزایش وزن خود در صحنه بین‌المللی، این فرصت را دارد که نقش بزرگتری در حاکمیت دریایی ایفا کند. در این راستا، فنّاوری و نوآوری پایدار می‌تواند جنبه‌هایی اقتصاد آبی که نیازمند توجه جدی هستند، مانند لجستیک دریایی، بنادر و کشتیرانی و توسعه ظرفیت انسانی را تقویت کند.

در حوزه فنّاوری؛ استفاده از رباتیک، هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IoT) می‌تواند مدیریت تغییر عرضه، لجستیک دریایی و حمل‌و‌نقل را متحول کند. با وجود نگرانی‌های امنیتی و حریم خصوصی، کمک‌های فنّاوری مانند سنجش از راه دور، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و داده‌های بزرگ نیز می‌توانند در نظارت و حفاظت از منابع طبیعی کمک کنند.

تکنولوژی آبی همواره به دنبال تقویت اقتصاد آبی از طریق ارائه راهکارهای جدید برای مشکلات قدیمی است. این موارد شامل استقرار ربات‌ها برای تمیز کردن سواحل و توربین‌های زیرِ آب و تحریک کشاورزی زیرِ دریا است. سایر بخش‌های اقتصاد آبی نیز از چنین نوآوری‌هایی بهره‌مند خواهند شد. برای مثال، پیش‌بینی می‌شود که هند تا سال ۲۰۲۵ میلادی از طریق رشد صنعتی بیولوژیکی و بیوتکنولوژیکی، ۱۰۰ میلیون دلار تولید کند. همچنین، دولت سیشل به اهمیت فنّاوری و نوآوری در ایجاد یک اقتصاد آبی پایدار اذعان کرده و اخیراً فنّاوری آبی را برای تقویت کارآفرینی در صنایع مرتبط با دریا توسعه داده است.

همچنین، استفاده از نوآوری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر فراساحلی، نمک‌زدایی، آبزی‌پروری پایدار و بیوتکنولوژی دریایی از طریق ایجاد مشاغل جدید و فرصت‌های اقتصادی، باعث رشد اقتصاد آبی می‌شود. سیشل اخیراً یک پروژه بلندپروازانه آبزی‌پروری با حمایت دولت را راه اندازی کرده است تا امنیت غذایی، ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و ارزش افزوده بخش شیلات را تقویت کند.

باید توجه داشت که اقیانوس هند دومین منطقه بزرگ تولید ماهی تون در جهان بوده و صید غیرقانونی و گزارش‌نشده یکی از بزرگترین تهدیدها برای پایداری بخش شیلات است. در این راستا، نوآوری‌های اخیر در ژنوتیپ‌سازی در مقیاس بزرگ (الزام برای شناسایی و منشأ گونه‌های ماهی تون) منجر به پروژه ۱.۳ میلیون یورویی شده که برای ارزیابی ساختار ذخیره‌سازی ماهی تون و کوسه در سراسر اقیانوس هند طراحی شده است. چنین ابتکاراتی نشان می‌دهد که اقتصاد آبی می‌تواند انعطاف‌پذیری را ارتقاء، فعالیت‌های ناپایدار را کاهش و به عامل اصلی در شکوفایی اقتصادی کشورها تبدیل شود.

در نتیجه، فنّاوری‌های نسل چهارم صنعتی احتمالاً فرصتی مناسب برای کشورهایی باشد که به دنبال رشد سریع و مؤثر برنامه‌های اقتصاد آبی خود هستند. با این حال، رشد پایدار اقتصاد آبی که شامل حفاظت از اقیانوس‌ها بوده، نیازمند همکاری بیشتر است. سیشل و هند با ارزیابی پتانسیل اقتصاد آبی خود و استفاده از تجربیات مشترک دریایی برای بهبود معیشت، ترویج نظارت بر محیط زیست و ایجاد انعطاف‌پذیری اقتصادی، این امر را اجرایی کرده‌اند. چنین همکاری مسیرهای رشد هر دو کشور را بهبود بخشیده و در نهایت نشان می‌دهد که چگونه کشورها، اعم از بزرگ و کوچک، می‌توانند با یکدیگر برای مقابله با چالش‌های اقتصاد آبی همکاری کنند.

منبع: بنیاد تحقیقاتی آبزرور هند  (ORF)