به گزارش خبرنگار مانا، جلیل اسلامی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بندرو دریانوردی خرمشهر، استفاده از اقتصاد دریا را یک راهبرد برای توسعه جمهوری اسلامی دانست و گفت: آن چیزی که در دولت سیزدهم اتفاق افتاده بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی و دریایی و بندری برای توسعه کشور است.
وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به وظیفه حاکمیت دریایی و بندری از سالهای گذشته ظرفیتسازی مناسبی انجام داده و ظرفیت دریایی و بندری در کشور بیشتر ظرفیت تجاری است و هم اکنون ۹۰ درصد تجارت و صادرات و واردات کشور از طریق دریا است.
اسلامی گفت: ظرفیت تجاری کشور هر چقدررشد پیدا کندهیچ مشکلی برای پاسخگویی در بخش حمل و نقل دریایی نخواهیم داشت و پروژههای توسعهای بسیار زیادی در شمال و جنوب در انجام است و وظیفه داشتیم در کنار ساخت بندر، تجهیزات ظرفیت و شرایط تسهیلگری تجارت را انجام دهیم.
وی افزود: در ماههای اخیر با توجه به شرایط روسیه، سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده هیچگونه مشکلی برای ارائه خدمات دریایی به کشتیها و شناورهای تجاری در شمال کشور وجود ندارد و بیش از ۳۰ میلیون تن ظرفیت بنادر شمال وجود دارد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی کشور نگاه به بندر خرمشهر را تنها در بخش اقتصاد دریا ندانست و افزود: وظیفه توسعهای منطقهای و کمک به اقتصاد و اشتغال و نگاه به سایر صنایع و تسهیل در امر تجار و بازرگانی دریایی به صورت ویژه در خرمشهر دیده شده است و طرحهای توسعه بزرگی در این بندر پیشبینی شده و یا در حال اجرا است.
وی بیان داشت: بندر خرمشهر ظرفیت صادرات، واردات و ترانزیت کالا به کشورهای همسایه را دارد و رویکردی که باید بیشتر توجه شود کمک به همگرایی منطقهای، استانی و استانهای همجوار برای توسعه است.
اسلامی به ادامه شناورسازی مغرقههای باقی مانده از هشت سال جنگ تحمیلی در اروندرود اشاره کرد و گفت: با منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند آماده همکاری برای توسعه و ایجاد کسب و کارهای بندر پایه هستیم.
در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای نورالله اسعدی مدیرکل پیشین، علی عسکری را به عنوان مدیرکل جدید بندر ودریانوردی خرمشهر معرفی کرد.
بندر خرمشهر با ۲۳۰ هکتار مساحت جزء بنادر متوسط جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و هم اکنون در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند است.
همه تأسیسات بندری و زیرساختی بندر خرمشهر در جریان تجاوز رژیم بعثی عراق به جمهوری اسلامی ایران نابود شد. بازسازی این بندر راهبردی پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۳۶۷ آغاز شد.