توسعه بنادر خوزستان با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مانا، عادل دریس با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر با رویکرد اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری امور به بخش خصوصی، گام برداشته است، اظهار داشت: این سازمان همپای توسعه روساخت‌های بندری و دریایی با مشارکت بخش خصوصی، زیرساخت‌های لازم در جهت توسعه ظرفیت بنادر را در دستور کار خود قرار داده است.

 وی ادامه داد: در همین راستا در بنادر استان خوزستان به ویژه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی با صرف حدود دو هزارمیلیارد ریال نسبت به تأمین زیرساخت‌ها از جمله بناسازی اسکله‌های موجود (۳۷ پست اسکله)، ساخت اسکله‌های بزرگ (اسکله  ۱۵۰ هزار تُنی جهت پهلوگیری کشتی‌های پست پاناماکس)، تأسیسات برق، آب، دیتا و... اقدام شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به اینکه ایجاد راه‌های دسترسی جاده‌ای و ریلی (وجود بیش از ۱۴۰ کیلومتر خط راه آهن متصل به راه آهن سراسری کشور)، افزایش اراضی بندری و... از دیگر اقدامات صورت گرفته است بیان کرد: این رویکرد در سایر بنادر استان از جمله بندر خرمشهر، بندر آبادان و سایر بنادر کوچک نیز در چند سال اخیر شروع شده است و با توجه به اینکه استان خوزستان دارای هفت بندر فعال است، در حال توسعه و تکمیل در بخش‌های مختلف هستیم.

دریس با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، هم اکنون به عنوان یکی از مهمترین قطب‌های حمل و نقل منطقه‌ای ایفای نقش می‌کند، گفت: پس از تغییر رژیم حقوقی خود از یک بندر عادی به منطقه ویژه اقتصادی و الحاق اراضی همجوار، اکنون با ۱۱ میلیون مترمربع مساحت در شمال غربی خلیج فارس و در انتهای آبراه خورموسی بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: این بندر به علت برخورداری از شبکه ارتباطات ریلی، جاده‌ای و پسکرانه‌ای مناسب در استان‌های مرکزی و غرب کشور، نزدیکی به کشور‌های همسایه مانند عراق، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان و دسترسی آسان به آب‌های آزاد از طریق خلیج فارس، راهی مطمئن برای ترانزیت، واردات و صادرات کالا به کشور‌های اروپایی، آسیای جنوب شرقی، آمریکای جنوبی، استرالیا، آفریقای جنوبی و خاورمیانه محسوب می‌شود و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن بهره برد.

ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری بندر امام خمینی ۵۰ میلیون تن در سال است.