لایحه اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی به دولت ارائه شد

به گزارش مانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،  دريا منبعي سرشار از مواهب الهي است كه بهره‌مندي از منافع آن مستلزم برنامه‌ريزي دقيق، عزم ملي و همه جانبه كليه دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با آن خواهد بود. ايران نیز با دارابودن حدود ۵۸۰۰ كيلومتر خط ساحلي و قرارگرفتن در كنار خليج‌فارس، درياي عمان و درياي مازندران يك كشور دريايي محسوب مي‌شود، موقعیتی ژئوپلتیک که ظرفیت های بیشماری چون بهره مندی از منابع غني انرژي، دسترسی به کریدورهای بین المللی و آب های آزاد و اشتغالزایی را به همراه دارد.

همچنین در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي درخصوص افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب‌ پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست‌ هاي كلي برنامه ششم توسعه در زمینه تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه‌ گذاري در مناطق كمتر توسعه ‌يافته، توسعه اقتصاد دريايي كشور به ‌منظور بهره‌ برداري از استعدادهاي سواحل كشور، استفاده از سرمايه‌ ها و فرصت هاي بين المللي.

در این بین، قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي-مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷- از جمله قوانيني است كه در ايران با نگاه توسعه محور در بخش صنعت و به ويژه صنايع دريايي تصويب شده، قانونی که در آن تلاش شده است تا نقش حاكميت در توسعه صنايع دريايي با توجه به تأكيدات مطرح در اسناد بالادستي نظام و اهميت راهبردي اين حوزه از ابعاد اقتصادي و امنيتي تعيين گردد.

اگرچه تصويب اين قانون در چارچوب ايجاد بنيان هاي نهادي اساسي، گام موفقي در مسير توسعه صنايع دريايي به حساب مي‌آيد ولی گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب آن، ضرورت اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در جهت بهبود استفاده از این ظرفیت و متناسب‌سازی برخی از احکام قانون با سایر قوانین مصوب را برجسته می کند.

بنابراين به منظور دستيابي به اهداف توسعه اي كشور در حوزه صنايع دريايي و تغيير پارادايم توسعه صنعتي به سمت توسعه دريا محور، وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه اصلاح قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي را به عنوان مهمترين نهاد رسمي تقويت كننده توسعه صنايع دريايي، تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این لایحه مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست طی می کند.

لازم به ذکر است، این لایحه پیش از این نیز از سوی این وزارت در سال ۱۳۹۷ به هیئت دولت ارائه شد که بنابر نظر کمیسیون فوق مبنی بر ابهامات محتوایی موجود در متن پیشنهادی، ضرورت ارسال متن جدید به دستگاه پیشنهاد دهنده اعلام شد ولی باتوجه به عدم حصول پاسخ مناسب از سوی وزارت متبوع، موضوع از دستورکار کمیسیون مربوط خارج شد.