به گزارش گروه بینالملل مانا، "Mark Simmonds" رئیس سیاستگذاری انجمن بنادر انگلیس در این زمینه گفت: عدم اطمینان در اجرای برگزیت بر سرمایهگذاری و خدمات بنادر انگلیس تأثیر منفی زیادی گذاشته است به گونهای که در حال حاضر در بسیاری از بنادر با اختلال حمل و نقل دریایی مواجهیم که این کار پیشبینی عملکرد بنادر را در روزهای پیشِ رو دشوار میکند.
وی گفت: هرچند مسئولان بندری در انگلیس سعی کردهاند بر اساس سیاستهایی که دولت پیگیر اجرای آن است، اختلالات احتمالی را مرتفع کنند، اما شرایط در حال حاضر به هیچ عنوان مساعد نیست و در واقع میتوان گفت: نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی در بنادر حاکم است و کمتر مسئولی به خوبی میداند که چه وظیفهای در ارتباط با برگزیت دارد و برای مقابله با شیوع کرونا چه باید بکند. ضمن اینکه کامیونها در مرزهای ورودی ترافیک ایجاد کردهاند
از سوی دیگر بحران کرونا نیز همچنان در بنادر به عنوان یک معضل، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
این گزارش حاکی است دولت انگلیس رسماً در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ باید اتحادیۀ اروپا را ترک کند. این درحالی است که در دروازههای اصلی کشور طی چند هفته گذشته ترافیک قابل توجهی به چشم میخورد که روز به روز بر دامنۀ آن افزوده میشود.
از سوی دیگر صاحبان کالا در آستانه کریسمس و سال نو به علت ترس از افزایش تعرفهها خواستار تخلیۀ کالا از کشتیها و کامیونها هستند که همین موضوع ازدحام مجددی را در بنادر ایجاد کرده که روز به روز اوضاع را وخیمتر میکند.
در این راستا Felixstowe بزرگترین مرکز واردات و تجارت صنعت خودرو در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته است.
در همین حال بسیاری از شرکتهایی که با انگلیس همکاری میکنند با مشکلات مضاعفی مواجه شده و تولید خود را متوقف کردهاند. برای مثال شرکت هیوندا به دلیل کمبود قطعات خودرو تولیدات خود را از ۱۰ دسامبر متوقف کرده است.
فدراسیون سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات ساختمانی نیز نگرانی خود را از تأخیر در تخلیۀ کالا اعلام کردهاند.
گزارش سایت پورت تکنولوژی حاکی است در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ کامیون در مسیرهای متصل به انگلیس متوقف شدهاند که بر میزان آنها هرروز ۳۰ درصد افزوده میشود.
در همین حال Peel Ports یکی از بزرگترین اپراتورهای پایانهای در انگلیس درصدد است تا مذاکرات جدیدی را برای عقد قرارداد در سال ۲۰۲۱ انجام دهد به شرطی که به هزینههای سربار افزوده نشود.
"استفان کار" مدیر بازرگانی pti نیز در این زمینه گفت: همه نگران تعرفههای جدیدی هستند که قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۱ بر فعالیتهای بندری اعمال شود در صورتی که توافقنامه جدیدی به منظور جلوگیری از افزایش تعرفهها منعقد نشود همۀ ذینفعان دریایی متضرر خواهند شد که این کار مورد قبول فعالان دریایی نخواهد بود. خوشبختانه مسئولان بندری قول دادهاند تا مراتب به مسئولان بلندپایه گزارش شود، اما با بحران اقتصادی فعلی بعید است که با این پیشنهاد موافقت شود.