به گزارش گروه بینالملل مانا، مسئولان کانال پاناما تصمیم گرفتهاند از ابتدای آوریل( فروردین) کشتیهای عبوری از این کانال درصورتیکه اقدام به شارژ آب شیرین کنند معادل ۱۵ درصد هزینه به آنان تحمیل شود. براساس برآورد کارشناسانه این هزینه برای یک کشتی با ۱۲۵ فوت معادل ۱۰۰۰۰ دلار خواهد شد.
در این ارتباط اتاق بینالمللی حمل و نقل (ICS) با محاسبه هزینههای جدید حمل و نقلی در کانال پاناما افزایش ۱۷ درصدی هزینههای اضافی را به کشتی دربر خواهد داشت.
به گفته یکی از مسئولان این اتاق در صورت اعمال این هزینهها از سوی کانال پاناما از اول آوریل قیمتهای تجارت دریایی حداقل با ۳۰ درصد افزایش مواجه خواهد شد.
وی گفت: این خبر و تصمیم مسئولان کانال پاناما صنعت دریایی را غافلگیر کرده است. درحالیکه تجارت دریایی با چالشهای ناشی از ویروس کرونا دست به گریبان است و همچنین با توجه به هزینههای ناشی از اجرای قانون ۲۰۲۰، اعمال چنین مقرراتی که قرار است از اول آوریل به اجرا دربیاید کار تجارت را با دشواری روبهرو کرده است.
وی در پایان گفت: در حال مذاکره با مسئولان بندر پاناما هستیم تا آنها را ترغیب کنیم که زمان اجرای این قانون را به فرصتی بعد موکول کنند.