هزینه‌های سوخت، تجارت دریایی را به چالش می‌کشد

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، تحلیلگران معتقدند شرکت‌های حمل و نقل دریایی  که در سال جاری تمام تمهیدات خود را برای اجرای قانون ۲۰۲۰ به کار گرفته اند  و در این ارتباط نسبت به نصب اسکرابر و یا سایر تجهیزات برای دستیابی به سوخت کم سولفور تلاش کرده‌اند، معتقدند با اجرای قانون بدون شک هزینۀ سوخت افزایش می‌یاید که همین موضوع تأثیر خود را بر کرایۀ حمل خواهد گذاشت.

"Frans Waals" تحلیلگر دریایی در این زمینه معتقد است چند سوال مهم  پیش روی دست اندرکاران و حمل و نقل دریایی قرار دارد و آن هزینه‌هایی است که ناگزیر به مشتریان منتقل خواهد شد که معلوم نیست مشتریان نیز با این افزایش قیمت چگونه برخورد کنند. در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن است مشتریان ابتدا رغبت لازم را نسبت به افزایش کرایه نشان دهند، اما به مرور دنبال شرکت‌هایی خواهند گشت که هزینۀ کمتری برای تأمین سوخت کم سولفور و یا نصب اسکرابر پرداخته اند، زیرا بر اساس دیدگاه آنان شاید گاز LNG برای سوخت کشتی با صرفه‌تر باشد.

از سوی دیگر هیچ قیمت مشخصی برای سوخت کم سولفور و گاز LNG تعیین نشده است تا مشتریان از بلاتکلیفی بیرون آیند. همۀ این‌ها دست به دست هم می‌دهد و ممکن است تجارت دریایی را با چالش‌های پیش بینی نشده مواجه سازد.

در این میان کالاهای فاسد شدنی که حمل آن‌ها نیاز به کانتینر یخچال‌دار دارد بدون شک با افزایش کرایۀ حمل بیشتری روبه‌رو خواهند شد. چرا‌که صاحبان شرکت‌های حمل و نقل به خاطر ضرب‌العجل بودن مدت زمان انقضا کالا نرخ اضافه خود را بر صاحب کالا تحمیل کند.

وی در ادامه گفت: در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ که نقطه شروع اجرای قانون است همه چیز چهرۀ واقعی خود را نشان خواهد داد. اولاً تعهدی که مسئولان اجرایی دارند. ثانیاً کنترل قیمت سوخت است و ثالثاً مشتریانی که تا کنون سکوت خود را دربارۀ  افزایش نرخ  کرایه حفظ کرده اند، بنابراین باید دید آنها چه عکس‌العملی را نشان خواهند داد.