تحلیل آنکتاد از سیر تجارت دریابرد جهانی در سال‌های آینده

 رشد تجارت دریابرد جهانی را در سال‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طی سال‌های اخیر، روند رشد تجارت دریابرد جهانی استمرار داشته است، اما سرعت رشد در مقایسه با دهۀ پیش از بحران مالی جهانی 2009- 2008 ملایم‌تر و کندتر مشاهده می‌شود. هرچند این امر نباید نقش استراتژیک حمل‌ونقل دریایی و سهم 80 درصدی آن در تجارت جهانی کالا را در اذهان کم‌رنگ جلوه دهد.

عوامل اجتماعی- اقتصادی یعنی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، تجارت ‌کالا، تولید صنعتی، رشد جمعیت، مصرف و شهری‌سازی، الگوهای تجارت دریابرد جهانی را شکل می‌دهند.

تجارت دریابرد جهانی میانگین نرخ رشد سالانه 2.9 درصد را بین سال‌های 2007 الی 2017 میلادی به نمایش گذاشت که نسبت به رشد 4.9 درصد یک دهۀ گذشتۀ آن، حکایت از روند نزولی دارد.

طبق داده‌های آنکتاد، تجارت دریابرد جهانی در سال 2017 میلادی چهار درصد رشد داشت و حجم بارگیری کالا در بنادر سراسر جهان به 10 میلیارد و 700 میلیون تن رسید. عواملی چون بهبود شرایط اقتصاد کلان جهانی، روند افزایشی تجارت کانتینری به ویژه در مسیرهای تجاری غیراصلی شرق- غرب و همچنین تقاضای قوی کالاهای فله خشک به خصوص در چین، سبب رشد تجارت دریابرد در مقیاس جهانی شد.

نکته قابل توجه اینکه، طی سال‌های اخیر، کشورهای درحال‌توسعه به عنوان بازیگران مهم تجارت و حمل‌ونقل دریایی ظاهر شده‌اند، در واقع می‌توان اذعان داشت کشورهای درحال‌توسعه بیشترین سهم از حجم کالاهایی که در بنادر تخلیه و بارگیری می‌شوند را برعهده دارند.

مهم‌ترین چالش‌های تجارت دریابرد کدامند؟

سایه بلاتکلیفی ناشی از یک موقعیت اقتصادی متزلزل و شکننده، بر چشم‌اندازهای تجارت دریایی سنگینی می‌کند. افزون بر این، ریسک‌های تنزل (Downside Risks) مربوط به ریسک‌های ژئوپلیتیکی و متوازن‌سازی مجدد اقتصاد چین (اقتصاد چین محرک اصلی تجارت دریایی از اواسط سال 2000 میلادی محسوب می‌شود) فشارهای خود را بر بازار اعمال می‌کنند. همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی، تشدید ریسک‌های سیاست تجاری، تمایل به سیاست محافظتی و حمایت از مصنوعات داخلی (protectionist)، تنور ابهام و بلاتکلیفی حاکم بر بازار را داغ‌تر می‌کنند در این میان تأثیر تنش‌های تجاری بین آمریکا و برخی شرکای اصلی تجاری آن به ویژه چین بر روند بازار بر همگان واضح و مسلم است.

روی دیگر سکه، برخی عوامل وجود دارند که می‌توانند تجارت دریایی را محدود کنند. مهم‌ترین آنها موج سریع دیجیتالی شدن، افزایش تلاش‌ها برای مهار تغییرات اقلیمی جهان و انتقال انرژی است. در رابطه با پایداری محیطی، دغدغه مهم و فوری مسئله، اجرای قانون سوخت با محتوی سولفور کمتر از 0.5 درصد که از اول ژانویه سال 2020 اجرایی می‌شود. این قانون پیامدهای قابل توجهی را برای صنعت حمل‌ونقل دریایی، مالکان، جریان‌های تجاری تانکر و همچنین مسیرهای تجاری به همراه خواهد داشت.

 پیش‌بینی شما در زمینه فعالیت بخش‌های اصلی صنعت کشتیرانی شامل کانتینری، فله خشک و تانکر چیست؟

در شرایطی که موجی از بلاتکلیفی وجود دارد، پیش‌بینی آینده صنعت کشتیرانی و تجارت دریایی قطعاً کار ساده‌ای نخواهد بود. اما به طور کلی آنکتاد بر این باور است که رشد تجارت دریابرد مستمر خواهد بود. نرخ رشد مرکب سالانه  CAGRحدود 3.8 درصد برای بازه زمانی 2018 الی 2023 برآورد شده است.

علاوه براین نرخ رشد مرکب سالانه CAGR برای کالاهای فله خشک مانند ذغال‌سنگ و سنگ‌آهن، 4.9 درصد پیش‌بینی شده است. درحالی‌که انتظار می‌رود کالاهای کانتینری نرخ رشد مرکب سالانه شش درصد را تجربه خواهند کرد.

امید می‌رود موقعیت مثبت اقتصاد کلان جهانی، تقاضای قوی واردات چین برای کالاهای فله خشک، رشد سریع تجارت کانتینری به ویژه درون منطقه‌ای و بیرون از خطوط تجاری اصلی شرق- غرب به تحقق رشد پیش‌بینی شده کمک کند.

همچنین نرخ رشد مرکب سالانه 1.7 درصد برای نفت‌خام برآورده شده است، درحالی‌که محصولات نفتی و گاز قرار است نرخ رشد سالانه مرکب 2.6 درصد را به نمایش بگذارند.

تلاش برای تجارت آزاد در سطح منطقه‌ای و دوجانبه، فعالیت‌های تولید با هزینه پایین از چین به دیگر کشورهای آسیایی همسایه و پروژه‌های توسعه زیرساخت عمده، مانند طرح یک کمربند- یک جاده چین از جمله عواملی هستند که ما را به سوی پیش‌بینی رشد مذکور ترغیب می‌کنند.

اما درعین‌حال این واقعیت تلخ را باید مرور کرد که ریسک‌های ژئوپلیتیکی، ریسک‌های سیاست تجاری و اقتصادی، ابهام و بلاتکلیفی بازار را شعله‌ورتر ساخته و سایه تیره‌ای بر روی تصورات ما از چشم‌انداز مثبت آینده می‌کشند.