2020 قانونی پر هزینه اما اجباری!

به گزارش گروه بین الملل مانا، موسسه Wood Mackenzie با انتشار گزارشی اعلام کرد: تبدیل سوخت با سولفور 3.5 درصدی به نیم درصد، نصب اسکرابر با هزینه های شستشو و همچنین استفاده از گاز LNG برای اجرای قانون 2020 به افزایش هزینه های حمل و نقل  منجر می شود .

پیش بینی می شود  اجرای قانون ملزم کردن صنعت کشتیرانی به استفاده از سوخت سازگار با محیط زیست هزینه های سوخت را به شدت افزایش دهد که این رقم کمتر از 25 درصد نخواهد بود. البته ممکن است برخی مواقع تا 60 درصد نیز برسد .

در گزارش این موسسه آمده است: در حال حاضر بیش از 125هزار کشتی تجاری، مسافری، ماهیگیری و... در سراسر جهان فعالیت می کنند در صورتی که آلودگی های زیست محیطی آنها کنترل نشود تا سال 2050 میزان تولید گازهای گلخانه ای 250 درصد افزایش خواهد یافت. به همین جهت جامعه دریایی با پرداخت هزینه های سربار به کاهش گازهای گلخانه ای کمک می کند .

بر این اساس کنترل آلودگی های ناشی از تردد کشتی ها الزامی است که نه تنها از سوی IMO اعمال می شود بلکه جامعه جهانی نیز به این نتیجه رسیده است که گازهای گلخانه ای قطعا باید کنترل شود. اما به نظر می رسد جامعه دریایی به خصوص صاحبان صنایع و حمل و نقل دریایی باید اجباری تاوان آن را  بپردازند.

یکی از تحلیلگران موسسه Wood Mackenzie معتقد است: برای اینکه جامعه دریایی در مقابل تغییرات قیمت سوخت بتواند تعامل لازم را داشته باشد باید با برنامه ریزی از هم اکنون نوسان قیمت ها را مدنظر قرار داده و نسبت به آن حساسیت لازم را داشته باشد. از سوی دیگر سازمان imo نیز نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت نباشد.

وی یاد آور شد: جامعه دریایی جهانی باید آمادگی خود را برای اجرای قانون اعلام کند در غیر این صورت احتمال دارد عملیات دریایی از ابتدای ژانویه 2020 با اختلال همراه شود.

وی درپایان گفت: صنعت حمل و نقل دریایی باید خود را برای اجرای این قانون پرهزینه آماده کند زیرا هیچ راهی برای عبور از قانون وجود ندارد.