هزینه خدمات بندری در زنجیره حمل دریایی چشمگیر نیست

حال خدمات بندري تا چه حد مي تواند در بخش حمل ونقلي بر قيمت تمام شده کالا تأثيرگذار باشد؟ خبرنگار مانا پاي صحبت محمدعلي سعيدي پور مديرکل توافق نامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دريانوردي نشست تا به تشريح جزئيات آن بپردازد.

*سهم تعرفه‌هاي بندري در هزينه حمل‌ونقل دريايي به چه ميزان است؟

در يک مقياس جهاني، سهم تعرفه‌های بندری از کل هزينه‌های زنجيره حمل‌ونقل دريايي تقريباً به دو الي سه درصد مي‌رسد. در زنجيره حمل‌ونقل عوامل متعددی مانند خود زنجيره حمل‌ونقل، حمل از مبدأ به مقصد، دستگاه‌هايي که به نوعي در فرايند ورود و خروج کالا تأثيرگذار هستند مثل گمرک، استاندارد و قرنطينه دخالت دارند.

تعرفه يعني قيمت‌گذاري خدمات. مي‌توان از تعرفه‌ها به عنوان يکي از ابزارهای بازاريابی در بنادر نيز ياد کرد. اين تعرفه‌ها نه فقط تجارت خود بندر را شامل مي‌شوند، بلکه در بسياری از کشورها بسته به قوانين داخلي مي‌توانند، مستقيماً زنجيره حمل‌ونقل را تحت تأثير قرار دهند.

نکته قابل توجه اينکه تعرفه‌ها در قيمت تمام شده کالا، زنجيره حمل و قيمت خدمات بندری، تأثير مستقيمي دارند.

حدود 26 سال است که سازمان بنادر و دريانوردی خدمات خود را به بخش‌خصوصي که مي‌تواند از اين مجرا ذینفع باشد، واگذارکرده است. اين سازمان به منظور شفاف‌سازی و جلوگيری از اجحاف در حق افراد، در کتابچه تعرفه‌ها، قيمت‌گذاری خدمات را به طور کامل مشخص کرده است. اين قيمت‌گذاری ها بر اساس هزينه‌کرد، نيروی انساني به کار رفته، زمان صرف شده و سود در نظر گرفته شده برای شخص ارائه‌دهنده خدمات، محاسبه مي‌شود. نکته قابل توجه اينکه استانداردهاي قيمت‌گذاري در تمام دنيا يکي نيست، چون سطح هزينه‌ها تفاوت دارد.

اگر بخواهيم نگاهي به داخل داشته باشيم، آنچه که هم‌اکنون در بنادر ايران شاهد آن هستيم، ارائه رفتارهای کاملاً بين‌المللي و مطابق با استانداردهای جهاني است، قطعاً بنادر برای حفظ جايگاه خود در اين فضاي رقابتي بايد رفتارهاي بين‌المللي از خود نشان دهند، بنادر کشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيستند. خوشبختانه طي سه الي چهار سال گذشته بندر شهيدرجايي موفق شده است، رشد 60 درصدي را در عمليات کانتينري به نمايش بگذارد.

در تمامي بنادر دنيا مانند بنادر ايران بسته‌هاي تشويقي وجود دارد که محرک تشديد رقابت‌ها به شمار مي‌آيد. اين بسته‌هاي تشويقي بسته به شرايط بنادر متفاوت ارائه مي‌شوند، به همين جهت مقايسه آنها در بنادر مختلف دنيا کار چندان درستي به نظر نمي‌رسد.

از بسته‌هاي تشويقي در بنادر جهان مي‌توان به تخفيف در نگهداری کالا، تخفيف در نرخ تخليه و بارگيری کانتينر (THC)، تخفيف در اجاره و کرايه زمين و تخفيف در استفاده از بندر port use اشاره کرد.

روشن است، دامنه تأثير تعرفه‌هاي بندري در تجارت بنادر پيشرفته جهان به دليل بهره‌مندي آنها از زيرساخت‌هاي بسيار قوي و همچنين فضاي کاملاً آزادانه تجاري، بسيار محدود است.

*تعرفه‌های بندری در بنادر جديد (نسل سوم و چهارم) و همچنين بنادر هوشمند، به چه شکل ديگري تعريف خواهد شد؟

هوشمندسازی پديده‌ای است که مي‌تواند حذف بخشي‌هايي از زنجيره حمل‌ونقل را به همراه داشته باشد. با ظهور اين تکنولوژی بار تشريفات اداري، اسناد کاغذي و حتي نيروي‌انساني از دوش بنادر برداشته مي‌شود. صرفه‌جويي زمان، ثمره مهم ديگري است که عايد دست‌اندرکاران مي‌شود. قطعاً بر اين اساس سطح رضايت‌مندی مشتری افزايش خواهد يافت. سرعت (زمان)، هزينه و کيفيت سه فاکتور اصلي و کليدي در بخش عمليات به شمار مي‌آيند. روشن است که هوشمندسازي کل هزينه زنجيره حمل‌ونقل را به طور چشمگيري کاهش مي‌دهد.

 *دريا چه سهمي از توليد ناخالص داخلي (GDP)  کشورهاي داراي دريا را تشکيل مي‌دهد؟

اقتصاد برخي از کشورهای دنيا کاملاً مبتني بر درياست، اما در پاسخ به اين سؤال که دريا چه سهمي از GDP را بر عهده دارد، مي‌توان گفت اين مسئله به ميزان وابستگي کشورها به دريا بستگي دارد، هرچه ميزان وابستگي بيشتر، طبيعتاً سطح برداشت از دريا و تأثير بر اقتصاد بالاتر خواهد بود. به عنوان مثال در سنگاپور، دريا قطب اساسي اقتصاد کشور را تشکيل مي‌دهد. در يونان نيز به جرات مي‌توان گفت، دريا سهمي بالغ بر 80 درصد را در اقتصاد اين کشور به خود اختصاص مي‌دهد. در کشورهاي همسايه مي‌توان دبي را به عنوان نمونه ذکر کرد که با استفاده از ظرفيت‌هاي آبي خود منبع درآمدي بسيار قوي‌تر از فروش نفت را فراهم کرده است.

ايران نيز از اين نعمت الهي کاملاً برخوردار است. علاوه بر داشتن 5800 کيلومتر مرز دريايي تنها کشور منطقه است که هم مرز دريايي با عمان و هم با خليج‌فارس دارد. اين شرايط مي‌تواند تأثير بسيار بزرگي بر اقتصاد کشور داشته باشد، اما متأسفانه بايد اذعان داشت که بهره‌برداري کشور ما از اين نعمات الهي تاکنون در حد لازم نبوده است.