حسین عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مانا با بیان اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و عمده قوانینی بین المللی دریایی در آن لازم الاجرا نیست از ضرورت تدوین قوانینی ویژه این دریا گفت و تصریح کرد: با وجود اینکه دریای خزر دریایی بسته محسوب می شود اما به دلیل وسعتی که دارد عمده شرایط دریانوردی در آبهای آزاد را داراست بنابراین نیازمند اجرای قوانین و مقررات هماهنگ است.
وی با اشاره به اینکه برخی کشورهای حاشیه دریای خزر برخی مقررات دریایی را با شدت و ضعف و بنا به مصالح خود اجرا می کنند، افزود: متاسفانه بین کشورهای حاشیه این دریا در جهت اجرای مقررات اجماع وجود ندارد.
عباس نژاد تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از سال ها قبل برای دستیابی به یک اجماع نسبی در بخش کنترل شناورها تلاش کرد با انعقاد توافقنامه های دو جانبه نظام واحد اجرایی را با برخی طرف ها ایجاد کند اما این مهم به دلیل عدم اجماع بین تمام کشورها نتیجه لازم را در بر نداشت.
این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه دریای خزر نیازمند نظام استاندارد هماهنگ اجرایی بین تمام کشورهای حاشیه آن است، اظهار داشت: از سه سال قبل بر مبنای بندی در موافقتنامه امنیتی(ایمنی) بین کشورهای حاشیه این دریا که در آن بر تدوین نظام استاندارد هماهنگ تاکید شده تلاش هایی را آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه در پی این تلاش ها دو جلسه متناوب در ترکمنستان با حضور مسئولان ذیربط کشورهای حاشیه دریای خزر انجام شد، افزود: در این اجلاس توافقنامه تامین ایمنی دریای خزر با همکاری طرفین با دوپیوست تدوین شد.
عباس نژاد در شرح این دو پیوست ادامه داد: یک پیوست در رابطه با نظام هماهنگ کنترل و بازرسی است و پیوست دوم موضوع استانداردهای فنی و ایمنی را که باید در دریای خزر اجرا شود را پوشش می دهد.
معاون مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریایی ضمن تاکید بر اجماع بر سر کلیات پیوست های دوگانه از تلاش برای تعیین جزئیات استاندارها و مقررات و نحوه اجرای آنها خبر داد و اظهار داشت: برای دستیابی به این مهم قرار بود در سال 96 اجلاسی در تهران برگزار شود که به دلایل فنی به تعویق افتاد.
وی با اعلام اینکه تاریخ های تازه برگزاری جلسه تهران که قرار است با حضور تمام طرفین برگزار شود به آنها پیشنهاد شده است، افزود: تاکنون دو کشور با تاریخ خردادماه موافقت کرده اند و اگر باقی کشورها نیز موافقت کنند، اجلاس اجلاس تدوین نظام استاندارد هماهنگ دریای خزر تا خردادماه در تهران برگزار می شود.
عباس نژاد درباره چگونگی فرآیند تصمیم گیری در اجلاس تهران گفت: سند نهایی که در این اجلاس تهیه می شود به اجلاس سران حاشیه دریای خزر ارائه شده و در صورت تصویب از سوی آنان برای تصویب نهایی به مجالس کشورها می رود و پس از مهر تایید مجالس در تمام دریای خزر لازم الاجراست.
وی در آخر درباره کیفیت نظام استاندارهای هماهنگ دریای خزر تصریح کرد: این مقررات با نگاهی به قوانین بین المللی و با در نظر گرفتن شرایط ویژه دریایی خزر تنظیم خواهند شد.