کریم شافعی در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به عدم تصویب بودجه مقابله با گرد و غبار از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در جدول بند "و" ذیل تبصره 4 لایحه بودجه رقم 150میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها در کشور و رفع مشکل برق خوزستان تعیین شده است.
وی در این باره افزود: در این جدول یازده عنوان از سوی دولت پیشنهاد و اعتبار در نظر گرفته شده که یکی از این یازده عنوان مقابله با ریزگردها در کشور و رفع مشکل برق استان خوزستان است، برای این عنوان ردیف بودجه 150میلیون دلاری تعیین شده است، بهبود محیط زیست، آبخیزداری و ساماندهی پسماندهای کل کشور یکی دیگر ازعناوین است که مورد اول در بند "س" و عنوان دوم در بند"ث" ماده 38قانون برنامه بودجه سال 1397 در حوزه پسماند و گرد و غبار و محیط زیست تکلیف شده است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بودجه تعیین شده از سوی دولت اظهار داشت: دولت برای اینکه گرد و غبار در خوزستان و سراسر کشور و همچنین پسماندها خانگی که در قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده است را ساماندهی کند 150میلیون دلار برای بند" س" ماده 38 پیش بینی و دو میلیارد دلار برای بند "ث" تعیین کرده است.
شافعی در پاسخ به سوالی در چرایی حذف این ارقام از بودجه سال آینده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، خاطر نشان کرد: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق دلایل منطقی خود را دارند که عمده ترین استدلال آنان این است که تصویب این رقم نیاز به اذن دارد که این اذن را باید از سوی مرجع تصویب دریافت شود نه دستگاه پیشنهاد دهنده.
وی در این باره ادامه داد: دولت توانایی خود را بر اساس درآمدهای سال 97 از صادرات محصولات مختلف نفتی و غیر نفتی پیش بینی کرد و بر این اساس ارقام و مواردی را در زمینه محیط زیست به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد که البته بر اساس ماده های مختلف همچون ماده 35 ، 93 ، 106،38 انجام تکالیفی در قانون برنامه بودجه برعهده دولت نهاده شده که برای انجام این تکالیف نیاز به ردیف بودجه است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط با اشاره به اینکه قرار نیست بودجه پیشنهادی دو میلیارد دلاری در اختیار سازمان محیط زیست قرار بگیرد، گفت: بخشی از این رقم برای ساماندهی پسماند در اختیار وزارت کشور و معاون عمرانی آن قرار می گیرد و سازمان محیط زیست بعنوان یک سازمان بالا دستی تنها بر سازمان اجرایی برای ساماندهی این زباله ها نظارت دارد، این تکلیفی است که بر اساس قانون مدیریت پسماند و از سوی قانونگذار بر این سازمان نهاده شده است.
شافعی با بیان اینکه در حال حاضر گرد و غبار بسیاری از استان های کشور را دچار مشکل کرده است، خاطر نشان کرد: باید معضل گرد و غبار در محل ایجاد شده از بین برد، در حوزه محیط زیست باید حق آبه زیست محیطی هر استان، منطقه وحوزه آبریز داده شود تا در طبیعت آثار خود را بگذارد اگر حقآبه زیست محیطی در طبیعت اختصاص داده شود زمین شهرهایی که گرد و غبار در آن تولید می شوند به کانون تولید گرد و غبار تبدیل نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه دولت تمام توان خود را برای بهبود شرایط بویژه در زمانی که موضوع سلامتی و زندگی روزمره مردم است، بکار می گیرد ادامه داد: هزینه درمان بیماری ناشی از مشکلات زیست محیطی بسیار بالاتر از پیشگیری آن است، بنابراین این مشکل در زندگی، آرامش و سلامت مردم تاثیر گذار است.
وی افزود: نمایندگان مجلس، سازمان محیط زیست و سایر دستگاه های دولتی بدنبال حل مشکلات جامعه هستند، با توجه به این که حذف کانون های گرد و غبار و دیگر مسائل زیست محیطی به عنوان اولویت در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین دیگر مورد تاکید قرار گرفته در نتیجه نیاز است که بودجه آن تامین شود تا قوانین قابل اجرا باشد چرا که با تعطیلی مدارس و ادارت مشکلات مردم حل نخواهد شد.
و ی در پاسخ به سوال خبرنگار مانا مبنی بر اینکه عراق یکی از منابع اصلی گرد و غبار در منطقه است، آیا با کاهش مشکلات امنیتی در این کشور، شاهد عزمی جدی از سوی دولت عراق برای حل این مشکل خواهیم بود؟ پاسخ داد: این امر بستگی به پروتکل های میان دو کشور ایران و عراق دارد، با توجه به اینکه مشکلات بودجه در عراق، از ایران بسیار بیشتر است، همچنین مسایل امنیتی در عراق همچنان وجود دارد تلاش ما این است که در اولویت اول کانو های داخلی ایجاد گرد و غبار را کنترل کنیم.
وی با اشاره به منابع گرد و غبار در داخل کشور، تصریح کرد: در حال حاضر در کشور دو نوع گرد و غبار بالفعل و بالقوه وجود دارد، ایران سرزمینی است که قسمت اعظم آن با مشکل خشکسالی مواجه است و ریزش آسمانی امسال نسبت به سال گذشته بسیار کم بوده است و بنابراین علاوه بر گرد و غبار بالفعل یک پتانسیل بالقوه در استان های مختلف وجود دارد که این پتانسیل در استان های کرمان، اصفهان، یزد، بوشهر بیشتر است بنابراین اگر این مشکل امروز مدیریت نشود، فردا ممکن است بسیار دیر شود در نتیجه باید رقم پیشنهادی در قانون بودجه سال آینده به سازمان های مجری تزریق شود تا این مشکل هر چه سریعتر مرتفع شود.