دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در فناوری های محیط زیستی

مدیرکل بررسی آلودگی های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مانا گفت: دریای خزر به عنوان یک دارایی محیط زیستی مشترک برای تمام کشورهای حاشیه این دریا از نظر منابع شیلاتی، ذخایر معدنی مانند نفت و گاز و به لحاظ حمل و نقل بین المللی است.

دکتر ضیاءالدین الماسی با اشاره به ریسک بالای آلودگی نفتی در برخی از کشورهای حوزه دریای خزر افزود: فعالیت کشورهایی مانند آذربایجان در بهره برداری از منابع نفت و گاز ملموس تر است زیرا منابع نفت و گاز آذربایجان عمیق نیست بنابراین با هزینه اندکی قابل استحصال است به همین جهت ریسک آلودگی نفتی در این حوزه بالاتر است.

وی تصریح کرد: این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که شرکتی که مسئولیت بهره برداری از نفت را داشته در هنگام بروز حادثه مسئولیت آلودگی را دارد یا کشور مربوطه این مسئولیت را بر عهده دارد. 

وی در خصوص منابع آلاینده آب های ساحلی ایران اظهار داشت: اکثر منابع آلاینده سواحل شمالی کشور مانند فاضلاب های انسانی و پسماندهای شهری در خشکی مستقر هستند بنابراین توسعه شبکه های جمع آوری فاضلاب در شهرهای ساحلی و اجرای مدیریت پسماند در شهرهای ساحلی از جمله اولویت هایی است که می تواند کمک موثری در کاهش پتانسیل های آلودگی دریای خزر در سواحل جنوبی داشته باشد. 

الماسی در خصوص اقدامات سازمان محیط زیست در زمینه مقابله با آلودگی دریای خزر با بیان این نکته که سازمان حفاظت محیط زیست دستگاه اجرایی نیست، گفت: سازمان یک دستگاه قانون گذار و نظارتی است که وظایف خود را در حیطه نظارت و نحوه اعمال قانون در دستگاه های اجرایی انجام می دهد.

وی گفت: اقداماتی که تاکنون صورت گرفته منجر به برنامه های عمرانی جهت احداث و تکمیل شبکه فاضلاب شهری شده است.

مدیرکل بررسی آلودگی های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ویژگی شهرهای ساحلی شمالی افزود: یکی از این پیچیدگی های شهرهای شمالی بافت پیچیده و نامنظم آن است که ایجاد شبکه فاضلاب و تصفیه خانه را بسیار مشکل کرده از سویی به منابع مالی بسیار سنگینی نیاز دارد که بازگشت این سرمایه گذاری باید قابل توجیه باشد. 

وی با بیان این نکته که سیاست های وزارت نیرو حضور فعال بخش خصوصی در حوزه حفاظت از محیط زیست است خاطرنشان کرد: معاونت دریایی سازمان محیط زیست با تسهیل سرمایه گذاری گروه هایی را که آماده سرمایه گذاری در حوزه فناوری های محیط زیستی هستند را ترغیب می کند.

 

وی با اشاره به تلاش مشترک کشورهای حاشیه دریای خزربه ویژه ایران برای حفاظت از محیط زیست این دریا گفت: به همین منظور اولین گام ها حدود هجده سال پیش تحت عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر(CEP) برداشته شد. 

وی تصریح کرد: با تلاش پیشگامانه ایران و همکاری چهار کشور همسایه دریای خزر این برنامه پیش زمینه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر یا کنوانسیون تهران شد که ذیل این کنوانسیون چند پروتکل از جمله پروتکل همکاری برای مقابله با آلودگی های نفتی در موارد اضطراری تعریف شده است. با توجه به اینکه این پروتکل در اکتائوی قزاقستان به امضاء رسیده است به پروتکل اکتائو معروف شد. 

وی با بیان این نکته که سال گذشته پروتکل اکتائو توسط مجلس تمام کشورها امضاء و لازم الاجرا شد، گفت: به همین منظور جهت تدوین برنامه های اجرایی این پروتکل نشستی در هفته آخر فروردین ماه سال جاری در ایران برگزار شد و چهار کشور همسایه، دبیرخانه موقت کنوانسیون تهران مستقر در ژنو، نماینده سازمان بین المللی دریانوردی، سازمان و بنادر و دریانوردی همچنین شرکت های نفتی بین المللی فعال در منطقه از جمله شرکت های نفتی ایرانی در این اجلاس شرکت کردند. 

مدیرکل بررسی آلودگی های دریایی معاونت محیط زیست دریایی افزود: درحاشیه این اجلاس، میزگردی در خصوص نحوه همکاری بخش خصوصی در جهت رسیدن به اهداف کنوانسیون برگزار شد. همچنین نمایندگان کشورها در این اجلاس تصمیم گرفتند برنامه های پروتکل اکتائو را تنظیم کنند تا در نشست اعضای متعاهد تصویب شود. 

وی با اشاره به برگزاری نشست دیگری ذیل کنوانسیون تهران تحت عنوان پروتکل پایش و تبادل اطلاعات اظهارداشت: این پروتکل به کشورهای منطقه کمک می کند که با همکاری هم نسبت به پایش محیط زیست دریای خزر اقدام کنند تا زمینه ساز تصمیم گیری ها برای اقدامات موثر در حفاظت از محیط زیست دریای خزر باشند.