مجلس با قراردادهای غیر قانونی و شائبه دار برخورد می کند

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به واگذاری پروژه ها گفت: بطوراصولی و منطقی بهترین روش در انعقاد قراردادهای دولتی و سپردن امور به پیمانکاران، ایجاد فضای رقابتی است و در انعقاد قراردادها باید از شایبه ایجاد انحصار و رانت جلوگیری شود. بنابراین غیر از شرایطی که ضرورت اقتضاء کند استفاده از ترک تشریفات پسندیده و منطقی نیست.

وی افزود: سازمان ها باید برای واگذاری قراردادها با ترک تشریفات دلایل توجیهی منطقی داشته باشد و با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد و تاکیداتی که همه مسئولین عالیرتبه دولت و نظام و مجلس شورای اسلامی مبنی بر جلوگیری و پیشگیری از فساد و رانت خواری دارند، انتظار می رود در همه زمینه ها بوِیژه در انعقاد قراردادهای مهم در بنادر این اصل و ضرورت قطعی مورد توجه قرار گیرد تا در این امور مشکلی ایجاد نشود.

نماینده منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در دوره دهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود تسهیلات درقانون خاطرنشان کرد: تسهیلاتی که در قوانین در خصوص انجام معاملات دولتی و انعقاد قراردادها پیش بینی شده، بمنظور گشایش در امور است نه اینکه زمینه تخلف و سوء استفاده فراهم شود .

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس گفت: در هر حال قانون باید بطور دقیق رعایت شود و اگر کسانی در فرایند این واگذاری ها احساس می کنند که امری خلاف قانون صورت گرفته و یا حقی ضایع شده است می توانند شکایت خود را به مراجع نظارتی از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس ارایه نمایند تا این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گیرد

شایان ذکر است بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر راه شهر و سازی در باره لزوم پیشگیری از فساد و رانت خواری تصریح شده است : «با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوطه و همچنین قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هر گونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه های خاص، مقرر می گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی های مولد، قراردادهای BOT، BLT ، نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کار کنان آن شرکت یا سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق های بازنشستگی، شرکت ها و تعاونی های کارکنان، صندوق های پس انداز کارکنان و...) خودداری به عمل آید. لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه خاتمه داده شود".