۷۰ درصد درآمد قانون تجارت مرزی در استان بوشهر صرف توسعه بنادر می‌شود

به گزارش مانا، استاندار بوشهر، تصویب و اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کالای همراه ملوان را گام مهمی در رفع مشکلات معیشتی و ایجاد امنیت شغلی برای مردم ساحل‌نشین دانست.

ارسلان زارع، اجرایی شدن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کالای همراه ملوان و ته‌لنجی را سبب رونق تجارت دانست و گفت: سال‌ها نبود چارچوب قانونی، سبد معیشت هزاران خانواده ساحل‌نشین را با چالش‌هایی مثل توقیف‌های پی‌درپی، اضطراب مداوم و حتی مخاطره جانی در اثر استفاده از خودروی سواری به جای ناوگان باری مواجه می‌کرد.

زارع با بیان اینکه متأسفانه سالانه تعدادی از جوانان استان قربانی سرعت و ناامنی جابجایی غیررسمی کالا می‌شدند تصویب این قانون را حاصل مطالبه جدی مردم و پیگیری استانداری بوشهر دانست و تأکید کرد: اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در بوشهر ممتاز ارزیابی شده و بخشی از درآمد حاصل از آن برای توسعه زیرساخت‌های بنادر و سواحل هزینه می‌شود؛ اقدامی که نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی مرزنشینان خواهد داشت.

وی سهم استان بوشهر از درآمد اجرای این قانون را ۷۰ درصد اعلام کرد و افزود: این منابع برای توسعه زیرساخت‌های ۸ شهرستان ساحلی و مقابله با قاچاق و توسعه بنادر و زیرساخت جوامع محلی هزینه می‌شود.

استاندار بوشهر همکاری ملوانان و کسبه مرزنشین را کلید موفقیت این طرح دانست و گفت: مردم استان با هوشمندی، قانون‌مند و دوری از راه‌های پرخطر، سهم به‌سزایی در تحقق اهداف این قانون داشته‌اند.

زارع در ادامه به ظرفیت تجاری استان بوشهر پرداخت و با اشاره به اینکه بندر دیر نقش مهمی در این عرصه دارد این بندر را به دلیل نزدیکی به بندر الرویس قطر نقطه طلایی رشد و توسعه تجارت دریایی ایران و قطر خواند و بر لزوم تقویت زیرساخت‌های این بندر تأکید کرد.

وی اظهار کرد: استان بوشهر و به‌ویژه دیر ظرفیت انتقال صادرات بسیار بیشتری به کشور قطر دارد که باید بالفعل شود؛ هم‌اکنون ۶۰ درصد صادرات کل ایران به قطر از استان بوشهر صورت می‌گیرد.

زارع با اشاره به اقدامات دولت‌های پیشین و پیگیری‌های مستمر استانداری، از ارتقای بندر دیر به مرز رسمی با سفر رئیس‌جمهور به استان خبر داد و تأکید کرد: بخش عمده‌ای از تشریفات اداری که مسیر فعالیت‌های تجاری را محدود می‌کرد، رفع شده و زمینه توسعه صادرات غیرنفتی بیشتر از گذشته فراهم است.

استاندار بوشهر تکمیل اسکله، تجهیز بندر به امکانات ایمنی و ارتقا تردد کشتی‌های تجاری با ظرفیت بالا را از مهم‌ترین نیاز‌های پیش‌روی بندر دیر برشمرد و افزود: روند توسعه زیرساخت‌ها با همکاری ویژه سازمان بنادر و دریانوردی تسریع شده است؛ هدف نهایی آن است که بندر دیر بهترین مسیر حمل کالا‌های صادراتی مانند میوه و سبزیجات به قطر شود.

زارع ضمن اشاره به روابط مستحکم سیاسی و اقتصادی ایران و قطر گفت: در جریان نشست با سفیر قطر در تهران، درباره اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌ها به توافق رسیدیم و با دعوت رسمی سفارت قطر، هیئت اقتصادی تجاری استان به‌زودی به این کشور سفر خواهند کرد تا همکاری‌ها را به مرحله عملیاتی برسانیم.

وی با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری ـصنعتی استان بوشهر، این طرح را ظرفیت مهمی برای جهش تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی دانست که تعیین تکلیف آن به زودی اعلام خواهد شد.