به گزارش مانا، منوچهر تاتینا در جلسه کارگروه سواحل، جزایر و بنادر استان مازندران که در بندر نوشهر برگزار شد گفت : با تصرف مناطق ساحلی، علاوه بر اینکه حقوق بیت المال مورد دستبرد قرار گرفته، چرخه زیستی بسیاری از جانوران دریایی نیز به هم خورده است.
وی افزود: متأسفانه با افزایش بی رویه ساخت و سازهای غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، اکوسیستم مناطق ساحلی در حال نابودی است.
مدیر کل بنادر مازندران با بیان اینکه حدفاصل شهرهای رامسر تا بابلسر به عنوان بحرانی ترین مناطق ساحلی تصرف شده در شمال کشور است خاطر نشان کرد: استیفای حقوق بیت المال در نوار ساحلی مستلزم تلاش همه جانبه و هماهنگ دستگاه های مسئول در این حوزه است.
تاتینا با اشاره به اینکه دستگاه قضایی آخرین مرجع رسیدگی به تصرفات صورت گرفته در مناطق ساحلی است تصریح کرد: اگر دستگاه های متولی به مسئولیت خود در حفاظت از بیت المال در مناطق ساحلی به خوبی عمل کنند کار به دستگاه قضایی کشیده نخواهد شد.
وی افزود: بر اساس قانون مصوب سال 1342 در زمینه تعیین حریم ساحلی، بسیاری از اسناد موجود در این مناطق که پس از تاریخ فوق صادر شده اند فاقد اعتبار هستند.
در ادامه مهندس علیپور رئیس گروه معماری و شهرسازی استانداری مازندران طی سخنانی اظهار داشت : عدم نظارت مناسب و در نظر گرفتن منافع زودگذر برخی دستگاه های اجرایی موجب شده که طی سال های گذشته بسیاری از مناطق ساحلی تخریب شود.
وی ایجاد رویه مشترک برای صدور پروانه ساخت و ساز در نوار ساحلی و تعیین محدوده کد ارتفاعی جهت تهیه نقشه برای اراضی متعلق به دولت را از مهمترین اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد .
وی تصریح کرد: دستگاه های متولی مانند منابع طبیعی، شهرداری ها، آب منطقه ای و سازمان بنادر و دریانوردی باید برای تعیین حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت تصمیم گیری کند .
در ادامه مسئولان و کارشناسان عضو کارگروه سواحل ، بنادر و جزایر استان در خصوص نحوه تعیین حریم ساحلی و اراضی مستحدثه بر اساس قوانین مرتبط با حریم نوار ساحلی به بحث و تبادل نظر پرداختند .