فرار به جلو یا تغییر زمین بازی

یاسین آرام 

بالاخره پس از دو سال، عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ به بیان نکاتی پرداخت که مدت ها بود فعالان صنعت حمل و نقل دریایی منتظر آن بودند. دولتمردی که در همه این دو سال به ابعاد تئوریک مباحث اقتصادی و معضلات کلان استراتژیک کشور پرداخت و هر از گاهی به "مسئولیت های اجتماعی" و "حقوق شهروندی" گریزی می زد این بار شاید درد به استخوان رسیده باشد که در جمع هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته است : "امنیت حق است، مانند حق گرفتنی است و آن را به کسی نمی‌دهند. امنیت را به کسی اهدا نمی‌کنند. اگر قرار شود بجنگیم با هم می‌جنگیم، اگر هم قرار باشد بخوریم با هم بخوریم. این طور نیست که ما مبارزه کنیم و شما در امنیت باشید.»
هزاران تنی که از رسانه ها و شبکه های اجتماعی سخنان وزیر راه را دنبال می کردند، به نحوی جان مایه حرف های او را به مثابه اعتراض هایی می دانستند که در طی این 25 ماه به دهها زبان گفته و شنیده می شد حتی به دالان های مجلس و سازمان های نظارتی راه می یافت اما وزیر راه و شهرسازی تنها به دغدغه هایی می پرداخت که خوراک نظریه پردازان آکادمیست بود و تنگناها و فشارهای فعالان حمل و نقل را مرتفع نمی ساخت.
ایشان در همین جمع گفته اند «من مدعی عصمت نیستم، رویکرد ما رقابت و پذیرش حقوق است و اگر کارمندی در بخش‌های مربوط به ما تخلف کرده باشد من شخصا رسیدگی می‌کنم.» و سپس اضافه کرده «من محکم صحبت می‌کنم، چون 35 سال است در این کشور کار می‌کنم و از عقایدم تخطی نمی‌کنم.»
اگر قرار باشد پای عصمت در میان نباشد ایشان یک نظارت سطحی هم به صنعت حمل و نقل دریایی کرده باشند از پس ادعای خود بر نمی آیند. آنجا که مدعی شده اند «شش هزار میلیارد تومان پروژه بندری به بخش خصوصی واگذار کرده اند.» هیچ مشخص نکرده اند این حجم از واگذاری ها دقیقا به کدام بخش خصوصی واگذار شده است؟ اگر منظور ایشان از بخش خصوصی همان برگزیدگانی بود که در هفته صنعت حمل و نقل در هتل هما با انعقاد قرارداد نمادین مفتخر به لوح وزارت راه شده بودند، بس اصالت این نوع ادعاها، هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی به شدت در معرض تردید است. چون این نوع چهره سازی ها بیشتر به دولت های نهم و دهم اصالت می داد و در شأن دولت اعتدال و امید نیست که به کسانی اعتبار بخشد که اعتبار خود را از نهادهای برساخته دولت اخذ کرده اند. بخش خصوصی واقعی اتفاقا همان هایی هستند که متولیان صنعت حمل و نقل دریایی آن ها را تنها شاهد ماجرا کرده اند.
صاحبان اهل فن و کارآفرینان این صنعت، نمی دانند که منظور ایشان کدام بخش خصوصی است. بخش خصوصی که به تدریج از میدان خالی شده و در حاشیه به نمایش ترکتازی شبه دولتی ها نشسته تا سهم درآمدی ایران از بنادر همچنان سقوط کند یا آنکه به بخش خصوصی خلق الساعه ای اشاره دارند که با سرمایه دولت و مهندسی برخی از دولتی ها به سهم خواهی های بی حد و حصر مدیریت می شوند.
ایشان اگر یک مروری بر واگذاری ها کنند و از سرنوشت نامه خودشون جویا شوند متوجه خواهند شد که چگونه دستگاههای زیر مجموعه ایشان آن را با تعویض نام ها، نشانه ها و تغییرات کاربری شرکت ها، از مسیر اصلی خارج ساخته اند. باز هم دور نیست. روند تشکیل این شرکت ها، نسبت آن با برخی از مدیران حال حاضر، که داور و بازیکن را در یک طرف ماجرا قرار داده دیگر چندان نیازی به رمزخوانی و کالبدشکافی ندارد و اظهر من الشمس است. چون بخش خصوصی بندری در دولت یازدهم هر روز کوچک تر، نحیف تر و حاشیه مانده تر شده است.
بسیاری از گره ها حاصل بی درایتی و بی تدبیری همین سال های اخیر است. طی همین چند سال پیش بخش خصوصی هر دری را کوفت آن را بسته یافت. درعوض، آمار رکوردها در بنادر اصلی هر ماه کاهش بیشتری را به ثبت رساند. طی همین مدت، گروه گروه هیئت ها و سرمایه گذاران خارجی با پیشنهادها و برنامه های مشخص می آمدند و می رفتند اما هیچ خبری از مشارکت جدی در بنادر وجود نداشت، نیازی به گزارش از تخلفات نیست. فرار سرمایه ها به جای جذب سرمایه گذار خارجی و از دست رفتن فرصت ها و جایگزین کردن آن با تهدیدها آنچنان آشکار و مبرهن است که با یک بررسی معمولی از روند واگذاری پروژه ها به شرکت ها بدست می آید.
از سوی دیگر، طراحی و مهندسی تبصره 21 و سپردن امور به دست شرکت های دولتی در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، نقض آشکار حضور بخش خصوصی در بنادر است که دیده نشده و به بازی گرفته نمی شوند. دقیقا این طراحی با همان باوری صورت گرفت که روزهای نخست دولت یازدهم، فازهای اول و دوم بندر شهیدرجایی بدون تشریفات قانونی به شرکت های شبه دولتی واگذار شد.
نتیجه خسارت ها و خامت های آن، به مراتب موثرتر از گزارش تخلفاتی است که وزیرراه به آن نیاز دارند.
عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ تا همین 25 ماه اخیر نشان داده است که دولتمرد دانشمند و متفکری است و از آینده نامطمئن این بخش از اقتصاد، نشانه های کم فروغی دارد که اگر امروز به جلو نگریزد، شاید لشکر هشت میلیون گرسنگان جویای کار، نفت 20 دلاری سال آینده، رکود فزاینده شریان های حیاتی اقتصاد و کمبود نقدینگی حاصل از دور نگه داشتن بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی او را وادار به اتخاد تصمیماتی کند که چندان مشتاق آن نیست. شاید به همین جهت، پیش از آنکه دیگران فهرستی از عملکرد مجموعه دستگاه تابعه او را زیر تیغ جراحی برند خود به استقبال آن آمده است.