اهداف واشنگتن از سیاست «معافیت» در مورد بندر چابهار

به گزارش گروه بین‌الملل مانا؛ در سپتامبر ۲۰۲۵، ایالات متحده معافیت تحریمی فعالیت هند در بندر راهبردی چابهار را اعلام کرد. در سال‌های اخیر، این بندر از سوی دهلی به عنوان دروازه‌ای حیاتی به افغانستان و آسیای مرکزی محسوب می‌شود، اما ناگهان به مهره شطرنج در بازی سیاست واشنگتن تبدیل شد. در ۱۶ سپتامبر، وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که معافیت ویژه اعطا شده در سال ۲۰۱۸ تحت «قانون آزادی و مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران» (IFCA) را لغو و از ۲۹ سپتامبر اجرایی خواهد کرد. در واقع با این تصمیم واشنگتن، شرکت‌های حمل‌و‌نقل، بیمه‌ها و بانک‌های هندی درگیر در عملیات چابهار در بلاتکلیفی فرو رفتند، دارایی‌های آنها نیز احتمالاً مسدود و دسترسی آنها به سیستم مالی ایالات متحده محدود شود، حتی قرارداد‌های تجاری آنها با تهدید‌های جدی مواجه خواهد شد.

دهلی درگیر بازی پرمخاطره با ایالات متحده بر سر تجارت دوجانبه است. به طور ویژه، هند در برابر فشار ایالات متحده برای توقف واردات نفت از روسیه مقاومت می‌کند. از همین رو، واشنگتن با هدف قرار دادن چابهار، به دنبال آن است که از پروژه‌های راهبردی غیرمرتبط در مناطق دیگر استفاده و عملاً منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی هند را به ابزار چانه‌زنی تبدیل کند. اما، شرایط به سرعت تغییر و در ۲۸ اکتبر گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت‌های هندی واردات نفت روسیه را متوقف کرده‌اند و سپس روز بعد، ایالات متحده معافیت شش ماهه جدیدی برای عملیات چابهار صادر کرد.

چرخه سریع «لغو معافیت، صدور معافیت» منطق معامله‌گرایانه و غیرقابل پیش‌بینی سیاست تحریمی ایالات متحده را آشکار می‌کند. پروژه‌ای که حاصل بیش از ۱۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری هندی، اتصال منطقه‌ای بلندمدت و دیپلماسی پرزحمت بوده، اکنون به مهره ژئوپلیتیکی تبدیل شده است که سرنوشت آن نه توسط الزامات تجاری یا توسعه‌ای، بلکه بیشتر توسط محاسبات استراتژیک واشنگتن تعیین می‌شود. البته، این محاسبات ویژه تنها برای هند نیست، سیاست اعطا و لغو معافیت‌ها به رابطه واشنگتن با آسیای مرکزی نیز گره خورده است.

مهم برای آسیای مرکزی

بنذر چابهار نه تنها برای هند، بلکه برای کشور‌های محصور در خشکی آسیای مرکزی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و ارتباط مستقیم با اقیانوس هند و ایجاد مسیر بالقوه به هند با دوزدن پاکستان را ارائه می‌دهد. بطوریکه، برخی از کشور آسیای مرکزی بار‌ها تمایل خود به استفاده از بندر چابهار را ابراز کرده‌اند. برای نمونه، تاجیکستان فعال‌ترین بازیگر در این راستا بوده و در اوایل سال ۲۰۲۵ توافق‌نامه همکاری رسمی با ایران امضا و متعهد به توسعه مرکز لجستیکی با پایانه‌ها و تأسیسات ذخیره‌سازی شده است. ازبکستان نیز مذاکراتی را در راستای استفاده از بندر برای تجارت و ذخیره‌سازی انجام داده است. هرچند بسیاری از این موارد هنوز به طور کامل عملیاتی نشده‌اند، اما بدون تردید تحریم‌های ایالات متحده مانع اصلی هستند.

همچنین، این معافیت پیامی به افغانستان ارسال می‌کند که اخیراً روابط نزدیکی با دهلی برقرار کرده است. در حال حاضر، طالبان و پاکستان درگیر مشکلات مرزی هستند که این امر تجارت دوجانبه را به حالت تعلیق درآورده و چشم‌انداز بازگشایی  مسیر همچنان مبهم است. همزمان واشنگتن طالبان را تحت فشار قرار داده است تا با واگذاری پایگاه هوایی بگرام به ارتش آمریکا جهت عملیات احتمالی علیه چین موافقت کند. در این زمینه، اگر افغانستان به دنبال گسترش تجارت خود با آسیای مرکزی و سایر کشور‌های فرامنطقه‌ای مانند هند است، بندر چابهار بهترین مسیر را فراهم می‌کند.

همچنین، تصمیم ایالات متحده برای اعطای معافیت، آن را در موقعیتی قرار می‌دهد که می‌تواند بر چندین پروژه تجاری و ارتباطی منطقه‌ای دیگر، از جمله پروژه ترانس خزر و پروژه‌های بزرگ کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC)، تأثیر بگذارد. ایالات متحده با اعطا یا لغو معافیت‌ها، نشان می‌دهد که می‌تواند فرصت‌هایی را ایجاد و یا فعالیت شرکت‌ها و دولت‌های درگیر تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران را با چالش مواجه کند.

برای مثال، کشور‌های آسیای مرکزی که انتقال بار از طریق چابهار یا دریای خزر را بررسی می‌کنند، اکنون باید تهدید تحریم‌های ایالات متحده را نیز بسنجند، زیرا این امر می‌تواند بیمه، تأمین مالی یا خدمات بانکی را با مشکل مواجه و حتی از دسترس خارج کند.

حتی اگر خود مسیر ترانس خزر از ایران عبور نکند، ماهیت به هم پیوسته شبکه‌های لجستیک منطقه‌ای به این معنی است که اختلال در چابهار می‌تواند در زنجیره‌های تأمین تأثیر بگذارد، هزینه‌ها را افزایش دهد یا ایجاد مسیر‌های جایگزین از طریق روسیه، ترکیه یا چین را موجب شود.

در اصل، سیاست «معافیت» به عنوان اهرمی ژئوپلیتیکی عمل می‌کند که هدف از اعمال آن، فشار بر کشور‌ها و شرکت‌ها است تا سیاست‌های خارجی و تجاری خود را با منافع ایالات متحده همسو کرده و از بهره‌برداری کامل از گزینه‌هایی مانند کریدور ترانس خزر جلوگیری شود که می‌تواند نفوذ آمریکا را کاهش دهد.

اخیراً، ایالات متحده به دنبال گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی خود در آسیای مرکزی است و توانایی آن در تاثیرگذاری بر فعالیت بندر چابهار در این راستا نیز قابل توضیح خواهد بود. بی‌ثباتی ناشی از چنین تحریم‌هایی، ریسک ایجاد کرده، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی را کاهش و به طور نامحسوس بازیگران منطقه‌ای را به سمت مسیر‌هایی سوق می‌دهد که ایالات متحده از نظر راهبردی قابل قبول می‌داند، حتی اگر این مسیر‌ها کارآمدی کمتر یا از نظر تجاری غیر قابل اجرا باشند.

منبع: نئو ایسترن اوت‌لوک