واگذاری غیرقانونی سواحل لاوان تضییع حقوق مردم و فعالان قانونی گردشگری است

مجید هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مانا در این ارتباط توضیح داد: طبق قانون، حداقل ۶۰ متر از خط ساحلی حریم عمومی و غیرقابل واگذاری است؛ اما در لاوان، با همکاری دهیاری، بخش‌هایی از این محدوده به‌صورت غیرقانونی در اختیار مجموعه‌ها و افراد خاص قرار گرفته است. به گفته او، این روند مصداق تضییع حقوق مردم و دست‌اندازی به ساحل عمومی است.
وی با اشاره به پیامدهای این اقدام برای جامعه حرفه‌ای گردشگری افزود: در حالی که راهنمایان رسمی گردشگری و شرکت‌های دارای مجوز با رعایت ضوابط قانونی فعالیت می‌کنند، واگذاری غیرقانونی سواحل باعث ایجاد امتیاز ویژه و ناعادلانه برای برخی افراد بدون مجوز شده است. این اتفاق عملاً حقوق گروه‌های قانونمند گردشگری استان و راهنمایان فعال را تضییع و فضای رقابت سالم را مخدوش کرده است.
هاشمی همچنین نبود برنامه‌ریزی و نظارت مؤثر بر ورود گردشگران به جزیره را یکی دیگر از مشکلات جدی دانست و گفت: ورود گردشگران بدون هیچ‌گونه ظرفیت‌سنجی و مدیریت یکپارچه انجام می‌شود. نتیجه آن افزایش پسماند، فشار بر محیط زیست حساس جزیره، نارضایتی جامعه محلی و رشد فعالیت‌های غیرمجاز بوده است.
رئیس انجمن راهنمایان گردشگری هرمزگان تأکید کرد که موضوع این تخلفات به‌صورت رسمی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گزارش شده و این اداره‌کل در حال پیگیری قانونی پرونده است. او ابراز امیدواری کرد با ورود دستگاه‌های نظارتی، روند واگذاری‌ها متوقف و سواحل دوباره در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
هاشمی در پایان خواستار لغو تمامی واگذاری‌های غیرقانونی، بازگرداندن ساحل به حالت عمومی و تدوین طرح جامع مدیریت گردشگر در لاوان شد و اعلام کرد انجمن راهنمایان گردشگری آماده همکاری کامل برای ساماندهی گردشگری پایدار در این جزیره است.