ریف‌های مرجانی، گره‌های ژئوپلیتیکی دریای چین جنوبی

مانا: اسکاربرو شول که در چین با نام هوانگ‌ین شناخته می‌شود، زنجیره‌ای مثلثی از صخره‌ها و ریف‌های مرجانی است که تنها ۲۰۰ کیلومتر از سواحل فیلیپین فاصله دارد. اگر چه این منطقه بخشی از منطقه انحصاری- اقتصادی (EEZ)  فیلیپین محسوب می‌شود، اما چین مدعی مالکیت آن است و از سال ۲۰۱۲ با استقرار گارد ساحلی، کنترل عملی آن را به دست گرفته است. موقعیت جغرافیایی این صخره، آن را به نقطه‌ای استراتژیک برای کنترل تردد کشتی‌ها و نیز منبعی سرشار از ذخایر ماهی بدل ساخته است.

جزایر و صخره‌های مرجانی که عمدتاً از بقایای مرجانی و رسوبات بیوژنیک تشکیل شده‌اند، از جمله متنوع‌ترین اکوسیستم‌های زیستی روی زمین هستند و دریای چین جنوبی یکی از مناطق معمول توزیع جزایر مرجانی و صخره‌های مرجانی در جهان است. صخره‌های مرجانی در جزیره هوانگیان که در سطح بین‌المللی با نام اسکاربرو شول شناخته می‌شود، با قرار گیری در وسط دریای چین جنوبی در مسیر کریدور‌های اصلی کشتیرانی به سمت شرق آسیا (ژاپن، کره جنوبی و تایوان) که بیش از ۳ تریلیون دلار تجارت سالانه از طریق آن انجام می‌شود، از اهمیت ژئوپلیتیکی برخوردار است. کنترل بر اسکاربرو شوال به معنای داشتن یک نقطه استراتژیک برای رصد و اعمال فشار نظامی در قلب دریای چین جنوبی است. چین با ساخت پایگاه‌های نظامی در ریف‌های مشابه (مانند میسچیف و فری کراس) نشان داده که می‌تواند چنین مناطق کم‌عمق و مرجانی را به موقعیت‌های نظامی مستحکم بدل کند. برای فیلیپین، حضور نظامی چین در اسکاربرو تهدیدی مستقیم بر امنیت دریایی و حاکمیت ملی به‌شمار می‌آید.

این منطقه علاوه بر موقعیت جغرافیایی کلیدی از منابع طبیعی و اقتصادی نیز برخوردار است، چنانچه منابع غنی شیلاتی آن که معیشت هزاران ماهیگیر فیلیپینی بدان وابسته است و وجود منابع احتمالی انرژی (نفت و گاز زیر دریا) نیز بر ارزش اقتصادی و استراتژیک آن افزوده است. این موقعیت نظامی و اقتصادی اسکاربرو شول را به منطقه به شدت مورد مناقشه میان چین و فیلیپین تبدیل نموده است، به گونه‌ای که هر گونه فعالیت‌های این بخش استراتژیک از نزدیک توسط ایالات متحده و سایر قدرت‌های بزرگ نیز رصد می‌شود.

با وجود آنکه اسکاربرو شول در ظاهر تنها یک ریف مرجانی کوچک است، اما نقش آن در رقابت ژئوپلیتیکی چین و ایالات متحده بسیار فراتر از ابعاد جغرافیایی‌اش می‌باشد. چین از سال ۲۰۱۲ با استقرار گارد ساحلی و ایجاد زیرساخت‌های کنترلی، تلاش کرده است حضور خود را در این منطقه تثبیت کند و آن را به حلقه‌ای از زنجیره‌ی نفوذ دریایی خود در دریای چین جنوبی بدل سازد. این اقدام بخشی از استراتژی بزرگ‌تر پکن برای تبدیل دریای چین جنوبی به حیاط خلوت استراتژیک خود و محدود کردن آزادی کشتیرانی در مناطقی است که از دید ایالات متحده باید در چارچوب حقوق بین‌الملل آزاد بمانند. بحران اسکاربرو نشان می‌دهد که در نظم ژئوپلیتیکی امروز، حتی کوچک‌ترین عوارض جغرافیایی مانند یک ریف مرجانی می‌تواند به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ ارتقا یابند.

از منظر تاریخی چین از زمان رویارویی با فیلیپین در سال ۲۰۱۲، اسکاربرو شول را عملاً کنترل کرده و از آن زمان تاکنون گارد ساحلی و کشتی‌های ماهیگیری خود را در آنجا مستقر داشته است. این در حالی است که فیلیپین تأکید دارد که این ریف مرجانی بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو ملی فیلیپین است و اقدام چین نقض آشکار حقوق حاکمیتی مانیل محسوب می‌شود.

از دیدگاه حقوق بین‌الملل، موضع فیلیپین بر اساس رأی دیوان داوری لاهه در سال ۲۰۱۶ تقویت می‌شود. این حکم داوری حقوق فیلیپین برای کنترل آب‌های سرزمینی را بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS) تأیید کرده است. حکم داوری سال ۲۰۱۶ با رد ادعا‌های گسترده چین در دریای جنوبی چین، تأکید کرده است که چین هیچ مبنای قانونی برای اعمال حاکمیت بر مناطق وسیع دریایی ندارد و طبق این حکم، تپه مرجانی اسکاربرو صخره‌ای است که یک دریای سرزمینی به اندازه ۱۲ مایل دریایی در اطراف خود ایجاد می‌کند. چین با عدم پذیرش این حکم به گسترش فعالیت‌های خود ادامه داده و اکنون کنترل بیشتر بخش‌هایی از دریا را که فیلیپین ادعای مالکیت آن را دارد، در دست گرفته است.

علاوه بر آن چین در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ از ایجاد یک منطقه حفاظت‌شده طبیعی در تپه مرجانی اسکاربرو خبر داده است که بیش از ۳۵۰۰ هکتار وسعت را با هدف حفاظت از اکوسیستم مرجانی و تنوع زیستی در بر می‌گیرد. این طرح از سوی مخالفان تلاشی برای به رسمیت بخشیدن مدیریت چین بر صخره مرجانی مورد مناقشه در نظر گرفته شده و ابتکار چین در ایجاد منطقه حفاظت‌شده طبیعی الگویی برای بهره برداری از موضوع حفاظت محیط‌ زیست به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به حضور دریایی و تحکیم کنترل ژئوپلیتیکی محسوب شده است. مانیل این طرح را نه تنها اقدامی به منظور حفاظت محیط زیست نمی‌داند، بلکه آن را نشانه‌ای از تغییر رویکرد چین از واکنش به تحریکات مقطعی به سمت حکمرانی دریایی بلندمدت در دریای چین جنوبی عنوان داشته است. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، منطقه انحصاری اقتصادی جمهوری فیلیپین تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی از سواحل آن امتداد می‌یابد. این محدوده با (خط نه خط) "Nine dash line" ادعایی جمهوری خلق چین تداخل پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از منطقه انحصاری اقتصادی فیلیپین از جمله اسکاربرو شول را در بر می‌گیرد. با این حال، دیوان داوری دائمی لاهه در رأی سال ۲۰۱۶، اعتبار حقوقی ادعای چین مبتنی بر خط نه خط چین را مردود اعلام کرده و تأکید نمود که چنین ادعایی مبنای حقوقی در چارچوب کنوانسیون حقوق دریا‌ها ندارد.

اقدامات تشدیدکننده چین به ویژه علیه فیلیپین می‌تواند تعهدات دفاعی ایالات متحده را به چالش بکشاند، زیرا ایالات متحده اسکاربرو را نه صرفاً به عنوان یک اختلاف محلی میان چین و فیلیپین، بلکه به‌عنوان بخشی از میدان رقابت بزرگ‌تر با چین می‌بیند. واشنگتن از طریق پیمان دفاع متقابل ۱۹۵۱ با فیلیپین متعهد به حمایت از این کشور است و حضور نظامی خود در منطقه را تقویت کرده است. ایالات متحده در سال‌های اخیر با مانور‌های مشترک نظامی و افزایش گشت‌های دریایی در مجاورت اسکاربرو، پیامی روشن به چین فرستاده است بر این مبنا که هر گونه تغییر در وضع موجود می‌تواند پای آمریکا را به درگیری مستقیم بکشاند.

فیلیپین قدیمی‌ترین متحد پیمان ایالات متحده در آسیا است و ایالات متحده اتحاد دفاعی با فیلیپین را در دوران ریاست جمهوری فردیناند مارکوس جونیور به سطح جدیدی رسانده است. ایالات متحده آمریکا بار‌ها تأکید کرده است که بر اساس معاهده دفاعی دوجانبه ۱۹۵۱ با جمهوری فیلیپین، در صورت وقوع هرگونه حمله مسلحانه علیه نیروها، کشتی‌ها یا هواپیما‌های فیلیپینی ـ از جمله در دریای چین جنوبی ـ متعهد به دفاع از فیلیپین خواهد بود. در همین چارچوب، ایالات متحده اندکی پس از حادثه ۱۱ آگوست، اقدام به اجرای عملیات موسوم به آزادی ناوبری در نزدیکی اسکاربرو شول نمود. در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۵، ناوشکن آمریکایی یو‌اس‌اس هیگینز در قالب این مأموریت از مجاورت اسکاربرو شول عبور کرد که با واکنش و اعتراض شدید جمهوری خلق چین مواجه شد.

بدین ترتیب اثرگذاری اسکاربرو را در بعد جهانی می‌توان حلقه‌ای از رقابت بزرگ‌تر میان چین و ایالات متحده دانست که پکن با ابتکار کمربند و جاده دریایی می‌کوشد مسیر‌های انرژی و تجارت را تحت کنترل خود بگیرد و صخره‌هایی مانند اسکاربرو را به پایگاه‌هایی برای نفوذ دریایی بدل کند و در مقابل، ایالات متحده با تأکید بر آزادی ناوبری، گشت‌های دریایی و عملیات آزادی عبور می‌کوشد مانع از تغییر در قواعد بازی شود. ژاپن و استرالیا نیز که امنیت مسیر‌های دریایی برایشان حیاتی است، در قالب همکاری‌های امنیتی مانند ائتلاف "کواد" از مواضع آمریکا و فیلیپین حمایت می‌کنند.

در بعد منطقه‌ای نیز اسکاربرو نه‌تنها نماد رقابت میان یک قدرت بزرگ و یک کشور کوچک (چین و فیلیپین) است، بلکه ویتنام و مالزی که هر دو ادعا‌هایی مشابه در دریای چین جنوبی دارند، به دقت اوضاع را دنبال می‌کنند. اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در دو دهه گذشته کوشیده است از طریق مذاکرات برای تدوین کد رفتاری در دریای چین جنوبی (Code of Conduct - COC) راهی نهادی برای کاهش تنش‌ها و مدیریت اختلافات میان اعضا و چین بیابد. با این حال، تفاوت‌های بنیادین در منافع ملی کشور‌های عضو ـ از جمله وابستگی اقتصادی برخی از آنان به چین و نگرانی‌های امنیتی دیگران نسبت به حضور فزاینده پکن ـ تاکنون مانع از شکل‌گیری یک موضع مشترک و الزام‌آور شده است.

در این چارچوب، آینده مذاکرات به چگونگی رفتار چین وابسته خواهد بود چنانچه اگر پکن بتواند میان سیاست بازدارندگی و گفت‌و‌گو توازن برقرار کند، احتمال دارد از همگرایی پلتفرم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه خود جلوگیری نماید. اما در صورت تداوم رویکرد مبتنی بر فشار و حضور نظامی، خطر تثبیت دریای چین جنوبی به‌عنوان نقطه‌ای ساختاری از مناقشه و ناامنی در روابط چین و فیلیپین و به‌طور کلی در نظم گسترده‌تر آسیا و اقیانوسیه افزایش خواهد یافت.

اهمیت این مسئله زمانی پررنگ‌تر می‌شود که فیلیپین در سال ۲۰۲۶ ریاست دوره‌ای آسه‌آن را بر عهده خواهد گرفت. چنانچه در دوران ریاست مانیل بر این اتحادیه، امکان تصویب یک کد رفتاری الزام‌آور و قابل اجرا فراهم گردد، نه تنها می‌توان از تبدیل اسکاربرو شول به یک نقطه اشتعال دائمی جلوگیری کرد، بلکه این ریف مرجانی می‌تواند به الگویی برای مدیریت اختلافات در چارچوب نظم چندقطبی آینده بدل شود. در غیر این صورت، خطر تبدیل دریای چین جنوبی به کانون بی‌ثباتی همچنان باقی خواهد ماند.

به نظر می‌رسد یک ریف مرجانی کوچک در حال تبدیل شدن به یک گره ژئوپلیتیکی است که می‌تواند میزان تحمل‌پذیری راهبردی و ظرفیت بازدارندگی دو ابرقدرت جهانی را در برابر یکدیگر به آزمون بگذارد. در چنین بستری، هرگونه برخورد محدود میان واحد‌های دریایی در این صخره‌های مرجانی، واجد پیامد‌هایی فراتر از یک رویداد موضعی است و می‌تواند به عاملی برای بازتولید بی‌اعتمادی استراتژیک تبدیل شود. این وضعیت نه تنها آینده نظم دریایی در دریای چین جنوبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه در سطحی کلان‌تر می‌تواند موجب بازتعریف الگو‌های امنیت جمعی و معماری ژئوپلیتیکی منطقه آسیا–پاسیفیک در چارچوب نظم چندقطبی نوظهور گردد.

شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل