تجارت دریایی نسخه شفا دولت برای درمان اقتصاد مازندران

به گزارش مانا، بیشترین فعالیت در عرصه‌ها  و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت راهبردی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره‌های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

اقتصاد آبی چیست؟

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد.

کشورهای عضو CIS به اتحادیه کشورهای مستقل هم‌سود یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (به اختصار cis اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است. تأسیس این اتحادیه به دست رؤسای مملکتی کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین بود. مرکز اصلی آن در مینسک پایتخت بلاروس، است و نشست‌های آن در کاخ تاوری در سن‌پترزبورگ انجام می‌شود.

این اتحادیه در دسامبر سال ۱۹۹۱ در یک قرار رؤسای کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین و سپس عضو شدن هشت کشور دیگر، شکل گرفت.

در سال ۱۹۹۳ پس از عضو شدن کشور گرجستان، که خود را تا آن زمان از این اتحادیه دور نگه می‌داشت، تعداد این کشورها افزایش یافت. گرجستان پس از جنگ مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در منطقه اوستیای جنوبی و دخالت روسیه از این سازمان خارج شد. همین مسئله موجب تقدیم پیش‌نویس قانونی به مجلس اوکراین برای خروج از این سازمان شد. هرچند که هم‌اکنون نیز اوکراین فعالیت چندانی در این سازمان ندارد و عملاً از آن خارج شده‌است. از فوریهٔ ۲۰۰۶ کشور قزاقستان در نشست‌های وزرای دفاع اتحادیه شرکت نمی‌کند و ترکمنستان نیز از سال ۲۰۰۵ عضو جانبی به حساب می‌آید.

اهداف این اتحادیه، سعی در بازسازی فضای اقتصادی و امنیت کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی به عنوان عضو اصلی و کشورهای افغانستان و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ترکمنستان به عنوان عضو همکار در این اتحادیه همکاری دارند

تجارت دریایی راهبرد اقتصادی مهم در مازندران

در این ارتباط استاندار مازندران بر تجارت دریایی تاکید کرد و گفت: اقتصاد دریا محور به عنوان یک راهبرد اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مهدی یونسی رستمی در کارگروه توسعه صادرات مازندران با بیان اینکه صادرات از شاخصه توسعه به شمار می‌رود، افزود: برای تسهیل در صادرات و واردات باید طرحی جامع و استراتژیک برای دوره یک ساله و ۵ ساله تهیه و تدوین گردد.

مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به رشد ۹ درصدی وزنی و ۱۷ درصدی ارزشی صادرات، تصریح کرد: هر چند میزان صادرات محصولات غیرنفتی استان رشد داشته است، ولی هنوز این رشد تاثیرگذار و کافی نیست.

یونسی رستمی با بیان اینکه تحریم، توان اقتصادی و صادراتی را کاهش داده است، خاطرنشان کرد: اما صادرات استان روند افزایشی داشته است، ولی وضعیت کنونی هنوز قانع کننده نیست.

مقام عالی دولت در استان مازندران با توجه به ظرفیت‌های استان در زمینه صادرات، دستیابی به شرایط مطلوب را مستلزم اقدامات مهم در این زمینه دانست.

یونسی رستمی تاکید کرد: امکان یک جهش بزرگ صادراتی در استان وجود دارد که زمینه ساز آن یک برنامه مدون می‌باشد.

وی افزود: رفع موانع و چالش‌ها در مسیر صادرات ضروری است و راهکارهای علمی افزایش صادرات باید تبیین و تدوین گردد.

یونسی رستمی همچنین گفت: برنامه‌ریزی و تسهیل در فرایند صادرات و ایجاد مشوق‌های صادراتی در توسعه صادرات نقش بسزایی دارد.

سیاست های اقتصادی‌ دریامحور مازندران زیر ذره بین

استاندار مازندران هدف گذاری در صادرات را خواستار شد و افزود: سیاستگذاری و هدفگذاری در صادرات کجا بوده است؟ آیا به آن نقطه رسیده‌ایم؟ اگر نرسیده‌ایم! رفع ایراد و موانع؛ ارائه راهکارهای علمی و شاخصه‌های استاندارد جهانی در صادرات را بیابیم.

استاندار مازندران بر تجارت دریایی تاکید کرد و گفت: تجارت دریایی و اقتصاد دریا محور به عنوان یک راهبرد اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی ادامه داد: هم اکنون ارتباط نزدیک بین استان و مقامات ملی وجود دارد، گره را مشخص کنید و با هم‌افزایی صادرات دریایی را رونق دهید.

استاندار مازندران همچنین در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسه استانداران و تاکید بر تفویض اختیارات لازم به استانداران، افزود: در راستای تنظیم بازار و قیمت‌گذاری محصولات تولیدی اول کشور برنج و مرکبات صحیح نیست که قیمت و تنظیم بازار آن در جای دیگر صورت گیرد.

۳۶۸ میلیون صادرات کالا از مازندران

به گزارش مانا، در ۱۱ ماه گذشته یک میلیون و ۵۸۱ هزار و ۹۷۴ تن کالا از گمرکات مازندران به ارزش ۳۶۸ میلیون و ۶۳۰ هزار دلار صادر شد.

صادرات بیش از ۲۸۳ قلم کالا از گمرکات نوشهر، امیرآباد، ساری، فریدونکنار و آمل صورت گرفت و پنج قلم نخست صادراتی شامل فراورده‌های لبنی، سیمان، مواد پلاستیکی، فلزات معمولی و محصولات مواد معدنی بوده است.

میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۷ درصد رشد داشته است.

صادرات استان به ۴۷ کشور انجام شد که عراق، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و پاکستان ۵ کشور نخست بودند.

سالانه حدود ۴۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی وارد مازندران می شوند اما به خاطر ضعف زیرساخت اقتصاد دریا محور که در این استان مورد بی توجهی قرار گرفته بود نمی توانند از امکانات تفریحی مناسب برخوردار شوند.

با این حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر سپردن دبیرخانه طرح" توسعه دریا محور استان‌های شمالی" به مازندران ضمن سوق دادن و تسریع حرکت استان در مسیر این نوع اقتصاد شناخته شده و پُربار جهانی بستری را فراهم کرده است تا بخش خصوصی و مسوولان ظرفیت ها را به نحو شایسته برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استفاده کنند.

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بکر سواحل

مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه ای که حدود ۲ سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.

این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.